واشنطن تقيد «كيانات» تساعد إيران «عسكرياً»

سياج يحيط بوزارة التجارة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
سياج يحيط بوزارة التجارة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
TT

واشنطن تقيد «كيانات» تساعد إيران «عسكرياً»

سياج يحيط بوزارة التجارة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
سياج يحيط بوزارة التجارة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)

فرضت الولايات المتحدة قيوداً على كيانات تجارية بسبب مساعدتها إيران في برنامجها العسكري، والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وأفادت وزارة التجارة في بيان أمس أنها اتخذت إجراءات ضد كيانات من ثلاث دول هي جورجيا وماليزيا وتركيا، لأنها «تحايلت» على القوانين الأميركية، بـ«تحويل أو محاولة تحويل العناصر الأميركية إلى البرامج العسكرية الإيرانية»، بحسب رويترز.
وتزامن إعلان وزارة التجارة الأميركية، ضد المتعاونين مع إيران في برامجها العسكرية، مع فرض قيود على الصادرات للعديد من الشركات الصينية، بسبب دورها في قمع الإيغور.
في الأثناء، دعا مسؤولون ودبلوماسيون (سابقون) أميركيون، إدارة جو بايدن إلى التفكير في «الخيار العسكري»، للضغط على إيران، ودفعها للتراجع عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وبرنامج طائرات المسيرة العسكرية، وكذلك مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وطالب السيناتور الديمقراطي جوزيف ليبرمان، عضو مجلس الشيوخ سابقاً، إدارة الرئيس بايدن بالخروج من مفاوضات فيينا، معربا عن اعتقاده بأنه أفضل طريقة لـ«تحسين صورة» أميركا بعد الانسحاب من أفغانستان.
وقال ليبرمان خلال ندوة نظمتها «منظمة مجاهدي خلق (المعارضة الإيرانية)» مساء الأربعاء، «الخروج من أفغانستان بالطريقة التي حدثت أرسل رسالة إلى أعدائنا مثل الصين وغيرها، بأن أميركا في ضعف». واتهم إيران بأنها تضعف لبنان، وتهدد الاستقرار الإقليمي، وأن الوقوف ضد هذه الأعمال هو «وقوف مع مبادئنا في الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان»، لافتاً إلى تصرفات الحكومة الإيرانية في مواصلة «استهداف الأقليات وإرهاب الشعب» وقال «كيف لنا الوثوق بهذا النظام الإيراني والذهاب إلى فيينا للتفاوض معه؟». وأضاف «لا بد أن تكون لنا الكلمة الأقوى مع إيران. وأوصي بالانسحاب من المفاوضات والخروج منها، وجعل إيران من يتحمل ذلك ومن يطالب بعودتنا، حان الوقت لإيقاف هذا اللعب، ولا أرى أن هناك سيكون طريقاً سهلاً... يجب التفكير في أي عمل عسكري لحماية حلفائنا».
بدوره، اعتبر السفير روبرت جوزيف وكيل وزارة الخارجية السابق للحد من التسلح والأمن الدولي، والمبعوث الخاص لحظر انتشار الأسلحة النووية، أن الإدارة الحالية تدفع ثمنا باهظاً بسبب «الاتفاق النووي»، محذرا من رفع العقوبات عن النظام الإيراني، وعودة الملايين من الدولارات إلى طهران، «خطأ كبير». ورأى أن البرنامج العسكري الإيراني للطائرات المسيرة «مقلق للغاية» و«أكثر خطر في الوقت الحالي على المنطقة»، متهما إيران بأنها تستخدم المفاوضات في فيينا «لشراء الوقت، ومواصلة عمليات الدمار». وقال «أرى أن الخيار الأفضل هو مساعدة المعارضة الإيرانية والمقاومة لهذا النظام، هذا الخيار هو دليل على دعم السلام وليس الحرب».
وبدوره، قال ديفيد شيد، القائم بأعمال المدير السابق لوكالة استخبارات الدفاع، «أنا لا أمانع من الحديث مع إيران، ولكن الأهم هو تغيير النظام من الداخل، لكي يتغير حال الدولة والمنطقة».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.