أربعة ملايين يورو من ألمانيا لبناء البيوت المدمرة في غزة

ستقدم المساعدة المالية إلى 85 عائلة دمرت منازلها خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع

طالبة ترتدي الثوب الفلسطيني المطرز أمام جدارية في جامعة غزة أمس (أ.ف.ب)
طالبة ترتدي الثوب الفلسطيني المطرز أمام جدارية في جامعة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

أربعة ملايين يورو من ألمانيا لبناء البيوت المدمرة في غزة

طالبة ترتدي الثوب الفلسطيني المطرز أمام جدارية في جامعة غزة أمس (أ.ف.ب)
طالبة ترتدي الثوب الفلسطيني المطرز أمام جدارية في جامعة غزة أمس (أ.ف.ب)

وقعت الحكومة الألمانية بواسطة بنك التنمية الألماني، أمس الخميس، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لتقديم مبلغ أربعة ملايين يورو، لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لسكان القطاع.
حضر حفل التوقيع رئيس مكتب التمثيل الألماني في رام الله، أوليفر أوفتشا، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني، ديفيد كونز، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في مكتب فلسطين، توكوميتسو كوباياشي.
وحسب بيان للأمم المتحدة، تأتي هذه الاتفاقية امتدادا للاتفاقية السابقة الموقعة في يوليو (تموز) 2018، والتي جرى بموجبها إعادة بناء نحو 300 منزل، وإعادة تأهيل 1375 مأوى إضافيا. علاوة على ذلك، تلقت نحو 1700 أسرة مساعدة قانونية فيما يتعلق بحقوق السكن والأرض والملكيات.
وذكر البيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن مبلغ 4 ملايين يورو سيمكن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من تقديم المساعدة المالية إلى 85 عائلة دمرت منازلها خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع، في مايو (أيار) الماضي، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الدعم الصحي والنفسي، إضافة إلى أن المبلغ سيرفع الميزانية الإجمالية للمشروع إلى 25.15 مليون يورو.
وفي إطار هذا المشروع، سيواصل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تزويد سكان غزة بمنازل آمنة ومستدامة، كما أنه يولي اهتماما خاصا للنساء والأسر التي يعيلها كبار السن، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.