77 مليار دولار ضخت في جسد الاقتصاد اليمني عبر حوالات العاملين في السعودية

اليمن يستحوذ على 30% من حجم الأموال المحولة من الرياض إلى الخارج

كشفت مصادر مصرفية واقتصادية متطابقة أمس، عن أن اليمن استحوذت على 30 في المائة من حجم الأموال المحولة من السعودية إلى الخارج، وذلك خلال العشرة أعوام الأخيرة.
وبحسب المصادر، وصل حجم حوالات العمالة اليمنية العاملة في السعودية إلى نحو 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) في العام الماضي، فيما يقدر متوسط التدفقات النقدية المرسلة عبر الجالية اليمنية في السعودية إلى اليمن خلال العشرة أعوام الماضية بنحو 288 مليار ريال (77 مليار دولار)، وذلك من أصل 960 مليار ريال (256 مليار دولار) تم تحويلها من العمالة الأجنبية في السعودية إلى الخارج خلال 10 سنوات، وارتفعت إلى مستوى قياسي وصولا إلى 153 مليارا خلال 2014 بمفرده. وفيما تضم السعودية نحو سبعة ملايين وافد نظامي فضلا عن المقيمين بصورة غير شرعية، تمثل الجالية اليمنية ما يفوق الـ10 في المائة من الوافدين في مختلف مناطق البلاد.
وأكدت المعلومات الصادرة من السفارة اليمنية في السعودية وجود نحو 700 ألف يمني يقيم في السعودية بصورة نظامية، إضافية إلى نحو 100 ألف آخرين لم تدخل بياناتهم النهائية ضمن السجلات الرسمية رغم وجودهم في البلاد بصورة نظامية، فيما لا توجد أرقام دقيقة عن الوافدين اليمنيين غير النظاميين.
وتعتبر هذه الأرقام هي الرسمية المعلنة، في ظل وجود تجاوزات من بعض العمالة الأجنبية المخالفة للإقامة في السعودية، التي تستغل طرقًا غير شرعية في تحويل الأموال إلى الخارج ولا تمر عبر القنوات الرسمية، لتسلك طرقا غير نظامية ضمن خدمات الصرافة وتحويل الأموال، وبذلك لا يمكن حصر تلك الأموال المحولة، ولا يوجد قياس دقيق لها خارج المملكة.
ووصف الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اليمني الحوالات المرسلة إلى اليمن بالشعلة التي تحرك الاقتصاد الداخلي لليمن، بمعنى أن هذه الحوالات هي التي يعتمد عليها اليمنيون على المعيشة، لضمان الحياة الكريمة لهم.
وتمنى ابن محفوظ أن تتغير نظرة العالم لليمن بعد انتهاء «عاصفة الحزم» وإزاحة علي عبد الله صالح والحوثيين وأن تصبح دولة منتجة، وتستفيد من ثرواتها في اقتصادها، في إشارة منه إلى إمكانية تحول النمط السائد في اليمن من الاستهلاك إلى الإنتاج.
وذهب إلى أن تحويلات الوافدين تُسهم في تخفيف الفقر وتُسهم في التنمية الاقتصادية في بلدانهم، وأن المملكة بهذا الأمر تُسهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية في عدد من البلدان العربية والإسلامية والصديقة من خلال تحويلات المغتربين، مما يسهم في تمتين العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذه البلدان وتحسين صورة المملكة على المستوى الدولي.
من جهة أخرى، ذهب الدكتور سالم باعجاجة إلى أن التحويلات الخارجية أسهمت في تحسين معيشة عائلات العمالة الوافدة إلى السعودية، وتوفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب، ورفع دخل الفرد، إضافة إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال حركة الشراء والبيع. وذهب إلى أن تحويلات الوافدين تُسهم في تخفيف الفقر وتُسهم في التنمية الاقتصادية في بلدانهم، وأن المملكة بهذا الأمر تُسهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية في عدد من البلدان العربية والإسلامية والصديقة من خلال تحويلات المغتربين، مما يسهم في تمتين العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذه البلدان وتحسين صورة المملكة على المستوى الدولي.