«تقدم بطيء» في فيينا... وطهران ترفض التعاون بخصوص منشأة كرج

«الطاقة الذرية» تحذِّر من «اتساع الفجوة»... وواشنطن تعد «البدائل» لفشل المحادثات

صورة نشرها موقع «الطاقة الذرية» من مشاورات غروسي ووفد الترويكا الأوروبية المشارك في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع «الطاقة الذرية» من مشاورات غروسي ووفد الترويكا الأوروبية المشارك في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي
TT

«تقدم بطيء» في فيينا... وطهران ترفض التعاون بخصوص منشأة كرج

صورة نشرها موقع «الطاقة الذرية» من مشاورات غروسي ووفد الترويكا الأوروبية المشارك في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع «الطاقة الذرية» من مشاورات غروسي ووفد الترويكا الأوروبية المشارك في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي

رغم استمرار تعقيد المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، وتقدمها ببطء شديد «خطوة - خطوة»، حسبما قالت مصادر دبلوماسية مشاركة في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، فإن أطراف المفاوضات سيبقون في فيينا لبضعة أيام إضافية لمحاولة التوصل إلى اتفاق مبدئي تُستكمل المفاوضات على أساسه مطلع العام المقبل.
وقالت عدة مصادر بأن الوفود ستبقى على طاولة الحوار في فيينا «حتى تحصل على شيء» يمكن البناء عليه. وكان دبلوماسيون أوروبيون مشاركون في محادثات فيينا، قد وصفوا المفاوضات الجارية بأنها «محبطة» وبأن «الكثير من الوضع يضيع في التعامل مع مطالب إيرانية غير مرتبطة بالاتفاق النووي».
ولكن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني رد على الانتقادات الأوروبية، في تصريحات لقناة «برس تي في» الإيرانية، بالقول إنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق «بأسرع وقت ممكن في حال أظهرت الأطراف الأخرى جدية وتصميماً وإرادة عملية» للعودة للاتفاق، وأضاف: «الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين». وكتب باقري كني تغريدة على «تويتر» ينتقد فيها كلام الدبلوماسيين الأوروبيين ويقول إن «بعض الأطراف تصر على لعبة اللوم عوضاً عن الدبلوماسية الحقيقية». وأشار إلى المقترحات التي قدمها الأسبوع الماضي: «لقد اقترحنا أفكارنا في وقت مبكر، وعملنا بشكل بنّاء ومرن لتضييق الفجوات».
وتحدث باقري عن ضرورة رفع «كامل العقوبات الأميركية التي لا تتماشى مع الاتفاق النووي بغضّ النظر عن أي إدارة فرضتها، إن كانت إدارة أوباما أو ترمب أو بايدن».
ويؤكد كلام باقري كني هذا تصريحات الأوروبيين الذين عبّروا عن انزعاجهم من تقديم الوفد الإيراني طلبات «خارج الاتفاق النووي» وصفوها بأنها تضيع الوقت.
والتقي باقري كني، مع المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا، صباح أمس. وعلى مدى الأحد والاثنين عقدت الوفود المفاوضة اجتماعات متعددة على مستويات مختلفة. وعُقدت لجنة الخبراء الثالثة المعنية ببحث تطبيق تلازم الخطوات في أي اتفاق محتمل (الأحد) تزامناً مع عودة الوفد الأميركي برئاسة روب مالي إلى فيينا.
عشرات القضايا العالقة
وتحدث رئيس الوفد الروسي المفاوض السفير ميخائيل أوليانوف، أول من أمس، عن استمرار وجود «عشرات النقاط الخلافية» بين المتفاوضين، وأن واحدة من النقاط هي مصير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي يبحث المجتمعون بـ3 خيارات هي: إما تدميرها وإما إخراجها من البلاد وإما تفكيكها ومراقبتها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان المتفاوضون قد قالوا في نهاية الجولة السادسة في 20 يونيو (حزيران) الماضي، إن نقاط الخلاف المتبقية هي أقل من 10 نقاط، وإن المضيّ بها قدماً يتطلب قرارات سياسية.
وانتقل التفاوض حول مسألة هذه الطرود إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا كذلك، حيث تجري منذ أيام مشاورات بين الوكالة الدولية ووفد من الوكالة الذرية الإيرانية، وتتركز المباحثات حول السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى ورشة «تسا» في كرج التي تعرضت للتخريب قبل أشهر. وتقول الوكالة التابعة إن إيران تصنع في الورشة أجهزة طرد مركزي متقدمة، تستخدمها لتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، كما تشتبه بنشاطات نووية أخرى قد تكون تجريها إيران في الموقع. وترفض طهران السماح للمفتشين بدخول الموقع، وهي تربط منح الوكالة الدولية وصولاً إليه بتقدم المفاوضات النووية.
ضبابية في «كرج»
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، أمس، إن مطالب الوكالة الدولية بدخول كرج «يتجاوز الضمانات، وهو أمر لا تقبله طهران». وأضاف أن إيران «تتصرف ضمن إطار عمل الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي، ولا نقبل أي شيء آخر»، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الوكالة الدولية حول الوصول لكرج «مستمر».
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن إسلامي قوله إنه «إذا جرى تفعيل الاتفاق النووي، يجب على جميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها». وأفاد التلفزيون الرسمي عن المسؤول قوله إن إيران «تعمل وفقاً لقواعد الوكالة الدولية وتشرف الوكالة على جميع عملياتنا وفقاً للقوانين». وتابع: «إيران لم تتصرف خارج إطار القوانين، والاتهامات الحالية بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% كاذبة».
وتعرضت منشأة كرج لتخريب في يونيو الماضي، إذ جرى تدمير إحدى الكاميرات الأربع التابعة للوكالة الدولية هناك. وتوقفت طهران منذ ذلك الحين عن تخزين بيانات الموقع. وتطلب الوكالة من إيران إعادة الوسيط وتقديم تفسير لما حدث. وكان من المقرر أن تسمح إيران للوكالة الدولية استبدال كاميراتها في الموقع بموجب اتفاق في سبتمبر (أيلول)، ولكن لم يحصل ذلك حتى الآن.
وكانت مصادر قالت قد لـ«الشرق الأوسط» إن عدم تعاون إيران مع الوكالة في منشأة كرج «لا يرسل إشارات إيجابية» للمتفاوضين على الملف النووي، وقد يدفع بالدول الغربية إلى الدعوة لاجتماع طارئ في مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطرح مشروع قرار ضد إيران. وحذر غروسي في مقابلة خاصة مع وكالة «أسوشييتد برس» أمس من أن القيود التي يواجهها المفتشون الدوليون تهدد بإعطاء العالم «صورة ضبابية للغاية» من البرنامج الإيراني لأنها تخصب اليورانيوم بالقرب من مستوى الأسلحة، أكثر من أي وقت مضى.
وقال غروسي على هامش زيارته لأبوظبي إنه مصمم على أن يخبر إيران بأنه «لا توجد طريقة للالتفاف» على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا أرادت إيران أن تكون «دولة محترمة في المجتمع الدولي». وأضاف: «علينا أن نعمل معاً، يجب أن يعملوا معاً، سأتأكد من أنهم يفهمون أنه سيجدون فينا شريكاً لهم»، مشدداً على «أهمية ضمان أن يكون لمفتشي الوكالة القدرة المطلقة على المراقبة والوصول إلى البرنامج الإيراني المتسارع».
وشبه غروسي مهمة المفتشين بعد فقدان القدرة على توثيق ما يجري في المنشآت الإيرانية، واستعادتها، بـ«تجميع قطع البازل». وقال: «قد تكون هناك فجوات وهي ليست بالأمر الجيد».
وقال غروسي: «إذا كان المجتمع الدولي عبر الوكالة الدولية، لا يرى بوضوح عدد أجهزة الطرد المركزي أو ما قدرة (التخصيب) التي يملكونها... فما لديك هي صورة ضبابية للغاية». ووصفها بأنه «خيال من الصورة الحقيقية. لكن ليست الصورة الحقيقية، وهنا تكمن أهمية الأمر». ونوه مرة أخرى إلى أـنه «لا توجد دولة أخرى غير تلك التي تصنع الأسلحة النووية تصل إلى تلك المستويات العالية من تخصيب اليورانيوم»، وأوضح أكثر بقوله: «هذا لا يعني أن إيران لديها سلاح نووي، لكن هذا يعني أن هذا المستوى من التخصيب يتطلب جهوداً حثيثة للتحقق».
ورد غروسي كذلك على سؤال بشأن الاختلاف بين الإدارة الإيرانية الجديدة برئاسة المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، وسلفه المعتدل نسبياً، حسن روحاني. وقال إن «التغيير ملموس». لافتاً إلى أن الرئيس وحاشيته «يقولون بوضوح إن لديهم وجهات نظر حول البرنامج». ووصف التعاون مع الإدارة الحالية بأنها «كان أبطأ مما كان متوقعاً». وقال: «لقد تمكنّا من بدء التعاون في وقت متأخر جداً».
بلينكن يدرس البدائل
ومع استمرار الجهود الدبلوماسية ببطء شديد، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تُحضّر بشكل «نشط» مع حلفائها «بدائل» للاتفاق النووي في حال فشلت مفاوضات فيينا. ومع ذلك، أشار بلينكن إلى أن الدول الغربية ستستمر في اتّباع الوسائل الدبلوماسية مع إيران لأنها «لا تزال حتى هذه اللحظة الخيار الأفضل»، غير أنه لم يوضح إن كان يرى، على غرار ما قالت نظيرته البريطانية ليز تراس (الأحد)، أن المفاوضات الحالية تُشكّل «الفرصة الأخيرة» لإيران. وقال وزير الخارجية الأميركي الذي كان يتحدث في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: «قريباً يفوت الأوان، ولم تنخرط إيران بعد في مفاوضات حقيقية... ما لم يحصل تقدم سريع فإن الاتفاق النووي الإيراني سيصبح نصاً فارغاً»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الدبلوماسيون الأوروبيون قد استخدموا التعبير نفسه قبل يوم، عندما حذروا من أن «الوقت ينفد وأنه قريباً لن يعود للاتفاق النووي أي قيمة».



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.