أبو الغيط يدعو لتنشيط التشاور العربي ـ الأوروبي بشأن فلسطين

أبو الغيط ومسؤولون من جامعة الدول العربية في لقاء مع مسؤولين أوروبيين بروما (الشرق الأوسط)
أبو الغيط ومسؤولون من جامعة الدول العربية في لقاء مع مسؤولين أوروبيين بروما (الشرق الأوسط)
TT

أبو الغيط يدعو لتنشيط التشاور العربي ـ الأوروبي بشأن فلسطين

أبو الغيط ومسؤولون من جامعة الدول العربية في لقاء مع مسؤولين أوروبيين بروما (الشرق الأوسط)
أبو الغيط ومسؤولون من جامعة الدول العربية في لقاء مع مسؤولين أوروبيين بروما (الشرق الأوسط)

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، إلى تنشيط التشاور العربي - الأوروبي بشأن فلسطين.
وأكد أبو الغيط، خلال لقائه، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، على هامش «مؤتمر حوار روما المتوسطي» الذي استضافته العاصمة الإيطالية، أهمية الحفاظ على المواقف الأوروبية المبدئية فيما يتعلق بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وضرورة اضطلاع أوروبا بدورٍ أكثر فاعلية لإحياء مسار التفاوض بين فلسطين وإسرائيل، على أساس المعايير الدولية المعروفة ومقررات القانون الدولي.
ونقل بيان عن جامعة الدول العربية أن «اللقاء تناول عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية التي تهم الجانبين، خصوصاً ما يتعلق بالتحضير للدورة السادسة للاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي، المقرر عقدها بالقاهرة خلال الربع الأول من العام القادم، وناقش الطرفان السبل الكفيلة بإنجاح هذه الجولة، بوصفها رافعة مهمة للعلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي».
وأشار البيان إلى أن «أبو الغيط شدد على ضرورة تنشيط المشاورات العربية - الأوروبية في هذه المرحلة بالذات، خصوصاً مع اتساع مساحة المشتركات بين الجانبين، وتعدد القضايا التي تحتاج إلى تعاون وتنسيق وعمل مشترك».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.