السعودية تدفع بتسريع حركة خصخصة القطاع الصحي

أمر ملكي بتحويل مستشفى الملك فيصل «التخصصي» إلى مؤسسة مستقلة لجعلها بين أفضل المراكز عالمياً

السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدفع بتسريع حركة خصخصة القطاع الصحي

السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية الدفع بتسريع حركة خصخصة القطاع الصحي في البلاد، إذ أعلنت أمس عن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (أحد أكبر المستشفيات الحكومية في المملكة) إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، في خطوة تمهد لانطلاق برنامج تحول شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.
وتشكل الخطوة جزءاً من سعي السعودية إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة، كجزء أصيل من برامج تحقيق رؤية 2030، ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر.
وأوضح فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة المستشفى التخصصي، أن «التحول يهدف إلى تطوير خدمات المستشفى وسعته وإنتاجه البحثي بشكل مستدام، ليصبح من الأفضل عالمياً، وأن تحويل المستشفى ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح هو ممكن رئيسي لرحلة التحول التي يمر بها المستشفى لتحقيق المستهدف، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 للارتقاء بجودة الحياة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للجميع».
من ناحيته، أوضح الدكتور ماجد الفياض، المشرف التنفيذي العام للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، أن المستشفى ومركز الأبحاث سيضطلعان بجهود ضخمة لتحسين الكفاءة والإنتاجية، وقد بدأت المؤسسة في هذا الصدد بالفعل باتخاذ قرارات مهمة بشأن الطاقة الاستيعابية الجديدة، والمسؤوليات المرتبطة بذلك، وتحسين الجودة وتجربة المريض، والتشغيل بفعالية، وتنفيذ مسارات أخرى ضمن ثلاثة عشر مساراً متوازياً لضمان نجاح هذا التحول».
وأبان الفياض أنه خلال رحلة التحول، ستظل جميع خدمات المستشفى متاحة، وسيقود موظفو المستشفى والمركز عملية التحول إلى كيان غير هادف للربح.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي بدأ تشغيله عام 1975 واحداً من أهم المؤسسات السعودية التي تقدم أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة، وقد أجرى المئات من عمليات زراعة الأعضاء، بما في ذلك القلب (حيث يعد من أفضل 10 في المائة من المراكز العالمية التي تجري عمليات زراعة القلب)، والكبد، والرئة، والبنكرياس، والكلى، وهو ضمن أعلى 2 في المائة من المراكز التي تجري عمليات زراعة نخاع العظم من حيث العدد عالمياً.
ويعد المستشفى أول مركز خارج الولايات المتحدة الأميركية معتمد من قبل جمعية علم الأورام للأطفال، وهي من المؤسسات الطبية الأبرز في هذا المجال عالميا.
وحقق المستشفى ما نسبته 60 في المائة من إجمالي عمليات زراعة الكبد التي أجريت في السعودية، ويضم المستشفى في كل من فروعه في الرياض وجدة والمدينة أكثر من 2500 سرير. وفي مجال المشاركات البحثية، نشر «مركز الأبحاث» أكثر من 500 ورقة بحثية في العديد من المجلات الطبية الدولية.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أكد خلال مقابلة تلفزيونية في وقت سابق، أن برنامج تحول القطاع الصحي، سينقل عبء الإنفاق على المستشفيات الحكومية، المنتشرة في نطاق جغرافي واسع، وبكادر ضخم للغاية، إلى جزء من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والاعتماد على برامج التأمين، وذلك للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة فيها.
وأشار خلال الحوار، أن مبادرة تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مؤسسة مستقلة غير ربحية، سيساعد في زيادة إيراداته إلى 6 مليارات ريال، الأمر الذي سينعكس على توسعه في الأبحاث، وفتح فروع جديدة له، ورفع جودة خدماته في مناطق مختلفة في السعودية.
ويؤكد من ناحيته، الرئيس التنفيذي للمستشفى الفياض أن المستشفى سيستمر بقبول الحالات من جميع مناطق المملكة بجودة أكبر ونوعية أدق حيث تم وضع 13 مساراً للتحول تبدأ بالحوكمة بجانب تنفيذ أعمال التحول للنظام الإداري ورفع وعي المريض.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.