مسؤول أممي: أفغانستان تواجه أزمة غذاء خطيرة وسيناريو هجرة واسعة

قال لـ«الشرق الأوسط» إن توقف القتال أتاح وصول الإغاثة إلى كامل الأراضي للمرة الأولى

رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
TT

مسؤول أممي: أفغانستان تواجه أزمة غذاء خطيرة وسيناريو هجرة واسعة

رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان

تتوقع منظمات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة نقصاً حاداً في الأغذية في أفغانستان إذا لم يتم توفير موارد كافية للشعب الأفغاني على الفور، وفقاً لما ذكره رامز الأكبروف، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان في حديث مع «الشرق الأوسط» في إسلام آباد.
يشمل أسوأ السيناريوات المتوقعة هجرة واسعة النطاق للشعب الأفغاني نحو البلدان المجاورة، بما فيها باكستان وآسيا الوسطى. التقديرات الأممية تذهب إلى أن نصف الشعب الأفغاني يواجه أزمة سوء تغذية خطيرة.
«نعمل على تجنب أزمة كبرى، لكن كل شيء ممكن إذا لم تتوافر الموارد»، يقول الأكبروف. ويضيف: «طالبان تتعاون بشكل كامل مع جهود الأمم المتحدة لتفادي حدوث الأزمة، وحقيقة عدم وجود قتال في البلاد يسهل هذه الجهود، إنها المرة الأولى التي نستطيع فيها الوصول إلى كامل الأراضي الأفغانية».
الإنتاج المحلي من الأغذية والزراعة في أفغانستان يكفي لإطعام نصف السكان فقط، ويواجه بقية السكان سوء التغذية ونقص المواد الغذائية الذي يمكن أن يؤدي إلى المجاعة أو النزوح الجماعي نحو البلدان المجاورة، طبقاً للمسؤول الأممي الذي أضاف «لقد عانى الإنتاج الزراعي في أفغانستان كثيراً بسبب الجفاف. ونصف الشعب الأفغاني يعاني من سوء خطير في التغذية».
وتابع: «في السنوات الأربع الماضية، كانت الحالة الإنسانية في أفغانستان معقدة وستظل كذلك. تعرضت البلاد لجفاف شديد الخطورة، وجرت التغطية على هذه الأزمة الإنسانية بسبب الصراع الذي كان موجوداً هناك خاصة في النصف الأول من العام».
وتواجه أفغانستان وهي من البلدان الفقيرة للغاية مشكلات ذات طبيعة هيكلية تعوق نمو القطاع الزراعي في الدولة التي مزقتها الحرب. وأسهمت العوامل المختلفة في حدوث أزمة لا تستطيع فيها نسبة كبيرة من السكان الأفغان الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والصرف الصحي ولوازم الشتاء. وبدأ الفصل البارد في البلاد، وهناك نقص واضح في كل شيء. يوضح الأكبروف: «سوف نصل بمساعدتنا إلى 17 مليون شخص بحلول نهاية العام. لقد وصلنا حتى الآن إلى 8 ملايين شخص بمساعدات غذائية، و1.5 مليون شخص بالمساعدات الطبية». وأضاف المسؤول الأممي: «ممتنون للجهات المانحة لأنهم زودونا بأموال أساسية مطلوبة. وما زال الناس يعانون من سوء التغذية. لدينا عدد كبير من الناس في أفغانستان الذين يستيقظون في الصباح وهم لا يعرفون من أين سيأتي طعامهم».
وهناك مخاوف متزايدة في الدول المجاورة من اضطرارها إلى استقبال موجة أخرى من اللاجئين الأفغان لأسباب إنسانية مع قدوم فصل الشتاء البارد إلى المنطقة. يقول المسؤول الأممي: «نحاول بكل وسيلة ممكنة تجنب الوصول إلى وضع يلزم فيه النزوح الجماعي إلى البلدان المجاورة. ولهذا السبب، فإن فرقنا متواجدة وتعمل على الأرض. كما تعمل أكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة على الأرض أيضاً، ويبذل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية جهوداً كبيرة لتوفير الغذاء والمواد الأساسية للشعب الأفغاني. لا نريد لوضع كهذا أن يستمر».
وفي حال عدم توفير الموارد لأولئك الذين يقدمون المساعدات الإنسانية؛ يرجح مسؤولون في الأمم المتحدة حدوث أسوأ سيناريو لنزوح واسع النطاق من أفغانستان.
«الوضع في غضون شهر واحد سيتوقف على مستوى المساعدات الإنسانية التي سوف تصل». ويشير رئيس البعثة الأممية في أفغانستان إلى طلب توفير 600 مليون دولار، وتم الحصول على ذلك المبلغ، «وبحلول بداية السنة كنا نطلب 1.5 مليار دولار وتلقينا تلك الأموال أيضاً... ويعتمد الأمر إلى حد كبير على الإمدادات المستمرة. وهناك شيء واحد يجب تأكيده وهو أن مطار كابل ما زال مفتوحاً، ولا بد أن تظل الطرق بين باكستان وأفغانستان مفتوحة. ويعتمد الأمر أيضاً على تساقط الثلوج وعلى الطرق التي تبقى مفتوحة في الجبال. وإذا توافرت لنا الموارد فإننا مصممون على تفادي هجرة الناس إلى خارج أفغانستان، وإذا لم تكن الموارد متاحة لنا فإن كل شيء ممكن».
وقال رامز الأكبروف إن هناك حاجة أساسية للغاية لأن يظل مطار كابل مفتوحاً حتى تصل الإمدادات الأساسية إلى السكان. «ونحن بحاجة إلى السفر جواً لمواصلة إمدادات الأدوية. ومعظم إمدادات الغذاء تأتي بواسطة الشاحنات. نحن لا نتحدث فقط عن مطار كابل، وإنما عن كل مطار في أفغانستان ينبغي أن يبقى مفتوحاً. إننا بحاجة إلى تنظيم حركة المرور في جميع المطارات لضمان استمرار إمدادات المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني. ولم يتحقق ذلك بعد».
وبسؤاله عن طالبان، قال المسؤول الأممي: «لقد كانت الحركة داعمة جداً للأعمال الإنسانية. إن إحدى سمات عملياتنا للمساعدة الإنسانية الآن هي أننا نستطيع الوصول إلى كامل أراضي أفغانستان. ولم يكن هذا هو الحال من قبل، وعدم وجود قتال في أفغانستان يعد من العوامل الميسرة لعملياتنا».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».