وكيل «إسكان» غزة: مصر تطلق المرحلة الثانية من إعمار القطاع

وفد هندسي يصل اليوم لتدشين مجمعات سكنية

تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)
تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)
TT

وكيل «إسكان» غزة: مصر تطلق المرحلة الثانية من إعمار القطاع

تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)
تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)

قال مسؤول حكومي في قطاع غزة، إنه من المقرر الإعلان اليوم عن بدء المرحلة الثانية من المشاريع التي تشرف عليها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو (أيار) الماضي.
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن إعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسي مصري.
وأوضح سرحان أن وصول الوفد الهندسي المصري، يستهدف تدشين إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة سبق أن أعلنت عنها القاهرة، وهي: «المدرسة الأميركية شمال غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في الوسطى»، ويزيد عدد مساكنها على 3 آلاف وحدة سكنية.
وهذا ليس أول وفد مصري يصل قطاع غزة، إذ زار وفد في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لبحث مشاريع إعادة الإعمار ودفع تنفيذها قدماً.
ويتوقع الفلسطينيون أن يباشر الوفد بتنفيذ عمليات تطوير الكورنيش وشارع الرشيد بعد الانتهاء من عمليات تسوية الأرض، إضافة إلى تدشين المدن الثلاث التي أقرت مصر إنشاءها ضمن منحتها المالية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في شهر أيار الماضي، والبالغة 500 مليون دولار.
وكانت مصر أشرفت على المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار، وتضمن ذلك إزالة ركام المباني المدمرة، التي شاركت فيها طواقم فنية وآليات مصرية على مدار عدة شهور. لكن الفصائل الفلسطينية في غزة غير راضية عن عملية إعادة الإعمار باعتبارها بطيئة للغاية. وقال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه ولغاية اللحظة لم تلمس حركته أي جدية من الاحتلال لتنفيذ تعهداته وشروط وقف إطلاق النار، ومن ضمنها رفع الحصار عن القطاع وإعادة الإعمار.
واتهم أمس ناجي سرحان، الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بعرقلة تحويل الأموال القطرية لإعمار الوحدات السكنية المهدمة جراء العدوان الأخير، مشدداً على أنه لا يوجد حتى اللحظة تعهدات بإعمار الأبراج المهدمة كلياً. ودعا خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، السلطة الفلسطينية، لتسهيل تحويل أموال الإعمار إلى المواطنين المتضررين في قطاع غزة وإزالة المعيقات من أمام المانحين.
وأضاف: «إن العديد من الدول الشقيقة والصديقة باشرت بالتعهد بإعمار غزة، وعلى رأسها مصر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، وقطر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة من دولة ألمانيا بقيمة 9 ملايين دولار، وبعض المنح المختلفة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية، تقدر بقرابة 20 مليون دولار».
وقال سرحان إن جمهورية مصر العربية، بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلومتر شمالي مدينة غزة، بالإضافة إلى إعداد المخططات لثلاثة تجمعات سكنية بإجمالي يزيد على 3000 وحدة سكنية، وإعداد أيضاً المخططات لعدد 2 كوبري في منطقة الشجاعية والسرايا، فيما بدأت دولة قطر بإعمار وحدات سكنية متفرقة بقيمة 50 مليون دولار.
واستطرد: «لكن عملية إعمار الوحدات السكنية القطرية تسير ببط شديد نظراً لعرقلة الاحتلال والسلطة الفلسطينية في تحويل الأموال القطرية إلى المستفيدين من المواطنين الذين هدمت بيوتهم».
وأكد سرحان وجود خطة إعمار جاهزة أعدتها اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، تتضمن تدخلات بقيمة 3.9 مليار دولار، وتشمل القطاعات الأربعة: «الإسكان والبنية التحتية، القطاع الاقتصادي، القطاع الاجتماعي، الحوكمة والبناء المؤسسي». وأضاف أنه تم تقسيم التدخلات المطلوبة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي الإنعاش المبكر، وتبلغ قيمتها 310 ملايين دولار، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعمار والتنمية قرابة 3.6 مليار دولار.
وذكر أن إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة، المعتمدة في مؤتمر القاهرة 2014، حوالي 3.9 مليار دولار في حين أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت قرابة 5 مليارات دولار منها 3.5 مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وبدعم من الدول الصديقة والشريكة فقد بلغ إجمالي المستلم من تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة قرابة 900 مليون دولار تمثل (26.0 في المائة) من التعهدات لعملية إعادة الإعمار.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.