الجيش الإسرائيلي يعد «بنك أهداف» لضرب إيران

صورة وزعتها الحكومة الإسرائيلية لرئيس الوزراء نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي على هامش تدريبات حربية الشهر الماضي
صورة وزعتها الحكومة الإسرائيلية لرئيس الوزراء نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي على هامش تدريبات حربية الشهر الماضي
TT

الجيش الإسرائيلي يعد «بنك أهداف» لضرب إيران

صورة وزعتها الحكومة الإسرائيلية لرئيس الوزراء نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي على هامش تدريبات حربية الشهر الماضي
صورة وزعتها الحكومة الإسرائيلية لرئيس الوزراء نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي على هامش تدريبات حربية الشهر الماضي

في الوقت الذي قام فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بتلخيص سنة 2021 كسنة ناجحة في ضرب مئات الأهداف لدى العدو وفي إجراء تدريبين ضخمين على مستوى الأركان العامة والمشاركة في 50 تمريناً دولياً في إسرائيل والخارج، من بينها 12 تمريناً ذات أهمية كبيرة في سلاحَي الجو والبحرية، كشفت مصادر عسكرية أن الجيش أبلغ الحكومة بأنه أعد بنك أهداف لضرب إيران، لكنه أكد «صعوبة تحديد نتائج وتأثيره» على برنامج طهران النووي.
وأفادت صحيفة «هآرتس» عن تلك المصادر، أمس، بأن كوخافي وغيره من قادة الجيش أجروا استعراضاً أمام الحكومة في إحدى جلساتها الأخيرة، تحدثوا خلاله عن سيناريوهات عدة لهجوم محتمل ضد إيران، وذلك بعدما ضمنوا أن الحكومة أضافت 9 مليارات شيكل (الدولار يساوي 3.1 شيكل)، إلى ميزانية الجيش الأصلية، من أجل تمويل شراء كميات كبيرة من الذخيرة المتطورة وتدريبات سلاح الجو وجمع معلومات استخباراتية حول أهداف دقيقة. وأبلغ كوخافي وجنرالاته الحكومة بأن جيشه «سيكون جاهزاً ومستعداً لمهاجمة إيران عندما تقرر الحكومة ذلك».
ويتضح من التقرير أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إيران طوّرت منظومة دفاعاتها الجوية في السنوات الأخيرة، ما يتطلب هجوماً إسرائيلياً بـ«قدرات أعلى وأكثر دقة».
كما يلفت إلى تنامي قدرات إيران الصاروخية للمدى الطويل، وضرب أي نقطة في إسرائيل، «بشكل كبير». وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي لإبرام عقود ضخمة من أجل تعزيز وتوسيع منظومة دفاعاته الجوية في جميع أنحاء البلاد.
وقالت المصادر إن هذه الاستعدادات تشمل الاستعداد لتبعات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وضمن ذلك حرب مقابل «حزب الله» و«حماس» والاستعداد لما يصفه كوخافي بـ«جباية ثمن باهظ» من الحركتين وتحقيق «إنجازات كبيرة» في هاتين الجبهتين. وبحسب التقديرات التي قدمها الجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي، فإنه بإمكان إيران «صنع قنبلة نووية في غضون عامين»، في حال قررت ذلك.
وكانت مصادر أخرى قد أكدت أن كوخافي، الذي يدخل هذه الأيام سنته الرابعة والأخيرة من ولايته، يعتبر الموضوع «تحدياً شخصياً له». وبهذه المناسبة، التقى المراسلين العسكريين الإسرائيليين، في بداية الأسبوع الحالي، لأكثر من خمس ساعات، وتحدث عن هذه التحديات. وتباهى بأن «عام 2021 شهد تقدماً ملموساً في خطة بناء القوة العسكرية وفي مقدمتها زيادة ملموسة في نطاق بنك الأهداف العسكرية والاستخبارات وإبرام الصفقات لزيادة حجم ونطاق الأسلحة الهجومية وصواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تطوير خطة الدفاع الجوي وشبكات الاتصالات».
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي عمل على تطوير قدرات تنفيذ اجتياح بري للقوات البرية من خلال تطوير قدرات لنقل الاستخبارات النوعية للقوات المقاتلة وتوسيع رقعة الأسلحة والوسائل القتالية. وخلال عام 2021 نفذ الجيش عدداً كبيراً من العمليات العسكرية في إطار ما يسمى «المعركة بين الحروب»، حيث تمت مهاجمة آلاف الأهداف العسكرية في الجبهات المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ آلاف الطلعات الجوية وعشرات العمليات الخاصة ومئات التدريبات والتمارين.
ووفقاً للمحلل العسكري في «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن القسم الأكبر من اللقاء مع المراسلين لم يخصص للنووي الإيراني أو للصواريخ الدقيقة لدى «حزب الله»، وإنما لاستياء الجمهور الإسرائيلي الواسع من جودة الطعام الذي يقدمه الجيش لجنوده. «في عام 2021، مع ميزانية هائلة وخطة لضرب المواقع الإيرانية، نسي الجيش الأكثر تقدماً في الشرق الأوسط إطعام جنوده». وأيّده في ذلك المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، الذي كتب يقول إن «كوخافي يدرك أنه ليس بإمكانه إنهاء ولايته بوجود مشاكل تتعلق بفقدان ثقة الجمهور، وبين أسباب ذلك طعام وسفريات الجنود. ولذلك قرر التركيز على هذا الموضوع ووضع غاية مركزية للجيش الإسرائيلي في العام المقبل، تتمثل بالعناية بالفرد، خاصة تحسين الطعام والعناية الطبية».



نتنياهو: لن أسمح بقيام دولة فلسطينية في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر في القدس 26 يناير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر في القدس 26 يناير 2026 (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو: لن أسمح بقيام دولة فلسطينية في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر في القدس 26 يناير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر في القدس 26 يناير 2026 (إ.ب.أ)

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية «من نهر الأردن إلى البحر». وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون: «أسمع أنني سأسمح بإقامة دولة فلسطينية في غزة. هذا لم يحدث ولن يحدث... أعتقد أنكم تعلمون جميعاً أن الشخص الذي عرقل مراراً إقامة دولة فلسطينية هو أنا». وأضاف أن «إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر، وهذا ينطبق على قطاع غزة أيضاً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تركز على نزع سلاح حركة «حماس»، ونزع السلاح من غزة بشكل عام، وذلك بعد عودة جثمان آخر رهينة إسرائيلي من القطاع. قال: «نركز الآن على استكمال المهمتين المتبقيتين: نزع سلاح (حماس)، وجعل غزة خالية من السلاح والأنفاق». وتتضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تىشرين الأول) بضغط أميركي، نزع سلاح حركة «حماس».

وكرر نتنياهو التحذير الذي وجّهه إلى إيران، الأسبوع الماضي، بأنه إذا هاجمت إيران إسرائيل، فإن الدولة العبرية سترد بقوة.

وقال: «صحيح أن المحور الإيراني يحاول التعافي، لكننا لن نسمح له بذلك. إذا ارتكبت إيران خطأً فادحاً بمهاجمة إسرائيل، فسنرد بقوة لم تشهدها إيران من قبل».


الجيش الإسرائيلي يبحث عن مشتبه بهم يُعتقد أنهم تسللوا من الأردن

جنود إسرائيليون في الخليل (رويترز)
جنود إسرائيليون في الخليل (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يبحث عن مشتبه بهم يُعتقد أنهم تسللوا من الأردن

جنود إسرائيليون في الخليل (رويترز)
جنود إسرائيليون في الخليل (رويترز)

أفاد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن ‌قواته ⁠تجري عمليات ‌بحث واسعة النطاق عن مشتبه بهم ⁠مجهولي ‌الهوية يُعتقد أنهم تسللوا من الأردن.

وأوضح أنه رصد قبل قليل تسلّلاً إلى الأراضي الإسرائيلية قادماً من الأردن قرب بلدة باران. ويُعتقد أن عدة مشتبه بهم عبروا الحدود إلى داخل إسرائيل.

وأضاف أن القوات تنفّذ عمليات تمشيط واسعة وتغلق طرقاً في المنطقة بهدف العثور على المشتبه بهم. كما دوّت صفارات الإنذار في باران، محذِّرة السكان من البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.


ترمب بين قرع طبول الحرب وإدارة التصعيد على الحافة مع إيران

طائرات مقاتلة على متن حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» (أ.ف.ب)
طائرات مقاتلة على متن حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» (أ.ف.ب)
TT

ترمب بين قرع طبول الحرب وإدارة التصعيد على الحافة مع إيران

طائرات مقاتلة على متن حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» (أ.ف.ب)
طائرات مقاتلة على متن حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» (أ.ف.ب)

كلّ الإشارات توحي بأن عملاً عسكرياً أميركياً قد يقع ضد إيران. لكن المفارقة أن الاقتراب من حافة المواجهة قد يكون، في ذاته، جزءاً من مفاوضات تجري على «نار حامية». تهديدات متبادلة، تحشيد بحري وجوي، ورسائل ردع تُدار بميزان دقيق بين إظهار الجدية وتجنب الانزلاق إلى حرب لا تريدها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

ويكرر ترمب الحديث عن «أرمادا» في المنطقة، لكنه يتحدث في الوقت نفسه عن أن طهران تُرسل إشارات استعداد للتفاوض، في ازدواجية تبدو مقصودة لإبقاء الخصم في حالة عدم يقين.

هذا التوتر بين الاستعداد للضربة وإبقاء باب الصفقة موارباً يتقاطع مع ما يقوله فرزين نديمي، كبير الباحثين في الشأن الإيراني في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في حديث مع «الشرق الأوسط».

ويقول نديمي: «لا أستطيع التنبؤ بما سيقرره الرئيس الأميركي في نهاية المطاف»، لكن «بغض النظر عما يصرّح به لوسائل الإعلام، فإن الحشد العسكري يشير إلى شن ضربات محدودة ومركزة أو حملة عسكرية مصغّرة»، بهدف «معاقبة النظام الإيراني وردعه، وإضعاف قدرته على الانتقام من الولايات المتحدة وحلفائها و/أو تعطيل تدفق النفط من الخليج العربي».

والمعنى هنا أن الحشد ليس مجرد استعراض، بل إنشاء بيئة عملياتية تسمح بضربة سريعة إذا فشلت القناة السياسية، من دون التورط في حرب طويلة.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

خيارات مضبوطة

دخول حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومرافقتها نطاق القيادة المركزية في المحيط الهندي الغربي يجعل تنفيذ عمليات ممكناً خلال فترة قصيرة إذا صدر القرار السياسي، بالتوازي مع تعزيزات جوية، بينها نقل طائرات «إف-15». هذه العناصر تمنح واشنطن سلّماً من الخيارات: ضربة محدودة، أو سلسلة ضربات متتابعة زمنياً، أو تموضع دفاعي لرفع كلفة أي رد إيراني على القواعد والحلفاء.

لكن «الضربة المحدودة» ليست خياراً تقنياً فقط؛ إنها خيار سياسي مشروط بالإجابة عن سؤال: ما الذي تريد واشنطن تحقيقه تحديداً، وما هي «إشارة التوقف» التي تسمح لها بإعلان النجاح والعودة إلى التفاوض؟ وهنا يضيف نديمي قائلاً: «لديّ شكوك حول إمكانية تحقيق هذه الأهداف بهذه الوسائل المحدودة». أي أن تصميم حملة «مصغّرة» قد يبدو مغرياً لأنه يتجنب الحرب، لكنه قد لا يضمن تحقيق الردع أو حماية تدفق الطاقة إذا اختارت طهران الرد بأساليب غير متماثلة.

تهديدات إيران قد تتحول إلى قيد

في المقابل، رفعت طهران ووكلاؤها في المنطقة نبرة التهديد. تصريحات إيرانية تتحدث عن رد «أكثر إيلاماً» إذا وقع هجوم، وبيانات من «حزب الله» وفصائل عراقية وحوثيي اليمن توحي بالاستعداد للانخراط في أي مواجهة. هذه اللغة تخدم غرض الردع ورفع معنويات المحور، لكنها تحمل خطراً بنيوياً: كلما ارتفع سقف الوعيد تقل مساحة التراجع، وتزداد احتمالات أن تشعل جهة غير منضبطة، فصيلاً أو ميليشيا، عملية تفرض على الجميع «رداً على الرد»، فتتوسع الدائرة خارج حسابات الضربة «المحدودة».

ولهذا تركز واشنطن، حسبما نقلت تقارير، على توجيه رسائل تحذير إلى بغداد وإلى الفاعلين المسلحين: استهداف القوات الأميركية سيقابله رد مباشر على الميليشيات. إنها محاولة لكبح «التفلت» الذي يمكن أن يحوّل ضربة واحدة إلى جبهات متعددة.

جوهر القلق الأميركي ليس القدرة الإيرانية على الرد فقط، بل مكان الرد. القواعد الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا والخليج أهداف قابلة للاستهداف في أي تصعيد؛ لذلك يعكس الحشد جانباً دفاعياً واضحاً: تعزيز منظومات الاعتراض والحماية البحرية والجوية لاحتواء الصواريخ والمسيّرات. وبقدر ما يهدف هذا إلى حماية القوات، فإنه يهدف أيضاً إلى إبقاء سقف التصعيد منخفضاً: ردع الضربة الانتقامية أو تحييدها كي لا تُفرض على واشنطن خطوات أكبر.

جدارية دعائية في ساحة «انقلاب» وسط طهران تندد بأميركا (إ.ب.أ)

بدائل الحرب؟

إذا اتُّخذ قرار استخدام القوة، فالسيناريو الأكثر ترجيحاً هو تنفيذ ضربات محدودة ومتتابعة زمنياً، تشمل استهداف دفاعات جوية، أو مواقع صاروخية، أو عقد قيادة وسيطرة، وربما منشآت حساسة، ثم التوقف عند نقطة تتيح العودة إلى مسار سياسي. الهدف المعلن أو الضمني هو «المعاقبة» و«الردع» من دون تورط مباشر على الأرض.

غير أن إيران تمتلك دائماً مساحة للرد «تحت العتبة» لكنه موجع، سواء عبر الوكلاء، أو تعطيل الملاحة، أو من خلال استنزاف تدريجي يُحرج واشنطن وحلفاءها ويدفعهم نحو خيارات أصعب. وهنا يشكك نديمي في كفاية الوسائل المحدودة، قائلاً إن النجاح لا يُقاس بعدد الصواريخ التي تُطلق في الليلة الأولى، بل بقدرة واشنطن على منع طهران من إعادة تعريف ساحة المعركة وتوقيتها.

«استهداف المرشد»

يتردد في مثل هذه الأزمات سؤال «قطع الرأس»: هل يمكن أن تذهب واشنطن إلى استهداف القيادة الإيرانية؟ يعلّق نديمي على ذلك بحذر واضح، معتبراً أن استهداف المرشد متوقع فقط «إذا كانت هناك احتمالية عالية لنجاح العملية واحتمال منخفض لوقوع خسائر في صفوف القوات الأميركية». ويلفت إلى ضرورة تذكّر «الاختلافات الجوهرية بين إيران وفنزويلا»، في إشارة إلى أن ما يمكن تصوره في بيئة سياسية أو أمنية معينة لا يمكن نسخه تلقائياً على الحالة الإيرانية الأكثر تحصيناً وتعقيداً.

ومع ذلك، يضيف نديمي أنه «لا ينبغي استبعاد احتمال وجود عملية من الداخل»، وهي عبارة تعكس فكرة أن أخطر السيناريوهات قد لا تكون تلك التي تبدأ بصاروخ، بل التي تشتعل من انقسام أو تحرك داخلي يتقاطع مع ضغط خارجي.

العامل الأكثر ثقلاً في حسابات واشنطن ليس الخوف من خسارة عسكرية مباشرة، بل عدم اليقين حيال «اليوم التالي» إذا اهتز النظام أو فقد السيطرة. فإيران دولة كبيرة ذات تركيبة مؤسساتية وأمنية معقدة، وأي تصدع كبير قد يطلق سلسلة سيناريوهات تشمل صراع أجنحة، وفراغات أمنية، واضطراباً اقتصادياً، وموجات لجوء، وتأثيرات فورية على أسواق الطاقة والإقليم. لذلك يُقرأ الحشد الأميركي أيضاً بوصفه أداة ضغط تفاوضي: تهديداً يكفي لفتح الأبواب من دون تحمل مسؤولية ما بعد الانهيار.

في المحصلة، تبدو إدارة ترمب وكأنها تمسك الخيطين معاً: تحشد بما يجعل الضربة خياراً فورياً، وتلوّح بما يكفي لإجبار طهران على التفكير في التفاوض، لكنها تحاول إبقاء المواجهة تحت سقف «الحملة المصغّرة» لا الحرب.