أميركا تتوعد إيران بـ«الرد» على أي تصعيد نووي

أجهزة طرد مركزي متطورة معروضة في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية (رويترز)
أجهزة طرد مركزي متطورة معروضة في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية (رويترز)
TT

أميركا تتوعد إيران بـ«الرد» على أي تصعيد نووي

أجهزة طرد مركزي متطورة معروضة في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية (رويترز)
أجهزة طرد مركزي متطورة معروضة في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية (رويترز)

قال مسؤول أميركي، اليوم (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة سترد على أي تصعيد نووي إيراني، مضيفاً أن واشنطن لا تتوقع اجتماعاً خاصاً لمجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، هذا العام، إذا نُفذ اتفاق الوكالة مع إيران بشأن استبدال كاميرات المراقبة في ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي.
وقال المسؤول مشترطاً عدم نشر هويته لوكالة «رويترز»: «إذا نُفذ (الاتفاق) كما هو متفق عليه مع المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، فلن نتوقع أن تكون هناك حاجة لاجتماع خاص لمجلس المحافظين بشأن هذه المجموعة من القضايا قبل نهاية العام».
وأردف: «بالطبع إذا حدث أي تصعيد نووي جديد، فسنتصرف وفقاً لذلك».
وأعلنت إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في وقت سابق الأربعاء، أنهما توصلتا إلى اتفاق حول استبدال معدات مراقبة متضررة في منشاة كرج المخصصة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي غرب طهران.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التباين والمباحثات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن المنشأة النووية، ما أثار انتقادات ومآخذ من الدول الغربية حيال إيران. كما يتزامن مع المباحثات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، والهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه قبل ثلاثة أعوام.
وذكرت وكالة «نور نيوز» الإخبارية التي تعد مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه «في بادرة حسن نية، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات جديدة لتحل محل تلك التي تضررت خلال عملية تخريبية» استهدفت منشأة كرج النووية.
من جهتها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، في بيان أنه «عقب اتفاق تم التوصل إليه الأربعاء بين المدير العام للوكالة رافايل ماريانو غروسي ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي»، فإن الوكالة الدولية بصدد نصب «قريباً كاميرات مراقبة جديدة في موقع كرج المصنع لأجهزة الطرد المركزي».
وأعلنت طهران في 23 يونيو (حزيران) الماضي إحباط عملية «تخريب» طالت أحد المباني التابعة لمنظمة الطاقة الذرية غرب طهران، واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفها. وأفادت وسائل إعلام إيرانية في حينه بأن المبنى المستهدف كان منشأة كرج.
وأدت العملية إلى تضرر كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية منصوبة في المنشأة، وتأتي في إطار برامج التفتيش والمراقبة التي تعتمدها الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران سعياً لحل قضية كاميرات المراقبة، مؤكدا أنها «قضية في غاية الأهمية».
وكان قد أعلن أن عدم استبدال الكاميرات الأربع المتضررة «أثر بشكل خطير على قدرة المراقبة (لأنشطة موقع تيسا) وهو أمر ضروري للعودة إلى الاتفاق النووي».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.