«قطر للطاقة» تستحوذ على 17 % في امتيازين تابعين لـ«شل مصر»

TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على 17 % في امتيازين تابعين لـ«شل مصر»

أبرمت «قطر للطاقة» اتفاقاً مع شركة شل للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصرية بالبحر الأحمر.
وقالت شركة شل مصر، أمس في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «قطر للطاقة» ستحصل على حصة 17 في المائة في امتيازين تديرهما شل؛ وهما «بلوك 3 وبلوك 4» بمنطقة البحر الأحمر المصرية. وأضافت أنها ستظل المشغل الرئيسي للامتيازين.
وأوضحت شل: «جاء ذلك بعد اتفاقية مسبقة لامتيازي (بلوك 3 و بلوك 4) لصالح شركة BHP مصر المحدودة والذي يخضع أيضاً للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية».
وقال خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر والعضو المنتدب: «إن التحالف مع الشركاء الموثوق بهم في هذا المشروع سيمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدماً في هذه الفرصة. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أننا تمكنا من جذب شركاء جدد إلى السوق المصرية بفضل المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر».
من جانبه، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، في بيان منفصل: «نحن سعيدون بإبرام اتفاقيات الاستحواذ المهمة هذه، والتي ستتيح لـ(قطر للطاقة) الدخول إلى قطاع الاستكشاف والتنقيب في مصر وبالعمل مع شركائنا لاستكشاف هذه المنطقة البحرية».
وكانت اتفاقيتا الاستكشاف والتنقيب للمنطقتين البحريتين قد مُنحتا لشركة «شل» في أواخر عام 2019، وتغطي المنطقة 3 مساحة 3097 كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 100 و1000 متر، وتبلغ مساحة المنطقة 4 نحو 3084 كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 150 و500 متر.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.