انقلابيو اليمن يسرّحون آلافاً من عناصر المخابرات ويحلون أتباعهم محلهم

بدأت الميليشيات الحوثية عملية تطهير كبيرة لجهاز المخابرات اليمنية، إذ أقرت تسريح الآلاف من عناصره تحت مسمى الإحالة على التقاعد، وإحلال عناصرها بدلاً عنهم، رغم أنها قامت باستحداث أجهزة موازية لأجهزة الدولة منذ انقلابها على الشرعية في النصف الثاني من عام 2014.
وتأتي هذه الخطوة الحوثية بعد أشهر على قيامها بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين في الجهاز المدني بحجة الإحالة على التقاعد رغم أنهم لا يتسلمون رواتب منذ خمسة أعوام، وضمن خطة متواصلة لتصفية مؤسسات الدولة اليمنية من كوادرها واستكمال عملية الإحلال للعناصر السلالية في هذه المؤسسات.
وذكرت مصادر أمنية وأخرى سياسية لـ«الشرق الأوسط» أن عبد القادر الشامي رئيس ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات بدأ تنفيذ توجيهات قيادة الميليشيات بتسريح أكثر من ثلاثة آلاف من ضباط وعناصر جهاز الأمن السياسي الذي دمجته الميليشيات مع جهاز المخابرات الخارجية (الأمن القومي) بحجة الإحالة على التقاعد.
وبحسب المصادر فإن التوجيهات قضت بإحلال عناصر حوثية سيتم اختيارها بعناية من قبل جهاز المخابرات الخاص بالميليشيات والمعروف باسم جهاز الأمن الوقائي الذي أسسه حزب الله اللبناني ويتولى الإشراف على عمله.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة جاءت مكملة لعملية تسريح سابقة استهدفت معظم كوادر الجهاز الذين كانت تشك في ولائهم وتمت إزاحتهم إما بالإبعاد عن العمل وإما بالمضايقة أو لأن بعضهم خصوصاً من الكوادر النسائية رفضت الاستمرار في العمل تحت حكم الميليشيات.
وطبقاً لما ذكرته المصادر فإن توجيهات قادة الميليشيات قضت بإحالة الدفعة الأولى من ضباط وأفراد جهاز الأمن السياسي على التقاعد ابتداءً من هذا العام بحجة أنهم بلغوا أحد الأجلين وأن دفعات أخرى تنتظر دورها في التسريح حيث يقدر قوام العاملين في هذا الجهاز الذي تأسس في السبعينات بأكثر من عشرين ألف فرد.
وأوضحت المصادر أن المستهدفين من الإحالة على التقاعد ينحدر معظمهم من المحافظات الواقعة إلى جنوب صنعاء تحديداً ومن محافظات مأرب والجوف والحديدة ووصفت الخطوة بأنها «عملية تطهير بهدف إحلال عناصر محسوبة على الميليشيات طائفياً وجغرافياً»، مشيرة إلى العملية ستشمل تغيير كل الذين تم فصلهم لأسباب مختلفة بينها انتقالهم للعمل في مناطق سيطرة الشرعية، أو أولئك الذين رفضوا العودة إلى العمل مع الميليشيات.
ونقلت المصادر عن عاملين في الجهاز الأمني قولهم: «إن ميليشيات الحوثي تتعمد الأساس السلالي والمذهبي والجغرافي في عملية الإحلال التي بدأتها في جهاز المخابرات، وإن معظم من تم إلحاقهم بدلاً عن المحالين على التقاعد ينحدرون من محافظات صعدة وعمران وحجة، وأن العدد الكبير ممن أحيلوا على التقاعد لم يحصلوا على أي تسويات وظيفية كما ينص على ذلك القانون ولا توجد ضمانات بحصولهم على رواتب تقاعدية خصوصاً أن الميليشيات استولت على ممتلكات دائرة التقاعد العسكرية وسخرتها لخدمة مقاتليها كما فعلت الأمر ذاته مع مستحقات العاملين في الجهاز المدني حيث وضعت يدها على أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وأوقفت صرف رواتب المتقاعدين منذ أربعة أعوام».
المصادر بينت أن هذه الخطوة تأتي متوازية مع خطوات إحلال عشرات الآلاف من الموالين للميليشيات في الجهاز المدني للدولة بحجة الإحالة على التقاعد في حين أن الموظفين المدنيين لا يتسلمون رواتب منذ خمسة أعوام.
وقالت إن ما يتم هو عملية إحلال يشرف عليها الحاكم الفعلي لصنعاء أحمد حامد المعين مديراً لمكتب رئيس حكم الانقلاب مهدي المشاط، والذي كلفه زعيم الميليشيات بتولي مهمة الإشراف على عملية تطهير مؤسسات الدولة وإحلال عناصر الميليشيات في كافة تلك المؤسسات لفرض واقع يستبق أي تسوية سياسية وفق تعبير أحد القادة السياسيين في صنعاء.