جامعة هونغ كونغ تزيل نصباً تكريمياً لضحايا تيانانمين

معارضون في المنفى شجبوا محاولة محو «الذاكرة الجماعية لمجزرة 1989»

جانب من إزالة {عمود العار} التذكاري لضحايا تيانانمين من جامعة هونغ كونغ أمس (أ.ب)
جانب من إزالة {عمود العار} التذكاري لضحايا تيانانمين من جامعة هونغ كونغ أمس (أ.ب)
TT

جامعة هونغ كونغ تزيل نصباً تكريمياً لضحايا تيانانمين

جانب من إزالة {عمود العار} التذكاري لضحايا تيانانمين من جامعة هونغ كونغ أمس (أ.ب)
جانب من إزالة {عمود العار} التذكاري لضحايا تيانانمين من جامعة هونغ كونغ أمس (أ.ب)

سُحب «عمود العار»، وهو نصب تذكاري يكرم ضحايا المظاهرات التي قمعت في ساحة تيانانمين، الخميس، من حرم جامعة هونغ كونغ حيث أقيم قبل 24 عاما.
وجاء في بيان صادر عن الجامعة المعروفة اختصارا بـ«إتش كاي يو»، أن «هذا القرار الخاص بتمثال قديم اتُخذ بناء على رأي قضائي خارجي وتقييمم للمخاطر من أجل المصلحة العليا للجامعة»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقد بات كل ما يخلد ذكرى القمع الذي ووجهت به مظاهرات 4 يونيو (حزيران) 1989 في بكين، في مرصد قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته السلطات الصينية.
ولطالما كانت هونغ كونغ الفسحة الوحيدة في الصين حيث يُسمح بتخليد ذكرى أحداث تيانانمين. وكان طلاب جامعة هونغ كونغ ينظفون التمثال الذي نُصب في حرم المؤسسة سنة 1997 لتكريم ذكرى ضحايا تلك الأحداث.
غير أن بكين رسخت نفوذها في هذه المستعمرة البريطانية السابقة بعد مظاهرات حاشدة وعنيفة أحيانا سنة 2019، وكان المسؤولون في الجامعة قد طلبوا في أكتوبر (تشرين الأول) سحب المنحوتة الممتدة بطول ثمانية أمتار والتي تمثل مجموعة متداخلة من 50 جسدا مشوها بفعل التعذيب، متذرعين بمخاطر قضائية من دون تحديد ماهيتها.
وقد حُجب «عمود العار» الأربعاء عن الأنظار خلف ملاءات وحواجز، قبل إزالته صباح الخميس لوضعه في موقع آخر، بحسب ما أفادت الجامعة. وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن أحدا لم يحصل على إذن رسمي لعرض هذا التمثال، مستشهدة بمرسوم يعود إلى حقبة الاستعمار لتبرير قرارها.
ويحيل هذا النص التشريعي على جريمة الفتنة، وباتت السلطات تستخدمه أكثر فأكثر بموازاة قانون الأمن القومي الجديد، في مساعيها لمنع المعارضة. وفي وقت كان عمال يعدون العدة لإزالة التمثال في المساء، اعتبر صاحب هذا العمل الدنماركي ينس غالشوت أنه من «المستغرب» و«الصادم» أن تمس الجامعة بالمنحوتة التي تبقى، على حد قوله، ملكا خاصا. وصرح «أنه تمثال باهظ جدا. وإذا دمروه بالطبع سنقاضيهم». وأضاف «هذا ليس بعدل». وقال غالشوت إنه عرض استعادة التمثال، وحاول عبر محامين التواصل مع الجامعة بشتى الوسائل. وأكد أن القائمين على الجامعة لم يتصلوا به على الإطلاق، ولم يبلغوه مسبقا بالخطوة التي اتخذوها.
ولقيت هذه الخطوة تنديدا واسعا من المعارضين في المنفى الذين يتابعهم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد ناثان لو، العضو السابق في المجلس التشريعي الذي يعيش في المنفى بلندن، أن النصب سيبقى حيا في ذاكرة الناس. وغرد: «أزيل عمود العار، لكن ذكراه ستبقى. وينبغي لنا أن نستذكر دوما ما حصل في 4 يونيو 1989».
فيما كتب براين لوينغ، أحد مناصري الديمقراطية المنفي في الولايات المتحدة: «عار على جامعة هونغ كونغ التي تمحو التاريخ والذاكرة الجماعية لمجزرة ساحة تيانانمين. ويجب أن تحاكموا على عمود العار». واستنكر وانغ دان، أحد الوجوه البارزة في تظاهرات تيانانمين الذي يعيش اليوم في الولايات المتحدة، قرار إزالة النصب، منددا عبر «فيسبوك» بـ«عمل مشين لمحو هذا الفصل من فصول التاريخ الملطخ بالدماء».
ومنذ بسطت بكين سيطرتها، خفتت الأصوات المعارضة رويدا رويدا في الجامعات التي كان تشكل واحات للحرية بعيدا من الرقابة المفروضة في المؤسسات الجامعية في الصين القارية. وقد حُظرت المظاهرات، وأدرج الكثير من النقابات الطلابية في القائمة السوداء، وفُرضت حصص دراسية جديدة حول «الأمن القومي».
وطوال ثلاثين سنة، نظمت أمسيات بالشموع في هونغ كونغ في ذكرى أحداث تيانانمين شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص، رافعين شعارات مؤيدة للديمقراطية في ملتقى كان رمزا لحرية التعبير السائدة في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
وقد حظرت السلطات آخر أمسيتين، مبررة ذلك بالوباء العالمي ودواعٍ أمنية. وأوقف أبرز القائمين على الحدث بتهمة الإفساد، وأغلق متحف مخصص لأحداث 4 يونيو 1989، وأدت تدابير بسط اليد على هونغ كونغ إلى تنظيم انتخابات الأحد الماضي، اقتصرت على مرشحين «يتمتعون بحس قومي» محسوبين على بكين لاختيار أعضاء المجلس التشريعي المحلي.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.