واشنطن وحلفاؤها يحذّرون من «فظائع» إثيوبيا

دول تطالب بوقف فوري للنار ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

دعت الولايات المتحدة وخمسة من حلفائها، حكومة الرئيس الإثيوبي آبي أحمد، أمس الاثنين، إلى إطلاق أتباع العرقية التيغرانية المحتجزين لدى السلطات، محذرة في الوقت ذاته من الانتهاكات الجسيمة التي ترافقت مع تقدم مقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» في اتجاه أديس أبابا. وطالبت بوقف فوري للنار ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً مشتركاً من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والدانمارك وهولندا وأستراليا، التي عبرت عن «قلق بالغ» من التقارير الأخيرة عن قيام الحكومة الإثيوبية باحتجاز عدد كبير من المواطنين الإثيوبيين «على أساس انتمائهم العرقي وبدون تهمة»، مضيفة أن إعلان الحكومة الإثيوبية حال الطوارئ في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «ليس مبرراً للاعتقال الجماعي لأفراد من مجموعات عرقية معينة». وأوضحت أن التقارير الصادرة عن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية تشير إلى «اعتقالات واسعة النطاق لأتباع عرقية التيغراي، وبينهم القساوسة الأرثوذكس وكبار السن والأمهات مع الأطفال»، فضلاً عن «اعتقال الأفراد واحتجازهم من دون توجيه تهم إليهم أو عقد جلسات استماع في المحكمة»، علماً بأنهم «محتجزون في ظروف غير إنسانية»، محذرة من أن هذه الأعمال «يمكن أن يشكل العديد منها انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور». وطالبت بـ«السماح لمراقبين دوليين بالوصول من دون عوائق وفي الوقت المناسب». وكان آبي أعلن حال الطوارئ بعد تقدم المتمردين التيغرانيين نحو أديس أبابا. وظهر رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019 منذ ذلك الحين على الجبهات الأمامية للدفاع عن العاصمة. وكررت الدول الست التعبير عن «قلقها البالغ» من انتهاكات حقوق الإنسان، كتلك التي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتي حددت في التحقيق المشترك الصادر عن مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، ومن «التقارير المستمرة عن فظائع ترتكب من كل أطراف النزاع». وقالت إنه «يجب على كل الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فيها تلك المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي»، مؤكدة «أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع». ونددت بـ«كل أشكال العنف ضد المدنيين في الماضي والحاضر والمستقبل»، مطالبة كل الجهات المسلحة بـ«وقف القتال». وأضافت أنه «يجب أن تنسحب القوات الإريترية من إثيوبيا»، مع دعوة كل الأطراف إلى «اغتنام الفرصة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار من دون شروط مسبقة». وشددت على أنه «يجب على الإثيوبيين بناء عملية سياسية شاملة وإجماع وطني من خلال الوسائل السياسية والقانونية، ويجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان».
وذكرت وسائل إعلام حكومية في إثيوبيا، أمس الاثنين، أن القوات الاتحادية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين في شمال البلاد بعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» السيطرة عليهما. وهذه أحدث علامة على أن الحكومة تستعيد الأراضي التي فقدتها في الآونة الأخيرة. وكتب المكتب الإعلامي للحكومة في تغريدة: «مدينة ديسي التاريخية ومدينة كومبولشا التجارية والصناعية، حُررتا من جانب قوات الأمن المشتركة الشجاعة».