الحكومة العمانية تشدد على إجراءات حماية المال العام

شددت الحكومة العُمانية، أمس، إجراءاتها لحماية المال العام، في وقت أعلن وزير المالية أن الضريبة المقترحة على أصحاب الدخل المرتفع لن تطبق خلال العام المقبل 2022، موضحا أن العجز في الميزانية للعام المقبل سيبلغ نحو 3.9 مليار دولار.
وأقر مجلس الوزراء العُماني أمس دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وقالت وكالة الأنباء العمانية إن هذا التعديل جاء بهدف «تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد».
وبناء على هذا التعديل «سيقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري؛ تحقيقا للمزيد من الحماية للمال العام».
وخلال لقاء إعلامي للميزانية العامة لسلطنة عُمان لعام 2022، أقيم أمس بوزارة المالية، قال سلطان الحبسي وزير المالية إن الضريبة المقترحة على أصحاب الدخل المرتفع لن تطبق في العام 2022، ومن المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية المقترحة نسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها السلطنة العام الماضي لإصلاح ماليتها.
وقال وزير المالية إن العجز المقدر لعام 2022 على أساس سعر 50 دولارا سعر النفط، سيبلغ نحو 1.5 مليار ريال عُماني (3.9 مليار دولار) ويمثل نسبة 15 في المائة من جملة الإيرادات ونسبة 5 في المائة مـن الناتــج المحلي، مضيفاً أن هذا العجز «هو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى». وأكد «أن أي ارتفاع لأسعار النفط سيتم استغلاله لتقليل العجز وسداد الديوان»، كما أشار إلى أن العلاوة الدورية ستكون مدرجة في ميزانية 2022.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة تعتزم إنفاق 12.1 مليار ريال (31.43 مليار دولار) في العام المقبل، وأوضح وزير المالية أن من المتوقع أن يمثل النفط 68 في المائة من إيرادات الدولة العام المقبل. وتستهدف عمان في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8 في المائة العام المقبل.
وقالت الوكالة إن عمان تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل أي أقل من تقديرات سابقة بأن تبلغ النسبة 86 في المائة، وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.
وقال وزير المالية، إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022 قدرت بنحو 10.58 مليار ريال عُماني (26 مليار دولار)، بنسـبة زيادة قدرها 6 في المائة عما هو متوقع تحصيله بنهاية عام 2021. وتمثـل إيرادات النفط والغاز 68 في المائة من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 في المائة.
وتابع: «حجم الإنفـاق العـام المقدر للسنة الماليـة 2022 يبلغ نحو 12.1 مليار ريال عُماني (31.6 مليار دولار)، بنسبة زيادة قدرها 2 في المائة عما هو متوقع إنفاقه بنهاية هذا العام، ويشمل ذلك تكلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عماني (3.4 مليار دولار)».
وقدر وزير المالية تكلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم بنحو 2.7 مليار ريال عماني (7 مليارات دولار). وفيما يتعلق بمستوى الدين العام، فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته 75 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل مما كان متوقعاً بنحو 86 في المائة.
من جانبه، قال وكيل المالية عبد الله الحارثي، إن الحكومة تمكنت من سداد مليار و49 مليون ريال عماني كمستحقات للقطاع الخاص، مضيفا أن تقدير مصروفات الوزارات المدنية في ميزانية عام 2022 بواقع 4.3 مليار ريال عماني.
وأضاف «من أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية، وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها».
وتابع «النتائج الأولية المتوقعة حتى نهاية عام 2021 تشير إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 56 في المائة وارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 40 في المائة، وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 14 في المائة».
إلى ذلك، قال سعيد الصقري وزير الاقتصاد العُماني إن سوق العمل في سلطنة عُمان يوفر 27 ألف فرصة وظيفية سنوياً للباحثين عن عمل إلى جانب مبادرة الإحلال من قبل وزارة العمل.
وذكر عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني أن «حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي لعام 2021 بلغ 2.6 مليار ريال عُماني (6.8 مليار دولار) وبموازنة عام 2022 يقدر بنحو 2.9 مليار ريال عُماني (7.5 مليار دولار) وذلك من خلال توسعة وتعزيز المشاريع الحالية واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشاريع جديدة».
وأضاف «حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع في عام 2022 لقطاع السياحة سيبلغ 193 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين 57 مليون ريال عُماني وقطاع اللوجيستيات 116 مليون ريال عُماني والاتصالات وتقنية المعلومات 156 مليون ريال عُماني وقطاع الغذاء 99 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية 54 مليون ريال عُماني وقطاع الطاقة سيبلغ ملياراً و410 ملايين ريال عُماني وقطاع الخدمات العامة 803 ملايين ريال عُماني وقطاعات متنوعة 52 مليون ريال عُماني».
وقال المرشدي إنه «سيتم تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشاريع استثمارية خلال العامين 2021 - 2022 وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة».

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة يوم الثلاثاء، بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام، مع تطلع المستثمرين إلى سلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الرؤى.

واستقر الذهب الفوري عند 2635.58 دولار للأوقية (الأونصة)، بدءاً من الساعة 03:35 بتوقيت غرينيتش، بعيداً عن أعلى مستوى قياسي بلغ 2685.42 دولار يوم الخميس.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 2657.00 دولار.

وأشار باول يوم الاثنين، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل، وأنه ليس «في عجلة من أمره»، بعد أن عززت البيانات الجديدة الثقة في النمو الاقتصادي الجاري والإنفاق الاستهلاكي.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «لدينا سلسلة من المتحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل، ولكن الاعتماد على البيانات من صنّاع السياسات من المرجح أن يكون النتيجة المشتركة، وهو ما قد يجعل المشاعر أكثر حساسية للبيانات الاقتصادية لتحريك المقياس حول توقعات الأسعار... أي قراءة أضعف من المتوقع في بيانات سوق العمل الأميركية المقبلة يمكن أن تدعم وجهات النظر لعملية تخفيف أكثر عدوانية، والتي يمكن أن تقدم بعض الدعم لأسعار الذهب».

وتتضمن بيانات هذا الأسبوع أرقام التوظيف الأميركية (ADP) وقوائم الرواتب غير الزراعية، التي من المتوقع أن تلقي الضوء على صحة سوق العمل الأميركية.

ومن المتوقع أيضاً أن يلقي مسؤولون مختلفون في بنك الاحتياطي الفيدرالي خطابات إلى جانب بيانات الوظائف الشاغرة بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، تقدر الأسواق الآن احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) بنحو 64 في المائة، ارتفاعاً من 47 في المائة يوم الجمعة.

ويميل الذهب، الذي لا يدر أي فائدة خاصة به، إلى الخروج من صالح المستثمرين في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وسجلت السبائك أفضل مكسب ربع سنوي لها منذ عام 2016 يوم الاثنين، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة بحركة نصف نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر (أيلول).

وقال «غولدمان ساكس» يوم الاثنين، إنه بعد ارتفاع كبير في الأسعار، تشمل العوامل التي قد تحد من مكاسب الذهب الإضافية انخفاض الطلب من البنوك المركزية بسبب تخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بسبب تخفيضات أسعار الفائدة الأقل عدوانية، وانخفاض الطلب على التجزئة في الصين.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 31.27 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.7 في المائة إلى 982.70 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 في المائة إلى 998.37 دولار.

الحكومة العمانية تشدد على إجراءات حماية المال العام

الميزانية لإنفاق 31 مليار دولار بتراجع العجز إلى ما دون 4 مليارات