5 ترشيحات لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» المغربي

بن عتيق عدّ تعديلات النظام الداخلي للحزب «انتكاسة لا تخدم اليسار»

انتقد عبد الكريم بن عتيق، الوزير المغربي السابق، وأحد المرشحين لمنصب الأمين العام لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (معارضة برلمانية)، مساء السبت، في بيان له، التعديلات التي صادق عليها «المجلس الوطني للحزب» والمتعلقة بنظامه الداخلي، عادّاً أنها تشكل «تراجعات وانتكاسة، لا تخدم اليسار وكل القوى الاشتراكية التي ناضلت لتجعل من الديمقراطية ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع».
وجاء بيان بن عتيق مباشرة بعد انتهاء أشغال «المجلس الوطني» الذي صادق بأغلبية 201 صوت مقابل امتناع 9 أصوات على تعديلات القانون الداخلي للحزب؛ أبرزها تنظيم مؤتمر الحزب نهاية شهر يناير (كانون الثاني) «من بعد»، وانتخاب الكاتب الأول (الأمين العام) من المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، وليس من المؤتمر كما جرت العادة، وأيضاً التنصيص على أن الأجهزة الحزبية يمكن أن تستمر 3 ولايات متتالية، وهو ما ينطبق على جهاز «الكاتب الأول - الأمين العام» ويسمح لإدريس لشكر الأمين العام الحالي بالترشح لولاية ثالثة.
وجاء في البيان أن التعديلات التي أًدخلت «مست جوهر النظام الداخلي للحزب؛ بل أعادت صياغة الهندسة القانونية المتفق عليها من خلال برلمان الحزب؛ أي المجلس الوطني».
وأُعلن مساء السبت من طرف لشكر ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عن تسجيل 5 ترشيحات لمنصب الأمين العام للاتحاد الاشتراكي، هم بالإضافة إلى عبد الكريم بن عتيق: البرلمانية السابقة حسناء أبو زيد، ومحمد بوبكري عضو المكتب السياسي السابق، ومجيد مومر وهو عضو في «شبيبة الحزب»، وطارق سلام عضو الحزب.
وستبقى اللائحة مفتوحة لمزيد من الترشيحات إلى حين افتتاح المؤتمر الذي ينظم فيما بين 28 و30 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال بن عتيق في بيانه إن التعديلات أعادت كتابة النظام الداخلي «في تطاول تام على اختصاصات المؤسسات الحزبية ذات سلطة التقرير في هذا المجال»، في إشارة إلى المؤتمر. وأشار إلى الباب المتعلق بتنظيم المؤتمر؛ خصوصاً المادتين 71 و72 اللتين «تنصان على أن (المؤتمر الوطني)؛ أعلى سلطة تقريرية، ينعقد بصفة عادية مرة كل 4 سنوات، في حين أن لجنة التنظيم، وبدعوى الجائحة، اعتبرته مؤتمراً عادياً بإجراءات استثنائية، مستغلة قانون الطوارئ لتقترح منصات جهوية ليتسنى للمؤتمرين المساهمة عن بعد»؛ وهي صيغة «غير منصوص عليها بتاتاً في المادتين 71 و72، مما يعتبر استغلالاً للفراغ القانوني».
وحول ما يخص مسطرة انتخاب الأمين العام، أفاد البيان بأن لجنة التنظيم اقترحت أن تقدم الطلبات لرئاسة المؤتمر يوم افتتاح أشغاله، في حين أن المادة «213» من النظام الداخلي تنص صراحة على أن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر يعلن عن فتح باب الترشح للأمانة العامة 30 يوماً على الأقل قبل افتتاح المؤتمر بواسطة مقرر صادر عن سكرتارية اللجنة التحضيرية، يحدد تاريخ بداية ونهاية الأجل المحددة لإيداع الترشيحات. وتضيف المادة «214» في هذا المجال أن الطلبات تقدم في اسم رئيس اللجنة التحضيرية وليس في اسم رئاسة المؤتمر يوم افتتاحه، بل إنها «توضع من طرف المرشح بصفة شخصية أمام مدير المقر المركزي للحزب».
وقال البيان إن المادة «212» للنظام الداخلي للحزب توضح صراحة أن انتخاب الأمين العام يتم في المؤتمر ومن طرف جميع المؤتمرين بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، في حين أن التعديل الأخير «ينص على أن انتخاب الأمين سيتم من طرف أعضاء الكتابات (الإمارات) الجهوية المنتخبة في المنصات الجهوية» (عن بعد) مما يشكل «مخالفة للمادة المذكورة سلفاً وتراجعاً صريحاً عن المكتسبات التي حققها الاتحاد الاشتراكي خلال الثلاثين سنة الأخيرة».