الولايات المتحدة تعد بالتحرك في حال تعرض أوكرانيا لهجوم

من دون التدخل عسكرياً

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور موقعاً على خط المواجهة مع مسلحين موالين لروسيا (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور موقعاً على خط المواجهة مع مسلحين موالين لروسيا (إ.ب.أ)
TT

الولايات المتحدة تعد بالتحرك في حال تعرض أوكرانيا لهجوم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور موقعاً على خط المواجهة مع مسلحين موالين لروسيا (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور موقعاً على خط المواجهة مع مسلحين موالين لروسيا (إ.ب.أ)

عشية مباحثات بين جو بايدن وفلاديمير بوتين، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات اقتصادية وزيادة انتشارها العسكري في أوروبا الشرقية في حال شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا، مع استبعاده الرد العسكري المباشر.
وفصّل مسؤول كبير في البيت الأبيض في مؤتمر صحافي تحركات الولايات المتحدة المحتملة في حال حصول غزو روسي لأوكرانيا.
وقال المسؤول «في حال تحرك (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيحصل طلب من حلفائنا» في أوروبا الشرقية «لإرسال مزيد من القوات والقدرات (..) والولايات المتحدة ستستجيب لذلك». لكن المسؤول الكبير أوضح أن رداً عسكرياً أميركياً مباشراً في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم، غير مطروح راهناً، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد «لا تسعى الولايات المتحدة إلى أن تجد نفسها في وضع يكون فيه الاستخدام المباشر للقوات الأميركية مطروحاً للبحث».
وأشار إلى أن واشنطن تفضل في حال تعرض أوكرانيا للغزو، العمل على «مجموعة تضم عناصر عدة» تشمل «دعم الجيش الأوكراني» و«فرض عقوبات اقتصادية قوية» و«زيادة كبيرة في دعم حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وتحسين قدراتهم».
وسيجري الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «في الأيام التي تلي» محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ما أكد المسؤول في البيت الأبيض، موضحاً أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث إلى الرئيس الأوكراني (الاثنين).
وأضاف المسؤول نفسه أن الرئيس الأميركي «سيجري مباحثات مع حلفاء أوروبيين رئيسيين لتنسيق الرسالة التي سيوجهها إلى نظيره الروسي» في مباحثاتهما بتقنية الفيديو والتأكيد على أنه «يخوض هذه المحادثات مع بوتين بوحدة صف مع الحلفاء وفي تضامن قوي عابر للحدود».
وأكد الكرملين (الاثنين) من جهته أنه لا يتوقع حدوث «اختراق» خلال المحادثات بين الرئيسين.
ويتوقع أن يتركز الحديث بين الرجلين على المسألة الأوكرانية.
وتتهم كييف وحلفاؤها، روسيا بحشد قوات ومدرعات عند حدودها تحضيراً لهجوم.
وقال المسؤول الأميركي الكبير «لا نعرف إن كان الرئيس بوتين اتخذ قراراً حول تصعيد عسكري محتمل مع أوكرانيا... لكننا نعلم أنه يتخذ الإجراءات لتوفير القدرة على شن تصعيد كهذا».
وتنفي موسكو في المقابل أن تكون لديها أي نية بشن حرب. لكنها عرضت بعض الشروط ومنها التزام أوكرانيا عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على غرار ما فعلت دول كثيرة من الكتلة السوفياتية السابقة.
إلا أن كييف وواشنطن لا تنويان القيام بالتزام كهذا مع أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى هذا الحلف العسكري تبدو مجمدة في الواقع، مع أنها بوشرت رسمياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».