«إنفاذ» يشرف على تنظيم أكثر من 200 مزاد علني في السعودية خلال عام

شمل 39 مدينة ومحافظة حول المملكة

مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»
مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»
TT

«إنفاذ» يشرف على تنظيم أكثر من 200 مزاد علني في السعودية خلال عام

مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»
مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»

نجح مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بحلول نهاية العام الجاري، في الإشراف على تنظيم أكثر من 200 مزاد علني، تنوعت ما بين الحضورية والإلكترونية، وذلك منذ البدء بتشغيل عملياته في سبتمبر (أيلول) 2020م.
وتعددت أنواع المزادات العلنية التي أشرف على تنظيمها المركز، حيث بلغت الحضورية 126 مزاداً، مقابل 81 مزاداً إلكترونياً وأربع مزادات عبر الاتصال المرئي.
كما اتسع النطاق الجغرافي للمزادات ليشمل 39 مدينة ومحافظة حول المملكة، وتأتي مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في طليعة المدن الأكثر إقامة للمزادات، وتجاوزت الأصول العقارية المعروضة بها 1500 عقار، إضافةً إلى أكثر من 1400 أصل منقول، بحصيلة مبيعات تجاوزت 2.4 مليار ريال من حقوق الورثة أو الدائنين؛ ولتحقيق ذلك استقطب المركز ما يزيد على 1500 منشأة تجارية تقدم خدمات التسويق وإقامة المزادات وتقييم الأصول والخدمات القانونية والحراسة القضائية والخدمات الهندسية وغيرها من الخدمات اللازمة لأعمال البيع والتصفية، حيث تم طرح وإسناد ما يزيد على 170 منافسة للمسجلين المؤهلين في منصته الإلكترونية.
ويقدم المركز خدمات التصفية والبيع فيما يسند إليه من الجهات القضائية من دوائر التنفيذ، أو محاكم الأحوال الشخصية من معاملات ورثة أو مديونيات شخصية أو تركات خاصة؛ لتخفيف العبء عن المحاكم والتكامل مع الجهات القضائية، ويسهم المركز بصفته جهة تهدف إلى إنفاذ العدالة وحفظ الحقوق في حثِّ أصحاب المديونيات على الالتزام بالسداد، كما يقدِّم المركز خدماته للجهات الحكومية الأخرى غير القضائية، بالإضافة إلى القطاع الخاص أو الأفراد الراغبين في الاستفادة من خبرات المركز واختصاصه في الإشراف على أعمال التصفية والبيع.
ويعدّ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030» عن طريق التميز في الأداء الحكومي وتحقيق التكامل مع المنظومة العدلية وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال الحفاظ على قيم الأصول وتسريع استيفاء الحقوق.


مقالات ذات صلة

ميزانية السعودية لـ2025 تتوقع إيرادات بـ315.5 مليار دولار

الخليج الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية لـ2025 تتوقع إيرادات بـ315.5 مليار دولار

توقعت السعودية إيرادات إجمالية بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.5 مليار دولار) عام 2025، مقابل نفقات بـ1.285 تريليون ريال (342 مليار دولار)، وبعجز مقدر بـ101 مليار

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بـ2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يتوسط توماس بروستروم الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة وكويتشي تانيجوتشي المدير العام لوحدة حلول الطاقة الخارجية في «سوميتومو» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» و«سوميتومو» توقعان اتفاقية لتطوير مشاريع للطاقة المتجدّدة في أوزبكستان

أبرمت شركة «أكوا باور»، السعودية اتفاقية مع شركة سوميتومو اليابانية تهدف إلى تطوير مشترك لعددٍ من مشاريع إنتاج وتخزين الطاقة المتجدّدة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)

معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

اقترب معدل البطالة بين السعوديين كثيراً من مستهدف رؤية السعودية ليسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي أدنى مستوى تاريخي عند 7.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين بالربع الثاني في أقل مستوى تاريخي

انخفض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثاني من 2024 إلى 7.1 %، مقترباً بشكل كبير من مستهدف «رؤية 2030» البالغ 7 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس «الفيدرالي»: أسعار الفائدة ستصل «بمرور الوقت» إلى مستوى محايد

شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)
شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس «الفيدرالي»: أسعار الفائدة ستصل «بمرور الوقت» إلى مستوى محايد

شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)
شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يبدو مستعداً لتباطؤ مستمر في التضخم؛ ما سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي والوصول «بمرور الوقت» إلى مستوى لم يعد يعوق النشاط، في تصريحات لم تظهر أي ميل واضح نحو وتيرة أسرع أو أبطأ لخفض أسعار الفائدة.

أضاف باول في تصريحات أعدها لإلقائها في مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ناشفيل بولاية تينيسي: «كان الانكماش واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى 2 في المائة».

وقال: «إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فستتحرك السياسة بمرور الوقت نحو موقف أكثر حياداً، لكننا لسنا على أي مسار محدد مسبقاً. المخاطر ذات جانبين، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا اجتماعاً تلو الآخر».

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه في 17 و18 سبتمبر (أيلول)؛ ما أدى إلى خفض نطاق سعر الفائدة من أعلى مستوى له في عشرين عاماً عند 5.25 في المائة - 5.50 في المائة، والذي حافظ عليه لمدة 14 شهراً، إلى النطاق الحالي 4.75 في المائة - 5.00 في المائة.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الصادرة في ذلك الاجتماع أن متوسط ​​توقعات صانعي السياسات هو أن ينخفض ​​​​السعر إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة بحلول نهاية العام، إلى نطاق 3.25 في المائة - 3.50 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وأن ينتهي تخفيف السياسة في عام 2026 بمعدل حول المستوى «المحايد» الأطول أمداً المقدَّر عند 2.9 في المائة، لكن المستثمرين منقسمون حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سينزلق إلى سلسلة من التخفيضات (ربع نقطة مئوية الآن)، أو ربما يُطلب منه إجراء خفض كبير آخر إذا ضعفت سوق العمل، أو تباطأ التضخم أكثر من المتوقع.

ومع ذلك، تؤدي إشارة باول إلى المخاطر «ذات الوجهين» إلى نقاش مفتوح مع تراكم البيانات، حيث يعد إصدار تقرير التوظيف الأميركي لشهر سبتمبر، يوم الجمعة، هو الأول من تقريرين رئيسيين لسوق العمل سيتلقاهما «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماعه في 6 - 7 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت أحدث بيانات التضخم معدلاً رئيسياً بنسبة 2.2 في المائة فقط، بالقرب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين توقف مقياس «أساسي» خالٍ من تكاليف الغذاء والطاقة عند نحو 2.6 في المائة إلى 2.7 في المائة لمدة 4 أشهر.

ومع ذلك، قال باول إنه شعر بأن «الظروف الاقتصادية الأوسع... تمهد الطريق لمزيد من الانكماش». وأوضح أن أسعار السلع كانت في انخفاض، في حين شهدت الجوانب التي كانت متماسكة في صناعة الخدمات التضخمَ الآن «وهو قريب من وتيرة ما قبل الوباء». وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التقدم في التضخم في الإسكان كان «بطيئاً»، لكن «معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد يظل منخفضاً. وقال باول إن سوق العمل لا تزال «قوية»، مع معدل بطالة منخفض يبلغ 4.2 في المائة، وهو مستوى قريب من المستوى الذي يعده مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مستداماً في الأمد البعيد مع تضخم عند هدف البنك المركزي. أضاف: «بشكل عام، الاقتصاد في حالة قوية؛ نعتزم استخدام أدواتنا للحفاظ عليه هناك»، لافتاً إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقق «قدراً كبيراً من التقدم» في خفض التضخم دون ارتفاع حاد في البطالة.