عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:25 دقيقه
العالم العربي

مجلس الأمن يمرر مشروع القرار الخليجي تحت الفصل السابع ضد الحوثيين

السفير السعودي بالأمم المتحدة: هذا نصر للشعب اليمني ودليل على وحدة المجلس في مواجهة التمرد الحوثي

فيتالي تشوركين، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يسار الصورة التي يبدو فيها أيضا ممثلا إسبانيا والمملكة المتحدة إثر تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي يقضي بمعاقبة الحوثيين أمس (رويترز)
فيتالي تشوركين، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يسار الصورة التي يبدو فيها أيضا ممثلا إسبانيا والمملكة المتحدة إثر تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي يقضي بمعاقبة الحوثيين أمس (رويترز)
TT
TT

مجلس الأمن يمرر مشروع القرار الخليجي تحت الفصل السابع ضد الحوثيين

فيتالي تشوركين، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يسار الصورة التي يبدو فيها أيضا ممثلا إسبانيا والمملكة المتحدة إثر تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي يقضي بمعاقبة الحوثيين أمس (رويترز)
فيتالي تشوركين، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يسار الصورة التي يبدو فيها أيضا ممثلا إسبانيا والمملكة المتحدة إثر تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي يقضي بمعاقبة الحوثيين أمس (رويترز)

صوت أربعة عشر عضوا في مجلس الأمن بالموافقة على مشروع قرار تحت الفصل السابع، يطالب المتمردين الحوثيين في اليمن بالانسحاب من جميع المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم السلطة دون قيد أو شرط. وينص القرار على فرض عقوبات على زعيم الحوثيين، وعلى نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما ينص القرار على فرض حظر على الأسلحة على قادة الحوثيين المستهدفين بالعقوبات وحلفائهم.
ويطالب القرار - الذي قدمه الأردن وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة - بلدان المنطقة بتفتيش كل شحنة مرسلة إلى اليمن ويشتبه في أنها تنقل أسلحة. كما يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير خلال عشرة أيام من صدور القرار حول مدى امتثال الحوثيين له، وفي حال عدم الامتثال يقوم مجلس الأمن باتخاذ تدابير أخرى. ولم يشر القرار إلى ماهية التدابير الأخرى لكن الفصل السابع يجيز استخدام القوة العسكرية.
وقد جرى التصويت صباح أمس الثلاثاء في جلسة ترأستها السفيرة دينا قعوار مندوبة الأردن لدى الأمم المتحدة ورئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن. وصوتت أربع عشرة دولة (من إجمالي 15 دولة) لصالح تمرير القرار الذي حمل رقم 2216، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويأتي تمرير القرار بعد جولات ماراثونية واتصالات مكثفة لضمان تأييد الدول الأعضاء بمجلس الأمن لصالح القرار، ويعد نصرا دبلوماسيا عربيا كبيرا وبصفة خاصة لمساعي المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. ويعد القرار أول قرار رسمي قوي يتخذه مجلس الأمن الدولي منذ بدء الحملة الجوية التي يشنها تحالف عربي بقيادة السعودية على اليمن في 26 مارس (آذار) الماضي.
وأشار سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله المعلمي، للصحافيين بعد الجلسة، إلى أن القرار يأتي انتصارا للشعب اليمني ونصرا لشعوب المنطقة التي ترغب في الاستقرار، ويؤكد على وحدة مجلس الأمن في مواجهة التمرد غير الشرعي للحوثي، وميليشيات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأن المجلس لن يقف عاجزا أمام خرق الشرعية بعد أن وصل الحوثيون لمستويات لا يمكن القبول بها. وأشار المعلمي إلى أن القرار يحمل تأييدا واضحا للعمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في «عاصفة الحزم»، كما يرسل رسالة قوية لإيران بأن تصرفاتها وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى أمر غير مقبول.
وحول الخطوات المقبلة بعد تمرير القرار تحت الفصل السابع أوضح المعلمي أن استراتيجية المملكة العربية السعودية تعتمد على دعوة جميع الأطراف اليمنية بلا استثناء إلى طاولة المفاوضات. وبشأن الوضع في حال عدم امتثال الحوثيين لقرار مجلس الأمن ودعوات الحوار، قال المعلمي إن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية هي نتيجة لعدم امتثال الحوثيين، وإذا لم يمتثل الحوثيون مجددا فإن العمليات العسكرية ستستمر. وأكد السفير السعودي أنه لا توجد دولة أكثر قلقا حول الوضع الإنساني في اليمن مثل المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل بجهد في توفير وتوصيل المستلزمات الطبية والإمدادات الإنسانية وستستمر في ذلك. فيما أكدت الشيخة علياء آل ثاني، مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة، أن القرار الذي أقره مجلس الأمن يقدم الضغط المطلوب على الحوثيين لدفعهم للالتزام القوي من دون قيد أو شرط بالانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم، ويفرض حظرا على توريد السلاح إليهم، ويطالبهم بالكف عن الاستفزازات للدول المجاورة. ووصفت مندوبة قطر القرار بالإنجاز الكبير، وقالت «القرار رسالة قوية برفض التدخل الإيراني، ويؤكد أن مستقبل اليمن يبقى على مائدة الحوار، ولا يمكن خطف الدولة بالقوة». وأشارت إلى أن القرار يؤكد ضمنا على قانونية عملية «عاصفة الحزم»، ويؤكد أن تصرفات الحوثيين تشكل خطرا واستفزازا للدول المجاورة.
وخلال الجلسة التي استمرت نحو ساعة، ألقى مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن كلمات ركزت على أهمية استئناف المفاوضات والعودة إلى مائدة الحوار للتوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة في اليمن. وشدد مندوبو الدول الأعضاء بالمجلس على أهمية توفير المساعدات الإنسانية لليمنيين. وقال سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة مارك غرانت إن بلاده تدعم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن اعتمد عدة قرارات لحل الأزمة اليمنية لكن الحوثيين تجاهلوا الإنذارات واستمروا في تفكيك اليمن، ولم يلتزموا بقرارات مجلس الأمن. وشدد المندوب البريطاني على أن حل أزمة اليمن يجب أن يكون حلا سياسيا سلميا تقوده الحكومة الشرعية لليمن. وطالب غرانت بالتركيز على تهديدات تنظيم القاعدة وتعزيز وصول الدعم الإنساني لليمنيين، وقال «استقرار اليمن في مصلحة اليمنيين، والمجتمع الدولي سيقوم بكل ما يلزم لتحقيق الحل السياسي المستدام». بينما أشار السفير الروسي فيتالي تشوركين إلى أن امتناعه عن التصويت لصالح القرار كان نتيجة لاقتناع بلاده بأن القرار لم يأخذ بالمقترحات الروسية في ما يتعلق بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار من كل الأطراف، وحظر توريد الأسلحة لجميع أطراف القتال. وقال المندوب الروسي «طالبنا بحظر السلاح على الجميع ووقف إطلاق النار والبدء في محادثات السلام وتمكين المساعدات الإنسانية، ومن المهم ألا يستخدم القرار لتصعيد النزاع المسلح بما يشكل خطرا على المنطقة بأكملها». وأضاف تشوركين «لن يتحقق الحل السياسي في اليمن بهذا الشكل، ونرجو أن تتم بداية سريعة للحوار والتفاوض لحل الأزمة». كانت روسيا قد طالبت بتعديلات على مشروع القرار، حيث أصر المندوب الروسي على أن يطبق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع لا أن يقتصر على الحوثيين، ووقف كل العمليات العسكرية وإتاحة الفرصة لهدنة إنسانية تسمح بتوفير المساعدات الإنسانية لليمنيين. كما طالب بعدم توقيع عقوبات على زعيم الحوثيين باعتباره رجل دين وليس قائدا عسكريا. وبعد مفاوضات خليجية روسية مكثفة اكتفت روسيا بالامتناع عن التصويت بدلا من التصويت بالفيتو ضد مشروع القرار. وشددت سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على القرارات العديدة التي أدانت تصرفات الحوثيين وقيامهم بتقويض وحدة واستقرار اليمن، وطالبت الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية. وقالت «تصرفات الحوثيين أدت إلى نشر العنف بما يهدد اليمن والمنطقة، وقمنا بدعم القرار اليوم بما يفرض تبعات على الحوثيين ويطالب كل الأطراف بالعودة للمفاوضات». وأضافت باور «حظر الأسلحة والعقوبات يشير إلى أن مجلس الأمن سيتخذ كل الإجراءات ضد من يقوض الاستقرار في اليمن».
وأشار ممثل إسبانيا إلى قلق بلاده من تدهور الأزمة الإنسانية وضرورة وقف العنف المسلح، فيما شدد مندوب الصين على ضرورة تطبيق القرار لتحقيق وقف لإطلاق النار وتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني بما يحقق الانتقال السياسي في اليمن. وقال «تأمل الصين أن تلتزم كل الأطراف بالقرار، وأن يتم التوصل لحل سياسي لتخفيف التوترات وإجلاء الأجانب بشكل كامل».
وحذر مندوب فرنسا من استغلال التنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» للأوضاع المتدهورة في اليمن، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضها القرار (على عبد الله الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح) ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة لتحقيق الحل السياسي والتفاوض وإطلاق العملية الانتقالية. وشدد المندوب الفرنسي على دعم بلاده لليمن وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس الأمن سفيرة الأردن دينا قعوار إن الممارسات غير المسؤولة للحوثيين وعدم انصياعهم لقرارات مجلس الأمن أديا إلى أن يتبنى مجلس الأمن القرار رقم 2216 تحت الفصل السابع، في خطوة تؤكد عزم المجلس على فرض عقوبات ضد من يثبت ضلوعهم في تهديد أمن واستقرار اليمن. وأشارت قعوار إلى العقوبات المفروضة على كل من عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح، وحظر سفرهما وتجميد أرصدتهما، إضافة إلى حظر توريد الأسلحة للحوثيين.
وقالت مندوبة المملكة العربية الهاشمية إن القرار يطلب من الأمين العام تكثيف مساعيه لدعم الجهود للعودة للمفاوضات على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وجلب الأطراف لحضور مؤتمر يعقد بالرياض بناء على دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأشارت إلى أن القرار يطالب الحوثيين بتسليم السلطة دون قيد أو شرط، والكف عن استخدام العنف، والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم، والامتناع عن أي استفزازات ضد الدول المحاورة، إضافة إلى ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وقالت قعوار «إن المعاناة الإنسانية وصلت لذروتها حينما لم يستمع الحوثيون للنداءات من الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن». وأضافت رئيسة مجلس الأمن أن «القرار يبعث برسالة قوية وصارمة للحوثيين ولمن يهدد أمن اليمن بأن المجلس مستعد لاتخاذ مزيد من التدابير، وأن تدهور الحالة الأمنية يشكل تهديدا خطيرا لدول الجوار ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى خطر انتشار الإرهاب».
وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني على أن القرار يؤكد على جدية المجتمع الدولي في الوقوف إلى جوار اليمنيين، مستعرضا تصرفات الحوثيين ومن يساندهم في طهران في تقويض الاستقرار في اليمن، والنيل من الرئيس الشرعي للبلاد. وأشاد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة بجهود المجموعة الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في مساندة اليمن، مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين ومواقفه الأصيلة لدعم اليمن. وشدد اليماني على أن الطريق للخروج من الأزمة يمر عبر الحوار، وأن يعود الانقلابيون عن غيهم، والبدء في ورشة وطنية لإعادة الإعمار. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقوبات على الرئيس السابق واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، لمعاقبة الحوثيين على سيطرتهم على صنعاء.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.

اقرأ أيضاً

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

رئيس الصومال: ساعون مع شركائنا بقيادة السعودية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
TT
TT

رئيس الصومال: ساعون مع شركائنا بقيادة السعودية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)

كشف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن حزمة من ثلاث خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال «صومالي لاند»، مشيراً إلى التنسيق الوثيق مع شركائهم، بقيادة السعودية، للحفاظ على استقرار المنطقة، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وقال الرئيس الصومالي، في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن هناك دولاً في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، دون أن يسميها: «لا أود تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض، ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».

واستدرك محمود قائلاً: «لكن رسالتنا واضحة للجميع بأن وحدة الصومال خط أحمر، وأن الصومال اتخذ مواقف لحماية الوحدة والسيادة الوطنية. ومن هنا، نحذر من الانخداع بالمغامرات الإسرائيلية العبثية».

وشدد على أهمية التضامن مع الصومال والتنبه للمخططات التي تهدف إلى جر المنطقة لفوضى مفتوحة لا نهاية لها، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أن السعودية، تعد شريكاً استراتيجياً محورياً لبلاده في دعم الاستقرار والوحدة، وفي جهود إعادة الإعمار والتنمية، وتأمين البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية.

ثلاث خطوات

وحول الخطوات التي تتخذها الحكومة الصومالية إزاء اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة، قال محمود: «أؤكد، وبأقصى درجات الوضوح والحزم، أن أي اعتراف بإقليم أرض الصومال – أو ما يُعرف بـ(صومالي لاند) – دولةً مستقلة يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية».

وزاد: «كما أن هذا الاعتراف الإسرائيلي، بإقليم أرض الصومال، يعد مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي التي تُجمع على احترام الحدود الموروثة للدول الأفريقية. وعلى هذا الأساس، اتخذ الصومال، وسيتخذ حزمة من الخطوات المتوازية».

وعدد الرئيس الصومالي، عدة خطوات بهذا الشأن، تبدأ من التحرك الدبلوماسي الفوري عبر الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، لرفض هذا الاعتراف وإبطاله قانونياً وسياسياً.

ولفت إلى أن بلاده، دعت بالفعل إلى عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي بشأن هذا «الانتهاك الإسرائيلي السافر لسيادتنا ووحدتنا الوطنية»، مبيناً أنه تم عقد الجلسة، وكانت نصراً دبلوماسياً مهماً للصومال، لا سيما في ظل عضوية الصومال الحالية في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: «نُعرب هنا عن بالغ امتناننا لمواقف التضامن والتنديد التي صدرت عن الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الإيقاد، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الشركاء الدوليين».

الخطوة الثانية من الخطة الصومالية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«إقليم أرض الصومال»، وفق الرئيس الصومالي، تتمحور في العمل على تنسيق موقف عربي وإسلامي وأفريقي موحد «ونثمّن عالياً أن السعودية كانت سبّاقة في إصدار بيان واضح وصريح استنكر أي مساس بوحدة الصومال».

مشيراً إلى أن «الموقف السعودي، هو موقف يعكس التزام المملكة الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، زاد هذا الموقف رسوخاً ما أكده مجلس الوزراء السعودي من دعم ثابت ومبدئي للصومال في هذا الظرف الدقيق».

وزاد محمود: «نشير بتقدير بالغ إلى أن دولاً عربية وإسلامية وأفريقية عديدة، إضافة إلى دول من أميركا اللاتينية وآسيا، أصدرت بيانات تضامن وتنديد. ومن خلال صحيفتكم المرموقة، نتقدم إليهم جميعاً بالشكر والتقدير، مؤكدين أن الذاكرة الوطنية الصومالية ستحتفظ بهذا التضامن التاريخي».

الخطوة الثالثة من المسعى الصومالي لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«إقليم أرض الصومال»، وفق محمود، يتمحور في تعزيز الحوار الوطني الداخلي لمعالجة جميع القضايا السياسية في إطار الدولة الصومالية الواحدة، بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

السلم الإقليمي والدولي

وحول التخوف من أن يعيد هذا الاعتراف الإسرائيلي تشكيل الديناميكيات الإقليمية، وما يترتب عليه من مخاطر على أمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، قال محمود: «إن هذا الاعتراف – إذا لم يُواجَه بموقف حازم – ربما يفتح الباب أمام سابقة خطيرة ستزعزع الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».

وفسّر ذلك بأن هذا الاعتراف، سيعمل على تشجع النزعات الانفصالية ليس فقط في القرن الأفريقي، بل في أفريقيا والعالم العربي عموماً، بما يهدد الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن ما تشهده بعض «الدول الشقيقة»، مثل السودان واليمن، خير دليل على كلفة تفكك الدول وانهيار بنيتها الوطنية.

أما فيما يتعلق بأثر هذا الاعتراف، بأمن بالبحر الأحمر، فقال الرئيس الصومالي: «نحن نتحدث عن شريان ملاحي عالمي وأمن قومي عربي بامتياز. وأي توتر سياسي أو أمني على السواحل الصومالية سينعكس مباشرة على أمن التجارة الدولية، وأمن الطاقة».

وأضاف: «سيمتد هذا الأثر الخطير، إلى استقرار الدول المشاطئة، وفي مقدمتهم السعودية ومصر والسودان وإريتريا واليمن والأردن. ومن هنا، فإن الحفاظ على وحدة الصومال يمثل ركيزة أساسية من ركائز أمن البحر الأحمر الجماعي».

مقدمة لهيمنة على المنطقة

وحاول الرئيس الصومالي قراءة الهدف الحقيقي لإسرائيل من هذا الاعتراف، ومدى اختبار ذلك لمعارضة الصومال التاريخية للانفصال، وقال: «نرى أن الهدف يتجاوز مجرد اعتراف سياسي».

وأضاف: «إن الهدف يتجاوز الهدف السياسي، ليشمل السعي إلى إيجاد موطئ قدم استراتيجي لإسرائيل في القرن الأفريقي وعلى مقربة مباشرة من البحر الأحمر، بما يتيح لها التأثير على مضيق باب المندب وتهديد الأمن القومي لكل الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وأوضح أن هذا التحرك، يمثل محاولة لاختبار صلابة الموقف الصومالي، والعربي، والأفريقي تجاه قضايا السيادة ووحدة الدول، «هنا أؤكد بجلاء أن معارضة الصومال للانفصال ليست موقفاً ظرفياً أو تكتيكياً، بل هي مبدأ وطني راسخ، يحظى بدعم عربي وأفريقي واسع، وفي طليعته دعم السعودية».

ولفت الرئيس الصومالي إلى أن المخطط الإسرائيلي بالاعتراف، ينقل الصراع في الشرق الأوسط إلى الأراضي الصومالية، «أقول بوضوح أننا لن نسمح بتحويل الصومال إلى ساحة لتصفية صراعات دولية أو إقليمية لا تخدم مصالح شعبنا ولا أمن منطقتنا».

وشدد على أن الصومال يتطلع إلى السلام، وإعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وليس إلى استيراد أزمات الشرق الأوسط أو عسكرة سواحله ومياهه الإقليمية، «ونحن ننسق بشكل وثيق مع شركائنا العرب، وفي مقدمتهم السعودية، للحفاظ على استقرار المنطقة، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب».

وأضاف: «إن التجارب أثبتت أن تفتيت الدول لا يصنع استقراراً، بل يخلق فراغات أمنية خطيرة لا تقتصر آثارها على دولة واحدة، بل تمتد إلى الإقليم بأسره. ومن هنا، نحذر من الانخداع بالمغامرات الإسرائيلية العبثية».

ودعا الرئيس الصومالي، الدول العربية، لا سيما المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، إلى إدراك أن الصومال يمثل البوابة الجنوبية لأمنها القومي، مجدداً دعوته للدول الأفريقية، خصوصاً دول الجوار الصومالي، إلى التضامن مع الصومال والتنبه للمخططات التي تهدف إلى جر المنطقة إلى فوضى مفتوحة لا نهاية لها، على حدّ تعبيره.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (سفارة الصومال بالرياض)

العلاقات السعودية الصومالية

وعلى صعيد العلاقات السعودية – الصومالية، وأهميتها في تأمين البحر الأحمر، قال محمود: «إن العلاقات الثنائية، علاقات تاريخية واستراتيجية عميقة الجذور، تقوم على الأخوة، والدين، والمصير المشترك، حيث تُعد السعودية شريكاً استراتيجياً محورياً للصومال في دعم استقراره ووحدته، وفي جهود إعادة الإعمار والتنمية، وتأمين البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية».

وأضاف: «ينظر الصومال بإعجاب وتقدير كبيرين إلى رؤية المملكة 2030، وما حققته من إنجازات تنموية واقتصادية غير مسبوقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء. ونحن بصدد الاستفادة من الخبرات السعودية في هذه المجالات».

وتابع: «في الظرف الحالي أيضاً نحن على ثقة تامة بأن حكمة القيادة السعودية، وقوتها، وثقلها الإقليمي والدولي، تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في مساعدة الصومال على النهوض مجدداً قوياً، وموحداً، وعزيزاً».

وزاد: «نتطلع لأن تلعب الدبلوماسية السعودية، دوراً محورياً ورئيسياً، لحشد التأييد والتضامن للصومال بين الدول والمنظمات الدولية. وكما تعلمون، مرّ الصومال بظروف قاسية، لكنه اليوم يتعافى بوتيرة متسارعة».

وقال محمود: «في هذا السياق، نشعر بآلام الشعوب التي تمر اليوم بما مرّ به الصومال سابقاً، ونعرب عن تضامننا الصادق معها، ونشيد ونقف مع الدور الأخوي الصادق والمخلص، الذي تضطلع به السعودية تجاه اليمن، والسودان، وسوريا، وبإسهامها البارز في تعزيز استقرار المنطقة والعالم».

وعن انطباعه عند تلقيه، قرار مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أخيراً، الرافض لأي تقسيم لوحدة جمهورية الصومال، قال محمود: «تلقَّت الحكومة الفيدرالية في جمهورية الصومال قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقدير بالغ وارتياح كبير».

وأضاف: «نعدّ هذا الموقف امتداداً للدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة لوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها. إن التأكيد الواضح من القيادة السعودية على رفض أي محاولات للمساس بوحدة الصومال يعكس عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويبعث برسالة مهمة إلى المجتمع الدولي حول أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

مواضيع
أخبار السعودية أخبار القرن الأفريقي البحر الأحمر السعودية الصومال
العالم العربي

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».

مواضيع
أخبار السودان يونيسيف الأمم المتحدة الجيش السوداني قوات الدعم السريع السودان