نتنياهو يجنّد 3 آلاف متظاهر ضد حكومة بنيت ويحمّلها مسؤولية «التصعيد الفلسطيني»

شرطية إسرائيلية في موقع حادثة الطعن شرق القدس أمس وهي حادثة زادت ضغوط اليمين على حكومية بنيت (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تتواصل فيه محاكمته بثلاث تهم فساد، ومع نشر استطلاعات تدل على استمرار شعبيته أكثر من أي سياسي آخر في إسرائيل، تمكن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، من تجنيد نحو ثلاثة آلاف شخص إلى مظاهرة في تل أبيب ضد حكومة نفتالي بنيت للمطالبة بإسقاطها. فكانت هذه أول مظاهرة ذات وزن جماهيري حقيقي منذ تشكيل الحكومة الحالية، قبل ستة أشهر.
ومع أن نتنياهو لم يشارك في هذه المظاهرة بشكل شخصي، فإنه كان قد دعا إليها علناً، وطغت روحه وأفكاره وشعاراته عليها. فهتف المتظاهرون خلال ثلاث ساعات «بيبي ملك إسرائيل» و«بنيت رئيس حكومة غير شرعي» و«لتسقط حكومة اللصوص» (يقصدون أن بنيت وغيره من الوزراء والنواب خاضوا الانتخابات الأخيرة باسم اليمين وأفكاره، لكنهم أقاموا حكومة مع اليسار ومع الحركة الإسلامية فاعتبروا الأمر سرقة أصوات اليمين وبيعها لليسار مقابل منصب رئيس الحكومة). وراحوا يلوحون بالعلم الإسرائيلي ويرفعون صور نتنياهو. ومن الشعارات التي رفعوها أيضاً: «نريد حكومة يهودية في الدولة اليهودية» و«حكومة بنيت - عباس خطر على إسرائيل» و«بنيت محتال مخادع».
وألقى عدد من قادة أحزاب اليمين واليمين المتطرف كلمات تذكر بالحملة المسعورة عشية الانتخابات الأخيرة. وقال النائب أمير أوحانا، وزير الشرطة السابق، إن «حكومة بنيت - عباس قامت على خراب بواسطة مؤامرة على الديمقراطية. ولكي تصمد في الحكم تضطر إلى التجاوب مع مطالب الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس، وبذلك لن تبقى إسرائيل دولة يهودية وتتحول إلى دولة لجميع مواطنيها، وهذا يشكل خطراً على يهودية إسرائيل». وقال النائب إيلي كوهن، الذي شغل منصب وزير المخابرات في حكومة نتنياهو: «في كل دول الشرق الأوسط ودول الغرب يخرجون حركة الإخوان المسلمين عن القانون ويحظرون نشاطها، إلا في إسرائيل يتحالفون معها ويسلمونها صلاحيات إقرار سياسة الحكومة». وقال النائب ايتان بن غفير، رئيس حزب «عظمة يهودية»، إن «ما يحتاج إليه الشعب اليهودي اليوم بشكل ملح هو إقامة حكومة من دون إرهابيين». وعندها راح المتظاهرون يهتفون: «عباس مخرب» و«عباس إرهابي».
وكان نتنياهو قد اعتبر هذه المظاهرة «أهم حدث في إسرائيل هذه الأيام». وقال في دعوة للجمهور قبل ساعات من انطلاقها، مساء الثلاثاء، إن الشعب في إسرائيل يستحق «حكومة يمين قوية». وقال: «هذا صحيح لإسرائيل دائماً وصحيح أكثر في هذه الأيام التي ينشغل فيها العالم بمواجهة الخطر النووي الإيراني وتتعرض إسرائيل لتصعيد إرهابي فلسطيني». لكن رفاق نتنياهو لم يكتفوا بمهاجمة الحكومة، بل حمّلوها مسؤولية تصعيد العمليات الفردية التي يقوم بتنفيذها شبان وفتية فلسطينيون صغار بطعن مستوطنين يهود في القدس الشرقية المحتلة. وقال النائب بن غفير إن «أعداء إسرائيل يشمون رائحة الضعف في حكومة بنيت ويستغلون هذا الضعف للتصعيد ضد إسرائيل، من إيران إلى قطاع غزة ومن القدس إلى اللد والرملة (يقصد العرب في إسرائيل). ولذلك فإن الإطاحة بهذه الحكومة هي مسؤولية عليا».
وزادت الاتهامات للحكومة، أمس (الأربعاء)، في أعقاب عملية الطعن التي نفذتها طفلة فلسطينية في الرابعة عشرة من العمر، وأصابت فيها مستوطنة تسكن في أحد البيوت التي احتلها المستوطنون في حي الشيخ جراح في القدس. فقال النائب يوآف كيش من «الليكود»، وهو مقرب من نتنياهو، إنه «ما من شك في أن وجود حكومة هزيلة برئاسة شخصية ضعيفة مثل بنيت يشجع الفلسطينيين على الخروج إلى الشوارع وهم يشهرون السكاكين». وقال إن الحكومة بأحزابها الثمانية تتحمل مسؤولية عن ذلك، ومسؤولية «الدماء اليهودية التي تسيل في الشوارع برقبة هذه الحكومة»، كما قال.
وبادر اليمين المعارض إلى دعوة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لعقد جلسة طارئة «لمناقشة العمليات الفلسطينية الإرهابية المتصاعدة ضد اليهود في إسرائيل».
وتوجه رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، إلى النائب منصور عباس طالباً منه إدانة واستنكار العملية في الشيخ جراح. وقد كان عباس يدير جلسة الكنيست، بوصفه أحد نواب رئيسه، فرفض التعليق. وظل صامتاً. فراحوا يضغطون عليه. وقد غادر عباس الجلسة، ثم كتب على حسابه في «تويتر» التعليق التالي، باللغة العبرية: «لقد جئت إلى السياسة حاملاً رسالة ذات قيم وأخلاق والدفع إلى الأمام بحوار سياسي متسامح وشراكة حقيقية لجميع مواطني الدولة. خلال عشرات السنين عرضت القائمة الموحدة وأدانت كل عملية مسلحة تمس بالناس الأبرياء من الطرفين وستواصل هذا الموقف. لقد حملنا دائماً لواء حماية الأرواح، والحياة عندنا لها قدسية. ووقفنا دائماً ضد العنف بكل صنوفه. والسعي إلى السلام والتعايش المشترك بأمن وأمان وتسامح».