إسرائيل تقصف «حاويات أسلحة» في مرفأ اللاذقية

الهجوم الثاني من نوعه خلال ديسمبر

صورة وزّعتها وكالة «سانا» للحرائق التي اندلعت نتيجة الضربات الإسرائيلية في ميناء اللاذقية فجر أمس (أ.ب)
صورة وزّعتها وكالة «سانا» للحرائق التي اندلعت نتيجة الضربات الإسرائيلية في ميناء اللاذقية فجر أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل تقصف «حاويات أسلحة» في مرفأ اللاذقية

صورة وزّعتها وكالة «سانا» للحرائق التي اندلعت نتيجة الضربات الإسرائيلية في ميناء اللاذقية فجر أمس (أ.ب)
صورة وزّعتها وكالة «سانا» للحرائق التي اندلعت نتيجة الضربات الإسرائيلية في ميناء اللاذقية فجر أمس (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، أمس (الثلاثاء)، بأن إسرائيل شنت ضربات على مرفأ اللاذقية غرب البلاد، مما أدى إلى نشوب حرائق في منطقة تخزين الحاويات وإلحاق أضرار بمبانٍ مجاورة، في ثاني هجوم على المرفأ هذا الشهر. وفيما رفضت إسرائيل التعليق على القصف، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «صواريخ إسرائيلية» استهدفت «حاويات تضم أسلحة وذخائر في مرفأ مدينة اللاذقية»، وخلّفت «خسائر مادية كبيرة»، مشيراً إلى أن هذه الضربة هي الـ29 التي توجهها إسرائيل إلى سوريا خلال عام 2021.
واستهدفت ضربة إسرائيلية سابقة في السابع من الشهر الحالي شحنة أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية، وفق ما أفاد «المرصد السوري» آنذاك، من دون تسجيل خسائر بشرية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية عن محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، قوله إن «فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية التجاري جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها وبدأت أعمال المراقبة والتبريد». وأوضح هلال أن «جهوداً كبيرة بذلتها فرق فوج الإطفاء والدفاع المدني مع تقديم المؤازرة لها من آليات مديريات الزراعة والخدمات الفنية والنظافة في مجلس المدينة»، مشيراً إلى «أن إخماد النيران رافقته أعمال إبعاد الحاويات عن مصادر النيران للتخفيف من الأضرار وتمكين فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق». وتابع أن «الفرق ستبقى في الموقع لمراقبة المواقع المحترقة واستمرار أعمال التبريد لحين الانتهاء بشكل كامل من إخماد النيران».
وذكرت «سانا» أن إسرائيل نفّذت قرابة الساعة 3:21 من فجر أمس «عدواناً صاروخياً» استهدف «ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة».
وذكرت وكالة «رويترز» أن متحدثاً عسكرياً إسرائيلياً رفض التعليق قائلاً: «لا نعلّق على تقارير أجنبية». وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل تشن هجمات من حين لآخر على ما تصفها بأهداف إيرانية في سوريا، حيث أرسلت جماعات مسلحة مدعومة من إيران منها جماعة «حزب الله» اللبنانية بعض مقاتليها على مدى السنوات العشر الماضية دعماً للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب.
وأظهرت لقطات مباشرة بثها التلفزيون الرسمي السوري ألسنة لهب ودخاناً يتصاعد في ساحة الحاويات. ونقلت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية عن مراسلها قوله إن أضراراً لحقت بعدد من المباني السكنية وبمستشفى وبعدد من المتاجر والمنشآت السياحية من شدة الانفجار.
ومرفأ اللاذقية هو المرفأ التجاري الرئيسي في سوريا. وتدير روسيا، أقوى حلفاء الأسد في الحرب، قاعدة «حميميم» الجوية التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن اللاذقية.
وتتولى السلطات السورية تشغيل مرفأ اللاذقية بخلاف مرفأ طرطوس، الأكبر في البلاد، والذي تتولى إدارته وتشغيله شركة روسية منذ مطلع عام 2019.وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن إسرائيل كثّفت مؤخراً وتيرة ضرباتها في سوريا، إذ أدى قصف في 16 ديسمبر (كانون الأول) على مواقع في جنوب البلاد إلى مقتل جندي سوري، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي حينها. وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، قُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود سوريين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في وسط البلاد، وفق حصيلة لـ«المرصد». ومنذ بدء العام، أحصى «المرصد» تنفيذ إسرائيل قرابة ثلاثين استهدافاً في سوريا، عبر ضربات جوية أو صاروخية، تسببت في مقتل 130 شخصاً، هم خمسة مدنيين و125 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.