قالت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بليبيا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح للانتخابات «شأن ليبي خاص يتخذه القضاء»، داعية جميع الأطراف لـ«الامتثال لما يصدر من أحكام».
وسئلت وليامز إذا كان يحق لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الترشح بعدما تعهد بعدم القيام بذلك، فأجابت: «جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات... ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء».
ورفضت الخوض في تحديد المهلة الأفضل لموعد الانتخابات بعد تأجيلها في 24 الشهر الجاري، قائلة إن تحديد الموعد المقبل «يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء. والأمم المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».
وسئلت عن «مرتزقة» روسيا وتركيا، فأجابت: «عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا هي عملية دقيقة ومعقدة، ويجب أن تتم بحذر وتأنٍ من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول المجاورة، وهذا يتطلب وقتاً وتنسيقاً دقيقاً مع الدول المعنية».
وهذا أول حديث صحافي لوليامز منذ تسلمها منصبها الجديد بعد تقديم يان كابش استقالته كمبعوث للأمين العام، علماً بأنها عملت سابقاً مبعوثة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفاً للوزير اللبناني غسان سلامة.
> أحدثتِ اختراقاً سياسياً في الملف الليبي سابقاً، هل تعتقدين أن الظروف تسمح بإنجاز سياسي آخر بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية؟
- اسمح لي أن أقدم صيغة أخرى. لقد حقق الليبيون بالفعل تقدماً ملموساً حينما قرروا أن يتحدوا، وقالوا: «كفى حرباً، وكفى انقسامات». نعم، نحن في الأمم المتحدة، سهلنا محادثاتهم ورافقناهم طوال الرحلة، لكن إرادتهم هي التي سادت في النهاية، وسوف تسود.
> لكن لعبتِ دوراً رئيسياً، هل هذا ممكن الآن؟
- للإجابة عن سؤالك، يعود الأمر مرة أخرى إلى الليبيين لمواصلة البناء على ما حققوه أنفسهم بالفعل. وبناءً على تكليفي من السيد الأمين العام للأمم المتحدة لقيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي - الليبي، الأمني والاقتصادي والسياسي. سوف أسعى جاهدة، وبتنسيق مباشر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمساندة الأطراف الليبية في المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والدفع بالعملية الانتخابية قدماً، بحيث يتمكن الليبيون من ممارسة حقهم الديمقراطي وانتخاب من يمثلهم وينهي حالة المراحل الانتقالية.
> ما العناوين الرئيسية أو خريطة الطريق للمضي قدماً؟
- خريطة الطريق الوحيدة لدينا هي دعم الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة. ولتحقيق ذلك، ينصب تركيزنا الآن على مساعدتهم في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تنهي الفترة الانتقالية وتسمح لليبيين بانتخاب ممثليهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة.
> بعد تأجيلها، ما المهلة الأفضل لعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- في 22 ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه على الرغم من جاهزيتها الفنية، فإنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خريطة الطريق السياسية لتنفيذ الانتخابات الوطنية. واستشهدت المفوضية بالصعوبات المتعلقة بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والاستئنافات المتعلقة بأهلية المرشحين. وعليه، طالبت المفوضية مجلس النواب بتحديد موعد آخر للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال فترة ثلاثين يوماً، وفقاً للقانون.
بدوري، رحبت بالتزام المفوضية الثابت بالعملية الانتخابية وحرصها على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية. وكما أشار الأمين العام من قبل، فإنه ينبغي أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءاً من الحل وليست جزءاً من المشكلة.
> إذن الأمر بأيدي البرلمان؟
- أريد التشديد على أن أعضاء البرلمان - وهم نحو 170 عضواً منتظماً - يتحملون الآن مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة لتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هذا يعني أنهم بحاجة للعمل وبقوة وتصميم وإرادة للقيام بما هو ضروري. جميع الأنظار تتجه إليهم الآن.
وأقف على أهبة الاستعداد للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة. وهي مناسبة أدعو فيها المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين و800 ألف ليبي التحقوا بالسجل الانتخابي.
وللمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً تلبي طموحات الشعب الليبي.
> ما المدة الأفضل للتأجيل؟ ما نصيحتك؟
- هذا الأمر يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء. الأمم المتحدة على أتم الاستعداد لبذل جميع الجهود الممكنة لمساعدة الليبيين على تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
> بعض الليبين اتهموا روسيا وتركيا بعرقلة إجراء الانتخابات. ما رأيك؟
- الانتخابات مطلب شعبي ليبي خالص ومسألة سيادية لا يحق لأي طرف خارجي أن يقف أمام إرادة الشعب الليبي. هناك حماس منقطع النظير في الشارع الليبي - وأكثر من 2.8 مليون ناخب سجلوا للمشاركة في العملية الانتخابية التي طال انتظارها. خلال الأيام العشرة التي مضت، التقيت بالمئات من الليبيين من مختلف الأطياف السياسية بما في ذلك الأطراف المتنافسة والمتصارعة ولسان حال الجميع أن الشعب الليبي يريد انتخابات تفضي إلى حلول دائمة لاستعادة شرعية المؤسسات الوطنية، وإخراج الناس من المراحل الانتقالية إلى الاستقرار والازدهار.
> ودور الأمم المتحدة؟
- الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف داخل ليبيا وكذلك الشركاء الدوليين لضمان توفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات تكون نتائجها مقبولة من الجميع. لن تتوقف مساعي الأمم المتحدة في حشد الدعم والتأييد اللازمين مع الأطراف الداخلية والخارجية من أجل تعزيز احترام السيادة الليبية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد.
> ماذا عن المرشحين؟ هل تعتقدون أنه يحق لسيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة الترشح؟
- هذا أمر منظور بيد القضاء الليبي وهو المعني بالبت بأهلية أي من المرشحين. هذا شأن ليبي خالص ونحن نحترم السيادة الليبية ونحترم استقلالية القضاء، وندعو كل الأطراف لاحترام السلطة القضائية والامتثال لما يصدر عنها من أحكام.
> لكن الدبيبة تعهد لكِ بعدم الترشح؟
- جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات. ومرة أخرى، أريد التنويه بأن البت بأهلية المرشحين للانتخابات النيابية والرئاسية هو أمر سيادي ليبي، يبت فيه القضاء الليبي ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء.
ولذلك يجب على جميع الأطراف والسلطات الليبية ضمان أن يعمل القضاء بشكل حر بعيداً عن أي تدخلات أو تهديدات يمكن أن تؤثر على استقلاليته.
> ماذا عن الحوار السياسي المقبل؟ هل ستدعين الجميع؟
- كجزء من المشاورات الواسعة التي أجريها مع مئات الليبيين منذ وصولي إلى ليبيا، سوف أواصل المشاورات مع مختلف المكونات والأطراف الفاعلة، وملتقى الحوار السياسي الليبي واحد منها، لتبادل الأفكار حول أفضل السبل للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام وتأمين الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
> ماذا عن المرتزقة؟ قيل كثيراً عن سحبهم أو خفض عددهم، هل تعتقدين أن روسيا وتركيا تقومان بذلك؟
- وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام على خطة عمل لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا، بما في ذلك من خلال التنسيق مع الدول المجاورة والدول الأعضاء المعنية الأخرى. منذ ذلك الحين، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعات مكثفة مع هذه الدول والمنظمات الإقليمية، بما في ذلك في تركيا وروسيا.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد أعلنت في بيان عقب اجتماعاتها في تركيا وروسيا عن نتائج إيجابية، وأن هناك تنسيقاً على مستوى عالٍ لدراسة عملية لدعم خطة عمل اللجنة بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة.
نأمل في أن يتم البناء على هذه التفاهمات، وستوفر الأمم المتحدة والبعثة في ليبيا وبعثة مراقبي وقف إطلاق النار الدعم الفني اللازم للسلطات الليبية، بحسب ما تفتضيه الحاجة.
> هل هذا شرط ضروري لإجراء الانتخابات بطريقة حرة؟
- عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا هي عملية دقيقة ومعقدة، ويجب أن تتم بحذر وتأنٍ من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول المجاورة، وهذا يتطلب وقتاً وتنسيقاً دقيقاً مع الدول المعنية.
> هل يؤثر وجودهم بالانتخابات؟
- فيما يخص علاقة الأمر بالانتخابات، فقد أعلنت المفوضية غير مرة عن جاهزيتها على المستوى التقني لعقد الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، كما أن وزير الداخلية أكد لي أن وزارة الداخلية قد وضعت خططاً أمنية محكمة لتأمين الانتخابات.
ربما تكون الظروف غير مثالية في ظل الوضع الحالي في ليبيا، لكن ما نعمل عليه هو مساعدة الليبيين؛ ليس فقط من أجل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية فحسب، بل أيضاً من أجل الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار ليبيا.
