«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب واشنطن خطر التخلّف عن السداد

«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب واشنطن خطر التخلّف عن السداد
TT

«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب واشنطن خطر التخلّف عن السداد

«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب واشنطن خطر التخلّف عن السداد

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة ويمنع تالياً أكبر قوة اقتصادية في العالم من أن تتخلّف، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها.
ولم يحصل مشروع القانون على تأييد أيّ سناتور جمهوري إذ إنّه أقرّ بأصوات أعضاء المجلس الديموقراطيين فقط، وهو يرفع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 2500 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية لمدّة عام ونيّف أي حتى مطلع العام 2023.
ولا يزال النصّ بحاجة لإقراره في مجلس النواب، وهو أمر يتوقّع حصوله بسهولة وسرعة، وذلك بفضل الأغلبية الديموقراطية التي تسيطر على الكونغرس بمجلسيه، قبل أن يحال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن لنشره قانوناً ساري المفعول.
https://www.youtube.com/watch?v=iVaSakz6Ok8&ab_channel=CNBCTelevision
وأتى إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ عشيّة بلوغ الدين العام الأميركي الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً. وإذا لم يُرفع سقف الاستدانة هذا بحلول الأربعاء فستصبح الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، في حالة تخلّف عن السداد.
ولم يسبق للولايات المتّحدة أن تخلّفت عن سداد مستحقات ديونها. ومثل هذا السيناريو الكارثي يهدّد بعواقب كارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وبالتالي على الاقتصاد العالمي بأسره.
ورحّب زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإقرار النصّ، مؤكّداً أنّه «بإمكان الشعب الأميركي أن يتنفّس الصعداء: لن يكون هناك تخلّف عن السداد».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.