قبل 10 أيام من التاريخ المحدد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لم تعلن بعد اللائحة الرسمية النهائية للمرشحين، بينما تثير الخلافات الحادة المستمرة بين الأطراف الرئيسية شكوكاً جدية حول إمكان إجرائها في موعدها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويفترض أن تكون الانتخابات المحددة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي والتي ستكون، إن أجريت، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، تتمة للعملية السياسية الانتقالية التي رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ودعي للمشاركة في الاقتراع 2.5 مليون ناخب. لكن قبل 10 أيام من الانتخابات، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد، وأرجئ نشر لائحة المرشحين النهائية إلى موعد لم يحدد، مما يجعل حدوث الاستحقاق في موعده مستبعداً، ولو أن الحكومة الليبية كررت الأحد جهوزيتها لإجرائه.
ومنذ أسابيع، يسود الانطباع بأنه لا مفر من إرجاء الانتخابات، لا سيما بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى مع الرئاسية، ثم تعرض قانون الانتخابات لانتقادات كثيرة، وصولاً إلى ترشح شخصيات مثيرة للجدل للرئاسة.
ويرى نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، جمال بينومار الذي يرأس حالياً «المركز الدولي لمبادرات الحوار»، أن «الانتخابات ستكون مضرة أكثر مما ستكون مفيدة، بسبب الانقسامات العميقة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي».
وسواء أُرجئت الانتخابات أو لا؛ فإن ظروف إجراء «انتخابات حرة وعادلة غير متوافرة، فالليبيون منقسمون بشكل أعمق يحول دون قبولهم أو توافقهم على نتائج الانتخابات».
في فبراير (شباط) 2011، أسقط الليبيون بدعم من «حلف شمال الأطلسي» نظام معمر القذافي بعد انتفاضة استغرقت بضعة أشهر، وبعد أن حكم البلد منذ 1969. وشهدت ليبيا بعد ذلك انقسامات وخصومات مناطقية، ونزاعات على السلطة، وتصاعد نفوذ الميليشيات، وازدياد التدخلات الخارجية.
في مارس (آذار)، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبية رعته الأمم المتحدة، من أجل أن ترعى العملية الانتخابية. لكنّ نقاطاً كثيرة بقيت عالقة.
ويقول بينومار إن «مؤسسات مشرذمة، وعدم وجود دولة وقوى أمنية وعسكرية موحدة... كلها عناصر تقود إلى عدم الاستقرار، وهذه المسائل الأساسية بقيت عالقة منذ عام 2012».
وترى أماندا كادليك؛ العضو في «مجموعة خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا»، أن «الحد الأدنى للبنى التحتية والمتطلبات الأمنية لانتخابات حرة وعادلة غير موجود حالياً».
وتنتشر في البلاد مجموعات عديدة. وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على الشرق. في الغرب؛ تُكنّ شريحة واسعة من السكان والمجموعات المسلحة عداءً كبيراً لحفتر الذي حاول التقدم نحو طرابلس للسيطرة عليها بين عامين 2019 و2020.
وحفتر مرشح للانتخابات الرئاسية. وهو ليس المرشح الوحيد؛ بل هناك سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم السابق معمر القذافي الذي قتل في 2011 خلال الانتفاضة الشعبية ضده. كما ترشح للانتخابات رئيس الحكومة الانتقالية الحالي عبد الحميد الدبيبة الذي كان أعلن في وقت سابق أنه لن يترشح.
ويرى مدير «معهد صادق» أنس القماطي أن «انتخابات في مثل هذه الظروف القانونية والسياسية ستزعزع استقرار ليبيا بالتأكيد».
وزاد في غموض الوضع، تنحي موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش عن مهماته، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.
ولم تُكشف أسباب الاستقالة، لكن دبلوماسياً في الأمم المتحدة قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن جوهر المشكلة يكمن في «خلافات حول الانتخابات» بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. فقد أصرّ كوبيتش على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري، بينما كان غوتيريش متردداً.
وفي سعيه لإجراء الانتخابات بأي ثمن، وافق كوبيتش على قانون انتخابي نشره البرلمان الذي يترأسه حليف حفتر؛ عقيلة صالح، من دون التصويت عليه في جلسة عامة.
ورغم كل المؤشرات السلبية، فإن المجتمع الدولي يتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ويصف السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، بيتر ميليت، هذا الموقف بأنه «دفع أعمى لعملية انتخابية من دون أخذ كل الأخطار في الحسبان».
وفي حين يرى أن الإرجاء سيكون أمراً لا مفر منه، يضيف أن 3 مسائل ستبقى عالقة بعد ذلك: «الإرجاء إلى متى؟ ومن سيحكم في المرحلة الانتقالية؟ وما كانت فائدة المرحلة السابقة؟».
