مقتل 280 حوثياً وتدمير 34 آلية عسكرية بضربات للتحالف

دحر الميليشيات شرق الجوف وإفشال هجماتها جنوب مأرب

مقتل 280 حوثياً وتدمير 34 آلية عسكرية بضربات للتحالف
TT

مقتل 280 حوثياً وتدمير 34 آلية عسكرية بضربات للتحالف

مقتل 280 حوثياً وتدمير 34 آلية عسكرية بضربات للتحالف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الاثنين)، تنفيذ أوسع استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك في سياق إسناده لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشرعية التي تمكنت هي الأخرى من دحر الميليشيات شرق محافظة الجوف وأفشلت هجماتها جنوب مأرب، بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري.
هذه التطورات تزامنت مع استمرار العمليات التي تقودها «القوات اليمنية المشتركة» خارج نطاق اتفاق «استوكهولم» في مديريات مقبنة والجراحي وجبل رأس، حيث أفادت المصادر الميدانية بتكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة، بالتوازي مع عمليات لتطهير المناطق المحررة من الألغام.
في هذا السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية (الاثنين)، تنفيذ 47 عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، وأوضح أن الاستهدافات دمرت 34 آليه عسكرية، وموقعاً لتخزين الذخائر، وقضت على أكثر من 280 عنصراً إرهابياً.
في السياق نفسه، أعلن التحالف تدمير مسيّرتين حوثيتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو المملكة، وأكد أنه «استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم»، مع إشارته إلى أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، كان التحالف أعلن تدمير ثلاثة مراكز عمليات تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية في صنعاء، واعتراض وتدمير أربع مسيرات مفخخة أطلقتها الميليشيات لاستهداف المنطقة الجنوبية.
ومع اشتداد المعارك التي يخوضها الجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف، أفاد الإعلام العسكري (الاثنين)، بأن القوات المسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر عسكرية تأكيدها «أن المعارك دارت في جبهات النضود والعلم وانتهت بمصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية».
وبموازاة المواجهات العنيفة، شنت مدفعية الجيش اليمني - بحسب المصادر نفسها - قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتحركات الميليشيا على امتداد الجبهة وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها إعطاب ثلاث عربات، فيما استعادت القوات مدرعة وعربة قتالية بما عليها من عتاد.
ونقلت المصادر أن المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيا وأسفرت الغارات عن تدمير ثلاث عربات قتالية وعن مصرع جميع من كانوا على متنها.
وإذ تستميت الميليشيات المدعومة من إيران لمهاجمة مأرب من الجنوب والغرب والشمال الغربي، أفاد تحالف دعم الشرعية بأن المعارك كبدت الميليشيات في الأشهر الأخيرة أكثر من 27 ألف قتيل، في حين نقل إعلام غربي اعتراف قادة في الجماعة بمقتل نحو 15 ألف مسلح خلال خمسة أشهر فقط.
في غضون ذلك، نقل الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر نت) عن العميد عبده عبد الله المخلافي، قائد اللواء 22 مشاة، قوله «إن عناصر الجيش الوطني كبدوا ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة جنوب محافظة مأرب».
وأكد القائد العسكري اليمني أن عناصر الجيش أفشلوا هجمات متفرقة للميليشيا الحوثية في ميمنة جبهة «ذنة»، وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مشيراً إلى أن الميليشيات زجت بأنساقها بغية التقدم، إلا أنها لم تتقدم شبراً واحداً، وفق تأكيده.
وأضاف المخلافي أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت الجيش بضربات مركّزة استهدفت بها تجمعات الحوثيين وكبدتها خسائر كبيرة، وأن «الأيام المقبلة سيرى فيها الشعب اليمني ما يسره»، وفق تعبيره.
كما نقل الموقع عن العقيد علي محسن الوشاح، الذي يشغل منصب عمليات اللواء 149 قوله إنه تم استدراج الميليشيا إلى كمائن محكمة، وتكبيدها خسائر كبيرة، وإن جثث عناصر الجماعة متناثرة على امتداد مسارح العمليات القتالية.
يشار إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران رفضت على مدار السنة الجارية دعوات أممية ودولية وإقليمية لوقف شامل لإطلاق النار، في حين لا يزال المبعوث الأممي الجديد يتلمس منذ بدء مهمته طريقه الخاصة لإنعاش فرص السلام المتعثرة.
وتتمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث للوصول إلى حل شامل، في حين تسود الأوساط السياسية اليمنية حالة من عدم التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد العسكري.
وتقول الشرعية إن الطريق لاستعادة عملية السلام تبدأ «بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها العسكري المستمر والقبول بوقف إطلاق نار شامل». وترى أن تحقيق هذا الأمر «سينعكس بإيجابية على مختلف الجوانب، خصوصاً تلك المرتبطة بتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للحرب المدمرة التي تستمر الميليشيات الحوثية بإشعالها في مختلف المناطق والجبهات».
في المقابل، كان زعيم الجماعة الانقلابية عبد الملك الحوثي دعا في خطبه الأخيرة أتباعه إلى الاستمرار في حشد المقاتلين وجباية الأموال، متوعداً باستمرار الحرب حتى السيطرة على كل المناطق اليمنية، لا سيما محافظة مأرب النفطية.
أما قادة الميليشيات الآخرون فكانوا أعلنوا صراحة، مع تعيين غروندبيرغ، أنهم لا يعولون كثيراً على دوره المرتقب، في إشارة إلى رهانهم على استمرار العمليات العسكرية التي تهدف بالمقام الأول للسيطرة على منابع النفط والغاز وإلى مواصلة التمدد في بقية المحافظات.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».