الأزمة العقارية الصينية لمزيد من التعقد

تخلفات جديدة عن سداد الديون

أعلنت شركة «صنشاين 100» الصينية للتطوير العقاري أنها تخلفت عن سداد سندات رئيسية مستحقة، مشيرة إلى مشكلات في السيولة في ظل حملة السلطات ضد القطاع المثقل بالديون.
وتراجع قطاع العقارات الصيني، الذي يعد محركاً رئيسياً للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الشهور الأخيرة، بعدما شددت بكين قوانين تملك العقارات وشنت هجوماً تنظيمياً على المضاربات. وتسببت الخطوات بصعوبات بالنسبة لعدد من كبرى شركات التطوير العقاري، لا سيما «إيفرغراند»، ثاني أكبر مجموعات التطوير العقاري في البلاد والتي أثقلت بديون بمليارات الدولارات.
ومساء الاثنين، أعلنت شركة «صنشاين 100 تشاينا هولدنغز»، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، أنها تخلفت عن مهلة الأحد لدفع مبالغ أصلية وفوائد بقيمة 179 مليون دولار لقاء سند بنسبة 10.5 في المائة. وجاء التخلف عن السداد نتيجة «مشاكل في السيولة ناجمة عن التداعيات المعاكسة لعدد من العوامل، بما فيها بيئة الاقتصاد الكلي وقطاع العقارات»، وفق ما ذكرت الشركة في مذكرة للبورصة. وواجهت «صنشاين 100» صعوبات متكررة في سداد ديونها هذا العام وتخلفت عن سداد سندات في أغسطس (آب) الماضي.
وتفيد بيانات جمعتها «بلومبرغ» بأن الشركة مدينة بمبلغ نقدي قدره 385 مليون دولار، ونجحت «إيفرغراند» - الغارقة بديون قدرها 300 مليار دولار - في تجنب التخلف عن السداد حتى الآن، لكن لديها كوبونات سندات بالدولار تبلغ قيمتها الإجمالية 82.5 مليون دولار كان ينبغي عليها تسديدها الاثنين، لدى انقضاء فترة سماح مدتها 30 يوماً، بحسب «بلومبرغ».
والجمعة، استدعى مسؤولون مؤسس «إيفرغراند» شو جيايين بعدما نشرت الشركة بياناً حذرت فيه من أن أموالها قد لا تكفي «لمواصلة الإيفاء بالتزاماتها المالية». وأفادت حكومة مقاطعة غواندونغ في وقت لاحق بأنها سترسل فريق عمل إلى «إيفرغراند» «للإشراف على وتشجيع إدارة مخاطر الشركات».
وتراجعت أسهم المجموعة العقارية العملاقة أكثر من 12 في المائة مع بدء التداول صباح الاثنين. وأعلنت مجموعة «كايسا» المنافسة الأسبوع الماضي أنها فشلت في محاولة لتبادل الديون كانت ستساعدها على شراء الوقت لتسديد بعض سنداتها.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات بنك الشعب (المركزي) الصيني الصادرة يوم الاثنين قيام البنك بضخ 10 مليارات يوان (1.56 مليار دولار) في النظام المصرفي الصيني من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة 7 أيام.
ويذكر أن إعادة الشراء العكسي هي عملية يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال عروض بيع تقدمها البنوك، مع الاتفاق على إعادة بيع هذه الأوراق للبنوك البائعة بعد انقضاء الفترة المحددة في الصفقة والتي تبلغ في العملية الأخيرة 7 أيام.
ومن جهة أخرى، ذكرت لجنة «تنظيم الأوراق المالية» الصينية يوم الأحد، أنها تحترم خيارات الشركات، حول مكان إدراج أسهمها، بينما تنفي مجدداً تقارير بشأن حظر محتمل، حول طريقة واحدة لإدراج أسهم الشركات في الخارج، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وأضافت اللجنة في بيان أن تلك التقارير «مضللة تماماً»، وتابعت أن بعض الشركات المحلية تعمل بشكل نشط مع هيئات رقابية صينية وأجنبية، لإدراج أسهمها في الولايات المتحدة.
وكانت اللجنة قد ذكرت في بيان يوم الأربعاء الماضي أنه لم يكن صحيحاً أن الصين ستوقف إدراج أسهم شركات في الخارج، مستخدمة ما يسمى بـ«كيان ذي مصلحة متغيرة».
ومن جهة أخرى، ذكرت اللجنة يوم الأحد أن السياسات الصينية الأخيرة لتنظيم المنصات الإلكترونية، تهدف إلى الحد من الاحتكارات وضمان سلامة البيانات. وذكرت أن تلك القواعد لا تستهدف صناعة محددة ولا القطاع الخاص فحسب، وليست لها صلة بالضرورة بعمليات إدراج أسهم الشركات في الخارج.