باسيل يشن هجوماً على «حزب الله» وبري ملوحاً بإنهاء «تفاهم مار مخايل»

دعا إلى وضع السلاح تحت كنف الدولة اللبنانية

باسيل في مؤتمره الصحافي (التيار الوطني الحر)
باسيل في مؤتمره الصحافي (التيار الوطني الحر)
TT

باسيل يشن هجوماً على «حزب الله» وبري ملوحاً بإنهاء «تفاهم مار مخايل»

باسيل في مؤتمره الصحافي (التيار الوطني الحر)
باسيل في مؤتمره الصحافي (التيار الوطني الحر)

هاجم رئيس التيار الوطني الحر النائب اللبناني جبران باسيل حليفه «حزب الله» في مواقف هي الأولى من نوعها، ملوّحاً بفك التحالف بينهما، ومنتقداً انخراطه في الحروب خارج لبنان. ودعا إلى أن «يكون سلاحه تحت كنف الدولة»، مطالباً في المقابل بـ«تغيير النظامين السياسي والمالي في لبنان»، ورافضاً «المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية»، ومبدياً استعداده لزيارة سوريا قبيل الانتخابات النيابية.
وتأتي مواقف باسيل التي لم تخل أيضاً من هجوم على رئيس البرلمان نبيه بري بعد مواقف مماثلة وإن أخف حدّة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ضد «حزب الله»، وانتقاده سلاحه، داعياً إلى «البحث في الاستراتيجية الدفاعية».
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) تحدث باسيل عن «التغيير الكبير» الذي يجب أن يشمل كل الحياة الوطنية في لبنان. وتحدث باسيل عن «اتفاق مار مخايل» (بين التيار و«حزب الله»)، قائلاً إن «التيار اختار التفاهم بدلاً من الفتنة، وأقام اتفاقاً وطنياً وليس طائفياً، كما أقام اتفاقاً على الاستراتيجية الدفاعية والديمقراطية التوافقية وبناء الدولة على أن يكون السلاح فقط لحماية لبنان».
وفيما شدّد على أنه لا يريد «إلغاء وثيقة التفاهم مع حزب الله بل تطويرها لأنها لم تعد تجيب على التحديّات المطروحة، خصوصاً الاقتصادية والمالية»، قال: «دعمنا المقاومة ضد إسرائيل وتنظيم داعش، دعمناها سياسياً لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأرواح، وحصلنا منها على دعم سياسي لتثبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني»، مضيفاً: «اخترنا مار مخايل على الطيّونة (الاشتباك الذي دار خلال تظاهرة نظمها حزب الله وحركة أمل قبل أسابيع)، وما زلنا مع هذا الخيار، ولكن أين الترجمة لمار مخايل؟ وأين بناء الدولة بالبند الرابع؟ بتغطية الفساد؟».
وأكمل انتقاده للحزب وسلاحه قائلاً: «أولويّتنا الدولة وإصلاحها... هم أولويّتهم المقاومة والدفاع عنها، ونحن قلنا يمكن المحافظة على الاثنين على أن تبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفها وليس فوقها». وأضاف: «لا يمكن أن نخسر الدولة (كرمى المقاومة)، لكن ممكن أن نربح الاثنين».
وقال إن «حركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) باتت تقرّر في هذا التفاهم، وعندما نسأل، فالجواب الوحيد هو من ثلاثة أحرف: برّي».
وإذ أكّد أن التيار وقّع تفاهماً مع «حزب الله» وليس مع «حركة أمل»، قال: «حين نكتشف أن الطرف الآخر الذي بات يقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة أمل، يصبح من حقنا أن نعيد النظر». وأضاف: «ارجعوا إلى مار مخايل ستجدوننا موجودين».
ومع تلويحه بفك التحالف، قال باسيل إنّ «من الطبيعي أن نكون انتخابياً أقوى إذا تحالفنا مع حزب الله وهذا أمر بديهي في الانتخابات ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح أنفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا». وشدد على أن التصرّف بموضوع الحكومة والقضاء وأحداث الطيّونة والمجلس الدستوري واقتراع المغتربين «لن يمر»، مشيراً إلى أن «مسألة المقايضة ومسرحية إفشال الحل والعرض الأخير المرفوض لم يمر»، ومؤكداً أن «عمليّة المس بصلاحيات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون لن تمر أيضاً». وأضاف: «التعهد لنا والنكث فيه والاستخفاف بنا وبما نمثل والتعاطي معنا بأقل من شراكة كاملة لا يمر، وعندها من الأفضل أن نكون وحدنا ولو أضعف لكن نكون بكرامتنا».
ولم يوفر باسيل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من هجومه قائلاً: «اخترنا مار مخايل على الطيّونة لأننا نعرف أن جعجع أداة للخارج، ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا، وهو تواطأ مع سوريا في عام 1990 لكن هي رفضته وحالياً هو معروف من أين يقبض ومطلوب منه الفتنة، والطيّونة جاءته شحمة على فطيرة» (استفاد منها).
وتحدث عن محاولات لعزل «حزب الله» منتقداً مجموعات الانتفاضة، قائلاً: «آخر موجاتها (العزل) كانت بـ17 أكتوبر (تشرين الأول) بهدف إضعافنا لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب»، متحدثاً عن «ضغط أميركي تعرض له لفك التفاهم مع حزب الله، وعندما رفضت وضعت علي العقوبات». ورفض اتهامه بالفساد كما بقية الأطراف السياسية، قائلاً: «الجناح الكاذب بالثورة تلطى بشعار كلن يعني كلن ليستهدفنا نحن ولوحدنا، بينما الشعار الحقيقي كان يجب أن يكون كلن إلا نحنا».
ودعا باسيل إلى تغيير النظامين السياسي والمالي، قائلاً: «التغيير الكبير يجب أن يشمل كلّ نواحي حياتنا الوطنية، ويمكن اختصاره بتغييرين أساسيين هما النظام السياسي والنظام المالي والاقتصادي». واعتبر أن «نظامنا الأساسي معطل لأنه عندما عقد اتفاق الطائف كان هدفه أن يظل لبنان محكوماً من الخارج»، مضيفاً: «هذه الدولة المركزية تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية... هذا ما لم نعد نريده... هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة المركزية نريدها مدنية علمانية».
وأعرب باسيل عن عدم فهمه لـ«تعطيل مجلس النواب»، قائلاً: «بيمشي القانون الذي يريده والباقي في الأدراج»، مشيراً إلى أن التصويت على «ذوق» رئيس المجلس لأنّه يمنع التصويت الإلكتروني.
وفي سياق الانتقاد، قال: «الدستور مسموح أن يتعطّل، ولكن من الممنوع أن يتعدّل، أو يتطوّر»، متحدثاً عن 3 أمور بوثيقة الوفاق الوطني لم تُنفّذ وهي: إلغاء الطائفيّة، إنشاء مجلس شيوخ، واللامركزية.
وفيما اعتبر أنه «لم يعد لدينا مبرّراً لعدم زيارة سوريا، وأنا على استعداد لزيارتها قبيل الانتخابات»، علّق على الأزمة الحكومية، مؤكداً أن «منع الحكومة من الاجتماع لأمر ليس من صلاحيّتها وغير استراتيجي بل يتعلّق بحدّ أقصى بإهمال وظيفي، هو أمر خارج عن أي منطق أو ميثاق»، داعياً «من يعتقد أنه قادر على كسر غيره بالقوّة، ومن خارج الحوار»، إلى «مراجعة تجربة الآخرين وإلى أين أوصلتهم وأوصلت البلد».
واستمر في هجومه على حاكم مصرف لبنان، قائلاً: «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحمي سياسياً من المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية وكضابط قائد معركة قام بأكبر سطو منظم على أموال الناس... سبع دول أوروبية تلاحقه ومدعى عليه ببعضها ولكن في لبنان الملاحقة ممنوعة حيث يتم إقصاء القاضية التي تلاحقه ومنع قضاة آخرين من الادعاء عليه».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.