هادي: لن نسمح بأن يكون اليمن نسخة مكررة من النظام الإيراني

خالد بحاح يؤدي القسم نائبًا للرئيس مع احتفاظه برئاسة الوزراء > الرئيس اليمني يلتقي سعود الفيصل

خالد بحاح خلال أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نائبا له بمبنى السفارة اليمنية في الرياض أمس (واس)
خالد بحاح خلال أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نائبا له بمبنى السفارة اليمنية في الرياض أمس (واس)
TT

هادي: لن نسمح بأن يكون اليمن نسخة مكررة من النظام الإيراني

خالد بحاح خلال أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نائبا له بمبنى السفارة اليمنية في الرياض أمس (واس)
خالد بحاح خلال أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نائبا له بمبنى السفارة اليمنية في الرياض أمس (واس)

أدى خالد محفوظ بحاح اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نائبًا للرئيس إضافة إلى مهامه رئيسا للوزراء، وذلك في مبنى السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أمس.
حضر أداء اليمين عدد من الوزراء والنواب والقيادات السياسية اليمنية.
والتقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في الرياض أمس، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطور الأوضاع في الجمهورية اليمنية. حضر اللقاء نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، ووزير الخارجية اليمني رياض ياسين، وعزام بن عبد الكريم القين وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، والسفير محمد بن سعيد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن.
من جانبها، رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار الرئيس اليمني، بتعيين خالد بحاح نائبًا له مع احتفاظه بمنصبه رئيسا للوزراء، واعتبرت ذلك «خطوة مهمة لتعزيز الجهود التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيق».
وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون، أن دول المجلس ستواصل دعمها ومساندتها لكل الجهود التي يبذلها هادي، ونائبه خالد بحاح، والقوى السياسية اليمنية المتمسكة بالشرعية الدستورية، لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
من جانبه، أوضح الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، في كلمة له عقب أداء نائبه اليمين الدستورية، أن حكومته عملت خلال الفترة الماضية، وكل القوى الوطنية المحبة لوطنها وأبناء الشعب اليمني، من أجل إنجاح الحوار الوطني، وإخراجها إلى أرض الواقع، وكان علي عبد الله صالح والحوثي يعملان بكل قوة لإفشال مؤتمر الحوار الوطني، والانقلاب على الشرعية الدستورية، والتخطيط لشن الحرب على أبناء الوطن، والسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة من خلال التآمر مع الإيرانيين. وقال الرئيس هادي، إنه عندما فجر الحوثيون أحداث دماج، «عملنا مع كل القوى الوطنية والخيرة لاحتواء تلك الأحداث لتفويت الفرصة عليهم من أجل السير في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه الحوثيون وجناح صالح والخروج بنتائج الحوار إلى أرض الواقع».
وأضاف: «اتصلت حينها بعبد الملك الحوثي، وقلت له إن ما تعمله أنت وصالح يضر بمصلحة الوطن ويخالف إرادة الشعب اليمني، ولن نسمح به أبدا ولن تكون اليمن نسخة مكررة من النظام الإيراني».
ووجه الرئيس اليمني، حكومته بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتوفير وتقديم المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا سرعة نقل الجرحى والمصابين الذين تتطلب حالتهم العلاج في الخارج، كما وجه بمتابعة أوضاع اليمنيين العالقين في بعض الدول العربية والدولية، وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأشار الرئيس هادي إلى أن العمل جميعا من أجل شعبنا والتخفيف من معاناته الناتجة عن الانقلاب على الشرعية والحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثي وجماعة صالح على أبناء الشعب الرافض لهم ولمؤامراتهم الساعية إلى فرض الهيمنة بقوة السلاح والانقلاب على الإجماع الوطني والتنصل من نتائج الحوار الوطني.
وحيا الرئيس اليمني صمود أبناء الشعب اليمني في وجه الانقلابيين من ميليشيات الحوثي وصالح في مختلف المحافظات اليمنية، خصوصا ما يسطره أبناء محافظة عدن من أعمال بطولية، وأعرب عن شكره لكل الذين وقفوا إلى جانب الشعب اليمني، وحقهم في استعادة الشرعية الدستورية، خصوصا دول الخليج، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.
ولفت الرئيس هادي إلى أن الجميع يأمل في تحقيق الانفراج من الأزمة، وإنهائها تمامًا ويبدأ الناس صفحة جديدة، ومن ثم التقدم نحو المستقبل بروح الشراكة الوطنية، وقال: «إننا واثقون أن اليمن سيخرج منتصرا وسيكون أقوى وسيشكل دعما لمحيطه الجغرافي ولأمته العربية والإسلامية، فاليمن جزاء لا يتجزأ من منطقة الجزيرة العربية».
واستعراض الرئيس اليمني، التطورات الحالية على الساحة الوطنية، خصوصا الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح، على أبناء الشعب اليمن الذي رفضهم، ورفض انقلابهم على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.