«أونروا» تبدأ تعويض أصحاب المنازل المتضررة جزئياً في غزة

فلسطينيون أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في نوفمبر (أ.ف.ب)
فلسطينيون أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

«أونروا» تبدأ تعويض أصحاب المنازل المتضررة جزئياً في غزة

فلسطينيون أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في نوفمبر (أ.ف.ب)
فلسطينيون أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في نوفمبر (أ.ف.ب)

بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عملية واسعة لتعويض أصحاب المنازل المتضررة جزئياً خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في مايو (أيار) الماضي.
وقال المستشار الإعلامي لـ«أونروا» في غزة، عدنان أبو حسنة، إن الوكالة الدولية فتحت، أمس، مكاتب الخدمات الاجتماعية كافة في قطاع غزة، لتمكين الآلاف من أصحاب المنازل المتضررة بشكل جزئي خلال العدوان الأخير من تسلم تعويضاتهم.
وكشف أن نحو 2200 لاجئ توجهوا إلى مكاتب الخدمات للتوقيع على تعهدات تسلم تعويضاتهم التي ستدفع لهم خلال الأيام المقبلة عبر المصارف.
وأوضح أن «أونروا» ستدفع لهذه الفئة مبلغاً قدره 3.5 مليون دولار، فيما سيتواصل الدفع لما تبقى من هذه الفئة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المبالغ التي تدفع الآن هي للتعويضات بين 1000 دولار و3000، والذين سيحصلون على أكثر من ذلك سيتم دفع التعويضات لهم بعد الانتهاء من هذه المرحلة، ويقدر عددهم بنحو 4000 عائلة.
وكانت «أونروا» وضعت خطة شاملة لعملية إعادة إعمار منازل اللاجئين الفلسطينيين. وقال أبو حسنة إن التنفيذ لكل الفئات، خاصة أصحاب المنازل المدمرة تدميراً شاملاً، سيبدأ قريباً، فيما ستدفع «أونروا» بدل إيجار لمدة أربعة أشهر لنحو 800 عائلة. وأضاف: «تمت إعادة إسكان 400 عائلة من التي أصيبت منازلها بأضرار جسيمة وباتت غير صالحة للسكن، وتبقى نحو 65 عائلة فقط ستعود قريباً جداً بعد إتمام عملية إعادة إعمار منازلها وهي مستمرة ولم تتوقف».
ولمدة 11 يوماً، شنّت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو الماضي. وتسبب العدوان بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بنحو 12 ألفاً و886 منزلاً، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وأطلقت «أونروا» هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الأشغال في غزة التي تتحمل مسؤولية غير اللاجئين، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤسسات أممية أخرى.
والتعويض الذي بدأته «أونروا» جزء من خطة أوسع لإعادة إعمار قطاع غزة. وتعمل مصر بمنحة 500 مليون دولار على إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة، سبق أن أعلنت عنها القاهرة (المدرسة الأميركية شمالي غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في الوسطى) ويزيد عدد مساكنها على 3 آلاف وحدة سكنية، كما أطلقت عملياً عملية تطوير الكورنيش وشارع الرشيد.
وكانت مصر أشرفت على المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار، وتضمن ذلك إزالة ركام المباني المدمرة، التي شاركت فيها طواقم فنية وآليات مصرية على مدار شهور عدة. كما قدمت قطر منحة أخرى بقيمة 500 مليون دولار، وألمانيا 9 ملايين دولار، وبعض المنح قدمت من دول ومؤسسات دولية ومحلية، تقدر بقرابة 20 مليون دولار.
ويقول المسؤولون في غزة إن المرحلة الأولى من عملية الإعمار هي الإنعاش المبكر، تبلغ قيمتها 310 ملايين دولار، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثانية - وهي مرحلة الإعمار والتنمية - قرابة 3.6 مليار دولار.
يذكر أن إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة، بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة المعتمدة في مؤتمر القاهرة 2014، يقدر بنحو 3.9 مليار دولار، في حين أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت قرابة 5 مليارات دولار، منها 3.5 مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة. لكن المبلغ الإجمالي المستلم من تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة بلغ قرابة 900 مليون دولار، ما يمثل 26 في المائة من التعهدات العامة لعملية إعادة الإعمار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.