تركيا تفصل 24 ألف عسكري منذ الانقلاب الفاشل

المعارضة اتهمت إردوغان بمحاولة تصفية الجيش

اتهمت المعارضة التركية إردوغان باستغلال محاولة الانقلاب لتصفية الجيش والتخلص من كل معارضيه (رويترز)

كشفت تركيا عن فصل آلاف العسكريين من الخدمة في صفوف الجيش التركي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نسبتها السلطات إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الحليف الأوثق سابقاً للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم حتى اندلاع الخلافات بينهما عام 2013. وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، أمس (السبت)، أنه تم فصل 24 ألفاً و256 من عناصر القوات المسلحة، من بينهم 150 جنرالاً و10528 ضابطاً، إلى جانب استمرار التحقيقات الإدارية مع 1185 جندياً. وقالت وزارة الدفاع إنه تم تنفيذ 176 عملية كبرى منذ محاولة الانقلاب، وعلى مدى 5 سنوات. وتتهم السلطات التركية، العسكريين المفصولين، بالانتماء إلى حركة الخدمة، التي صنفتها «تنظيماً إرهابياً» عقب محاولة الانقلاب، بينما تقول المعارضة إن إردوغان استغل محاولة الانقلاب لتصفية الجيش، والتخلص من كل معارضيه في مختلف مؤسسات الدولة، إذ لم تتوقف الحملات التي أعقبت محاولة الانقلاب، والمستمرة حتى الآن على الجيش، وإنما امتدت إلى جميع المؤسسات وشملت سياسيين وصحافيين ورجال أعمال ومثقفين معارضين، إلى جانب إغلاق مئات المدارس والجامعات والمنافذ الإعلامية.
في سياق متصل، قالت مصادر أمنية، أمس، إنه تم اعتقال 8 أشخاص بتهمة الانتماء لحركة غولن، من قبل قوات الدرك بمنطقة عسكرية محظورة بولاية أدرنة، شمال غربي البلاد، أثناء محاولتهم الهروب إلى اليونان بطرق غير قانونية. وقالت المصادر إنه سبق توقيف 51 شخصاً من عناصر الحركة، الخميس الماضي، أثناء محاولتهم الهروب إلى اليونان عبر بحر إيجة. وتتهم أنقرة حركة غولن بالوقوف وراء تدبير محاولة الانقلاب في 2016، وطالبت الولايات المتحدة، مراراً، بتسليمه، حيث يقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 كمنفى اختياري، بسبب استهدافه وحركته في حقب سابقة من جانب الحكومات العلمانية في تركيا، لكن واشنطن ترفض تسليمه دون تقديم أدلة قاطعة للقضاء الأميركي تؤكد ضلوعه في تدبير محاولة الانقلاب. والأسبوع الماضي، أبدت وزارة الخارجية التركية انزعاجها من عدم وصف «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن بـ«التنظيم الإرهابي»، كما يطلق عليها في تركيا، كـ«تنظيم إرهابي» في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب للعام 2020. واستخدم التقرير الأميركي مصطلح «شخصية سياسية في المنفى طوعاً» لوصف غولن، لافتاً إلى أنه «بعد محاولة الانقلاب عام 2016، عرفت الحكومة التركية حركة الخدمة، على أنها (منظمة فتح الله غولن الإرهابية)». ولفت التقرير إلى الإجراءات القمعية التي تستهدف حركة غولن، قائلاً: «تواصل الحكومة التركية احتجاز واعتقال كل من الأجانب المقيمين في تركيا والمواطنين الأتراك، بمن فيهم الموظفون المحليون في البعثات الدبلوماسية الأميركية، في الغالب على أساس ارتباطهم بحركة غولن، وبعد الانقلاب في عام 2016، استندت الحكومة لأدلة غير كافية وعملية قضائية قصيرة للغاية، لطرد أكثر من 125 ألف موظف حكومي من مناصبهم في المؤسسات العامة، واعتقلت أكثر من 96 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية بتهمة الانتماء لحركة غولن التي صنفتها تنظيماً إرهابياً». واتهم التقرير تركيا بـ«استخدام التعريف الواسع للإرهاب لتجريم الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير». وأصدرت الحكومة التركية، أول من أمس، قراراً بتجميد الأصول المالية لـ770 شخصاً، ومؤسسة، قالت إنهم يتبعون تنظيمات إرهابية ويمولون الإرهاب. وشمل القرار الصادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، الذي نُشر بالجريدة الرسمية أمس، 454 من أعضاء حركة غولن إلى جانب تجميد الأصول المالية لوقف «نياغرا» التابع للحركة، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له.