قمة بايدن للديمقراطية تنطلق اليوم بحضور 100 دولة

وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: نسعى لتشجيع التغيير الإيجابي

الرئيس بايدن يستضيف افتراضياً مسؤولين من بلدان عدة لمناقشة قضية الديمقراطية (إ.ب.أ)

تتأهب الإدارة الأميركية، اليوم، لاستضافة مؤتمر الديمقراطية الأول مرئياً، وذلك بدعوة 100 دولة حول العالم لحضور هذا المؤتمر؛ وذلك تأكيداً للرسالة الأميركية بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن أولويات إدارة الرئيس جو بايدن الخارجية، وهو ما كان وعد به خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2020.
وعشية إجراء المؤتمر، الذي يترأسه الرئيس بايدن، أجرت «الشرق الأوسط» حواراً مع وكيلة وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، للسؤال عن المؤتمر وأجندة إدارة بايدن لحقوق الإنسان حول العالم، وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط.
بررت عزرا زيا، وهي أحد أكبر القيادات الرسمية في وزارة الخارجية، إجراء هذا المؤتمر بالوفاء بتعهدات الرئيس بايدن في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان «في قلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة»، مؤكدة أن هذه السياسة سيتم اتباعها في كل دول العالم، وبالتأكيد «فإن الشرق الأوسط ليس استثناءً»، مشددة أنه يجب مواجهة «التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم»، والتعاون بين الديمقراطيات للتعلم معاً «والوقوف معاً».
وحددت زيا ثلاثة مواضيع رئيسية تتمحور حولها القمة: أولاً، مواجهة الاستبداد حول العالم؛ ثانياً، رفع مستوى مكافحة الفساد؛ وأخيراً، تعزيز احترام حقوق الإنسان في الداخل والخارج، مضيفة «بينما سيكون هذا تجمعاً لقادة حكوميين من أكثر من 100 دولة، فهذه أيضاً فرصة مهمة جداً للمجتمع المدني والقطاع الخاص، للانضمام إلى ما نأمل أن يكون حقاً جهداً عالمياً ومتعدداً». وعند سؤالها عن الاحتجاجات الشعبية في المنطقة العربية المناهضة للفساد والقمع ضد المدنيين في العراق وسوريا ولبنان، قالت المسؤولة الأميركية «إن الحركات والاحتجاجات الشعبية في الشرق الأوسط تطالب بمستقبل أفضل، وفي كثير من الحالات، يعبّر المحتجون عن معارضتهم للفساد ولقمع الحقوق الأساسية أو حتى عدم توافر الفرص، وهذا من حقهم»، مؤكدة أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشكل مطلق ومنخرطة في المنطقة وفي جميع الحالات، سواء كانت لبنان أو السودان أو العراق وسوريا وغيرها».
أضافت «ليبيا على أعتاب انتخابات يحتمل أن تكون تاريخية، سبقتها سنوات من الصراع ومعاناة المدنيين. وستواصل الولايات المتحدة دفع الحلول الدولية للنهوض بالحوكمة الشاملة، والدعوة إلى حق الناس في الانخراط في احتجاج سلمي بعيداً عن الانتقام من حكوماتهم، حيث تعهد الرئيس بايدن باستضافة هذه القمة للديمقراطية لتعزيز التزامنا بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم».
واعتبرت أن ما يحدث في العراق هو أنه يواجه أزمات عدة، بدءاً من «كوفيد – 19»، وارتباك أسواق النفط، وتفشي الفساد «وبالطبع التهديد المستمر لـ(داعش)»، بيد أنها رأت أن هناك فرصة حقيقية في العراق للنجاح؛ لأن «الدولة التي تجري انتخابات بطريقة نزيهة وشفافة، ترفض الترهيب الخارجي والفساد، وتضع الجماعات المسلحة الجامحة تحت السيطرة الكاملة للحكومة المركزية»، مؤكدة أن هذه الأمور جميعها تصبّ في مصلحة العراق، وأن هذه المجالات تواصل الولايات المتحدة دعمها.
ولفتت إلى أنه «من خلال عملية الحوار الاستراتيجي، نحن حريصون حقاً على مساعدة الشعب العراقي في مخطط الحكومة العراقية، والوصول إلى مستقبل ديمقراطي مستقر وناجح في نهاية المطاف، لكننا نعلم أن الديمقراطية رحلة، وليست وجهة. غالباً ما تكون واحدة مليئة بالنكسات، ونريد بالتأكيد مواصلة دعم الشعب العراقي في هذه الرحلة».
وفيما يخص الوضع المضطرب في السودان، رأت زيا، أن هذا الوضع يؤكد «هشاشة وخطر التحولات الديمقراطية في كثير من الأحيان»، وهذا «سبب احتياج الشعب السوداني للدعم المستمر من المجتمع الدولي». وأضافت «لقد انخرطنا بشكل مكثف في الدعوة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. لقد رأينا الإمكانات، وهذه خطوة للأمام في الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ولكن أيضاً علينا أن نحترم حقاً إرادة الشعب السوداني، ونصرّ على المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل للعديد من المتظاهرين، والإفراج عن جميع القادة المعتقلين والسجناء السياسيين، فضلاً عن استعادة السلطة لحكومة مدنية حقيقية، تقود التحول الديمقراطي».
وفي ردٍ على سؤال عن عدم توافق دول العالم مع معايير أميركا لحقوق الإنسان ومعارضة البعض لها، قالت وكيلة وزارة الخارجية، إن إقامة المؤتمر «ليست فرضاً لأجندة الولايات المتحدة، أو تحديد أميركا لحقوق الإنسان والديمقراطية. على خلاف من ذلك، يعتمد نهجنا في النهوض بحقوق الإنسان على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرّت به جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».
ولكن فيما يتعلق بهذه القمة «نحن نتبنى نهجاً شاملاً لما نسميه باللغة الإنجليزية نهج الخيمة الكبيرة، مع إدراك واضح أنه لا توجد ديمقراطية مثالية، بل نريد المشاركة وتشجيع التغيير الإيجابي. نريد أن نتعلم من الخبرات المشتركة».
وأفادت بأن نهج الولايات المتحدة هو الوصول إلى مجموعة متنوعة من الديمقراطيات الإقليمية، والتي سيؤدي تقدمها والتزاماتها إلى تعزيز عالم أكثر عدلاً وسلماً؛ «لذلك سنواصل التواصل مع المشاركين في القمة، وكذلك مع الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم»، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية تدرك أن الحوكمة تتخذ العديد من الأشكال المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك في مناطق أخرى من العالم.
أضافت «لدينا أجندة مشتركة، نريد تعزيز احترام حقوق الإنسان، نريد أن ندافع عن مكافحة الفساد في الداخل والخارج، ونريد أن نعمل معاً لمعالجة الانتكاسات التي تواجه الديمقراطيات، داخلياً أو خارجياً على المدى الطويل، ونريد إشراك جميع البلدان التي تظهر استعداداً حقيقياً لتقديم التزامات تدعم أهداف القمة؛ لذلك نحن نرحب بالتأكيد بمشاركة العراق وإسرائيل ونتطلع إلى مشاركة نتائج القمة مع المنطقة والعالم ونطمح إلى عقد قمة حضورية مع الرئيس بايدن العام المقبل».
وأكدت، أن من أولويات الإدارة دعم وسائل الإعلام الحرة المستقلة والصحافة الحرة، وحماية الإصلاحيين الديمقراطيين، وتعزيز انتخابات حرة ونزيهة حول العالم، ودعم الابتكار «وما نسميه تكنولوجيا من أجل الديمقراطية، والتطورات التكنولوجية التي تساعد في تأكيد وتقوية الإنسان»، وكذلك التأكيد على الحقوق والاندماج والمعايير الديمقراطية.