الرمادي على وشك السقوط بيد «داعش».. والمطلك يحذر من سقوط الأنبار كلها

زعيم الائتلاف العربية يطلب دعما عربيا.. والمدينة تشهد نزوحا جماعيا لسكانها

طوابير من السيارات لسكان مركز الرمادي وهم يتركون مدينتهم خشية وصول مسلحي «داعش» أمس («الشرق الأوسط»)
طوابير من السيارات لسكان مركز الرمادي وهم يتركون مدينتهم خشية وصول مسلحي «داعش» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الرمادي على وشك السقوط بيد «داعش».. والمطلك يحذر من سقوط الأنبار كلها

طوابير من السيارات لسكان مركز الرمادي وهم يتركون مدينتهم خشية وصول مسلحي «داعش» أمس («الشرق الأوسط»)
طوابير من السيارات لسكان مركز الرمادي وهم يتركون مدينتهم خشية وصول مسلحي «داعش» أمس («الشرق الأوسط»)

سيطر مسلحو تنظيم داعش فجر الأربعاء على 3 مناطق جديدة على أطراف مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. واستولى مسلحو «داعش» على مناطق السجارية والبوغانم والصوفية والبوسودة شرق الرمادي بينما تشهد مناطق أخرى اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية العراقية والتنظيم الإرهابي بحسب شهود عيان.
وتمكن التنظيم الإرهابي من السيطرة على جزيرة البوغانم شمال الرمادي، (110 كم غرب بغداد)، وتنفيذه حكم الإعدام بالعشرات من أبناء عشيرة البوغانم. وطبقا للتصريحات التي أدلى بها قائمام الرمادي دلف الكبيسي فإن السبب في تمكن «داعش» من السيطرة على الجزيرة يعود إلى انسحاب مفاجئ للقطعات العسكرية والأمنية الموجودة هناك الأمر الذي أدى إلى حصول ثغرة استغلها التنظيم.
وقال دلف الكبيسي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصيب السكان في مركز مدينة الرمادي بحالة من الهلع مما أدى إلى نزوحهم في طوابير طويلة للهرب من الموت إذا ما تمكن مسلحو (داعش) من نقل المعارك إلى داخل مدينة الرمادي». وأضاف «هناك طوابير من السيارات تقدر بالمئات تتجه إلى منطقة الخالدية شرق الرمادي وصولاً إلى منطقة عامرية الفلوجة عبر منفذ الصدّيقية الواقعة بين مدينة الرمادي ومدينة الخالدية، ورغم أن الطريق غير مؤمن فإن المواطنين قرروا الرحيل من مدينة الرمادي».
ويدور القتال حاليا، بحسب ما ذكره السكان، عند الحدود الشرقية للرمادي وعلى بعد كيلومترين فقط من مبنى مقر الحكومة. وأكد مصدر في شرطة الأنبار أن الانسحاب المفاجئ لقوات «سوات» من منطقة البوغانم سهل من عملية دخول مسلحي تنظيم داعش والاستيلاء عليها، فضلا عن عدم تسليح العشائر والشرطة المحلية، مما قد يؤدي إلى سقوط مناطق أخرى من الرمادي في أيدي مسلحي التنظيم.
وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت لـ«الشرق الأوسط»: إن «الرمادي تتعرض لهجوم كبير من قبل مسلحي تنظيم داعش الذين يحرزون تقدما في عملية الاستيلاء على المناطق بسبب عدم وصول التعزيزات إلى المحافظة وعدم تسليح أبنائها من المتطوعين للدفاع عن مدينتهم». وأضاف «هناك اشتباكات عنيفة تدور في الجهة الشرقية للمدينة بين القوات الأمنية ومسلحي تنظيم داعش، وأن المعارك صارت تقترب أكثر فأكثر من وسط الرمادي مما يشكل خطرا كبيرا على المدنيين في مركز المدينة خصوصًا وأن الرمادي تكتظ بالنازحين من مدن الأنبار المختلفة والتي وقعت تحت سيطرة المسلحين».
وطالب كرحوت وزيري الدفاع والداخلية بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة وعاجلة إلى مدينة الرمادي قبل حدوث كارثة.
ودعا نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك القيادات السنية البرلمانية في الحكومة المركزية وفي الحكومة المحلية في الأنبار إلى اجتماع عاجل وشامل لمعالجة الأوضاع التي تشهدها الأنبار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بشأنها فإن تنظيم داعش لا يزال يزج بمقاتليه بهدف الانقضاض على مقر قيادة عمليات الأنبار.
وقال المطلك في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «على قوات الجيش والشرطة والمتطوعين وأبناء العشائر في محافظة الأنبار الصمود والتآخي والقتال بالغيرة العراقية المعروفة مع اتخاذ مزيد من الإجراءات الفورية والعاجلة إزاء الأوضاع الخطيرة في محافظة الأنبار وإنقاذها من الوقوع بيد عصابات (داعش) الإجرامية».
وشدد المطلك على «ضرورة إرسال تعزيزات أمنية كافية من قوات الجيش والشرطة الاتحادية بأسرع وقت ممكن إضافة إلى تكثيف الضربات لقوات التحالف الدولي والطيران العراقي». داعيا «الدول العربية إلى تقديم المساندة الكافية للعراق وإرسال الأسلحة والأعتدة لغرض مواجهة الخطر المحدق بالبلاد» مؤكدا أن «احتلال الأنبار لا سمح الله يؤدي بالنتيجة إلى تهديدات مباشرة لأمن دول المنطقة ككل».
واستنادا للبيان فإن نائب رئيس الوزراء العراقي أجرى اتصالات هاتفية بعدد من قيادات التحالف الدولي والقوى الإقليمية لغرض مساندة العراق ومساعدة القوات المرابطة في محافظة الأنبار.
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار فارس طه الفارس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التعزيزات العسكرية التي وعدت بها الحكومة محافظة الأنبار لم يصل منها إلا النزر اليسير الذي لا يتلاءم مع حجم القوة التي زج بها تنظيم داعش في هذه المعركة التي لا نعلم من ورط العبادي بها بحيث يعلن ساعة الصفر مع عدم وجود أي استعدادات حقيقية على أرض الواقع.
وأضاف الفارس أن «المزايدات اليوم هي سيدة الموقف سواء على صعيد ما يعلن من قبل الحكومة المحلية ومسؤوليها أو من قبل القيادات السياسية أو العشائرية التي إما تريد تبرئة ذمتها مما يجري أو أنها تريد ركوب الموجة في حال تم تحقيق انتصار فكان جهودها هي التي صنعت ذلك».
وبشأن المطالبات من قبل بعض شيوخ العشائر بشأن مشاركة الحشد الشعبي أو عدم مشاركته في المعركة قال الفارس إن «هذه القصة جزء من المزايدات السياسية ففيما يتعلق بالحشد الشعبي قلنا أكثر من مرة إننا لا مشكلة لدينا مع الحشد كحشد ولكننا نملك الرجال القادرين على مواجهة (داعش) لكن ما يلزمهم هو السلاح ولكن ليس السلاح صيني الصنع الذي لا يمكنه تغيير موازين القوى بل السلاح الذي يضاهي ما لدى الحشد من جهة و(داعش) من جهة أخرى». مشيرا إلى أن المفارقة اللافتة أن قوات الحشد كانت موجودة في بعض مناطق الأنبار وكان بإمكانها أن تقاتل لكن الذي حصل هو أنها انسحبت كما انسحبت القطعات العسكرية الأمر الذي أدى في المرة الأولى إلى احتلال «داعش» منطقة البوفراج كما أن انسحاب القطعات العسكرية في جزيرة البوغانم هو الذي أدى إلى احتلالها من قبل «داعش».
على الصعيد نفسه أكد الشيخ غسان العيثاوي أحد شيوخ عشائر الأنبار ورجال الدين فيها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الدلائل تشير إلى أن هناك مؤامرة على محافظة الأنبار التي كانت هي الأكثر صمودا وبسالة في مواجهة تنظيم القاعدة بالأمس وتنظيم داعش اليوم ومع ذلك فإن هناك إصرارا على خذلانها».
وفي تطور لاحق فجر مسلحو تنظيم داعش منزل وزير الكهرباء في الحكومة العراقية قاسم الفهداوي بعد دخول المسلحين لمنطقة الصوفية شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.
وهاجم المسلحون منزل وزير الكهرباء الفهداوي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري دمرت المنزل بالكامل وقتل جراء الحادث مرافقه الشخصي تركي الراشد وعدد من أفراد الحماية الموجودين في المكان.



الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended


27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
TT

27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)

أظهرت بيانات أممية وأخرى حكومية في اليمن أن 27 ألف شخص على الأقل تضرروا من الفيضانات التي ضربت عدداً من محافظات البلاد خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الشهر المقبل.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية نهائية لعدد المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من اليمن خلال الأيام الماضية، ومع توقعات باستمرار الحالة المطرية خلال الشهر الحالي والذي يليه، أعلنت الأمم المتحدة تمكنها من إيصال مساعدات إنسانية إلى نحو 13 ألف متضرر، في حين أكد الجانب الحكومي تضرر أكثر من 14 ألف شخص في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب وحدها.

وفي ظل توقف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب اقتحام مكاتبها واعتقال العشرات من موظفيها المحليين، أوضحت المنظمة أنه ومع اشتداد الفيضانات في أنحاء اليمن، فقدت مجتمعات محلية في عدد من المحافظات ملاجئها ومصادر المياه وممتلكاتها الأساسية.

وذكرت أن الوكالات الأممية وجدت ميدانياً لدعم الاستجابة السريعة للأسر المتضررة في خمس محافظات، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 13 ألف شخص.

تمكنت 722 امرأة يمنية من الوصول إلى المياه اللازمة للزراعة (الأمم المتحدة)

من جهتها، ذكرت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 14 ألف شخص، يمثلون نحو ألفي أسرة، تضرروا جراء العواصف والأمطار الغزيرة والسيول المصاحبة لها في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب التي تأوي 60 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل 11 عاماً، والذين يقترب عددهم من 5 ملايين شخص.

وأشارت الوحدة الحكومية إلى أن الرياح الشديدة التي رافقت هطول الأمطار الموسمية أسفرت عن ثلاث إصابات، فيما تضررت 270 أسرة بشكل كلي، و1820 أسرة بشكل جزئي.

وتنوعت الأضرار بين تدمير مساكن النازحين، بما في ذلك الخيام وأكواخ القش والمأوى المؤقت، إلى جانب تلف المواد الغذائية، وتضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي، وفقدان المقتنيات الشخصية للأسر.

احتياجات واستجابة محدودة

ووفقاً للتقرير الحكومي، تركزت الأضرار الأكبر في مخيمات النزوح بمدينة مأرب، عاصمة المحافظة، حيث تضررت 1104 أسر، مقابل 986 أسرة في مخيمات مديرية الوادي المجاورة.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الاحتياجات الطارئة تتمثل في توفير 42,234 قطعة طربال، إلى جانب توزيع سلال غذائية ومساعدات نقدية وحقائب إيواء.

المنظمات الإغاثية وصلت إلى 13 ألف يمني متضرر من الفيضانات (الأمم المتحدة)

ودعت الوحدة التنفيذية السلطات وشركاء العمل الإنساني إلى تقديم دعم عاجل للأسر المتضررة، وتكثيف التدخلات لتغطية الاحتياجات، بما يتناسب مع الأوضاع المتدهورة للنازحين في المخيمات.

كما طالبت شركاء كتلة إدارة وتنسيق المخيمات التابعة للأمم المتحدة بتعزيز جهود تأهيل وصيانة المأوى، وإيجاد حلول عاجلة، واستبدال المساكن الطارئة بأخرى انتقالية تتلاءم مع الظروف المناخية القاسية والصحراوية في المحافظة.

توقعات بموسم مطري

بالتوازي، تأتي هذه التطورات وسط توقعات بزيادة غزارة الأمطار خلال الفترة الحالية وحتى مايو (أيار) المقبل، حيث يبلغ متوسط الهطول الموسمي ذروته عند نحو 150 ملم، خصوصاً في المرتفعات الوسطى مثل صنعاء وريمة وذمار.

كما تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي (تصل إلى +50 في المائة) على امتداد ساحل البحر الأحمر وساحل بحر العرب وخليج عدن والمنحدرات الشرقية، في حين قد تشهد أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، بما في ذلك إب وتعز، وشمال البلاد، معدلات هطول أقل من المتوسط (تصل إلى -40 في المائة).

وحسب نشرة المناخ الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يتزامن الموسم المطري المتوقع مع أنشطة زراعية رئيسية، تشمل زراعة الحبوب والخضراوات، وتحسن المراعي للماشية، إلى جانب نشاط الصيد الحرفي في المناطق الساحلية.

وحذرت النشرة من أن الزيادة المتوقعة في هطول الأمطار قد تؤدي إلى فيضانات، خصوصاً الفيضانات المفاجئة، فضلاً عن تآكل التربة، وانتشار الطفيليات بين الماشية، ومخاطر الجراد الصحراوي، إلى جانب قيود السوق، وهو ما قد يؤثر سلباً على سبل العيش ويزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.


تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».