تصعيد الحوثيين يرفع معدل التضخم في اليمن إلى 45%

مع استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في التصعيد العسكري ورفض كل مقترحات السلام، توقع البنك الدولي أن يتسارع التضخم في اليمن خلال العام الحالي، إلى ما يقدر بنحو 45 في المائة مقارنة بـ35 في المائة في العام السابق.
ونبه البنك الدولي إلى أن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن وصول الإمدادات وواردات الوقود عبر ميناء الحديدة، فضلاً عن زيادة التمويل الإنساني من شأنه، رغم العوامل الأخرى، تحسين الأسعار والوصول إلى الغذاء. كما أنه سيعزز من تقديم الخدمات العامة والبيئة التشغيلية للعمليات الإنسانية.
وتوقع البنك في دراسة حديثة عن الفقر أن ينكمش الناتج بنسبة 2 في المائة في نهاية هذا العام، إلا أنه توقع أن يؤدي تحسين الإشراف النقدي وضوابط السياسة إلى تقليل تقلب أسعار الصرف، والحد مؤقتاً من أنشطة المضاربة، مع إمكانية تحقيق مكاسب معتدلة في القيمة النسبية للدولار الأميركي في مناطق سيطرة الحكومة، ولكن تحقيق ذلك سيتطلب مزيداً من الاستقرار لمعالجة الأسباب الجذرية للتقلبات.
ووفق ما جاء في الدراسة، «فإن الآفاق الاقتصادية في هذا العام وما بعده ستعتمد في شكل حاسم على التحسينات السريعة في الوضع السياسي والأمني، وفي نهاية المطاف ما إذا كان وقف الأعمال العدائية والمصالحة السياسية سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي في اليمن بدون تمويل خارجي إضافي».
واستدركت الدراسة بأن استمرار جائحة «كورونا»، في ظل عدم وجود مصادر مستقرة للعملة الأجنبية، سيجعل السياسة النقدية التوسعية تخاطر بتسريع انخفاض قيمة الريال اليمني، إلا في حال زيادة إنتاج النفط والقدرة على التصدير، فإن ذلك «يمكن أن يخفف الضغط على المالية العامة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة».
الدراسة توضح أنه مع استمرار الصراع ستستمر قيمة الريال اليمني في الانخفاض إلى مستويات تاريخية جديدة، ما يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، ودفع المزيد من الناس إلى الفقر المدقع.
وأشارت الدراسة إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية بسرعة، وقالت إن ذلك «تأثر في شكل أكبر بانخفاض التحويلات، والاضطرابات التجارية، والنقص الحاد في إمدادات الوقود، وتعطل العمليات الإنسانية وتراجعها.
حيث يؤدي استمرار العنف وتجزئة سياسات الاقتصاد الكلي إلى زيادة الضغوط على الظروف الاقتصادية الهشة».
وحسب ما ذكره معدو الدراسة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد قد تقلص بنسبة 8.5 في المائة في عام 2020، وقد تأثر النشاط الاقتصادي غير النفطي بالتباطؤ في التجارة الناجم عن فيروس كورونا، ونظم الضرائب المزدوجة في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وندرة المدخلات، وأسعار السلع. كما تأثر تدفق تحويلات المغتربين منذ عام 2020 بفعل جائحة «كورونا»، واشتد النقص في شكل أكبر خلال العام الحالي.
وأفادت دراسة البنك الدولي بأنه وبسبب الانتعاش البطيء في إنتاج النفط وقدرات التصدير وتراجع التمويل الإنساني، فإن تخصيص صندوق النقد الدولي مبلغ 665 مليون دولار أميركي، من حقوق السحب الخاصة لليمن، من شأنه أن يخفف الضغوط على ميزان المدفوعات وأسواق الصرف الأجنبي، حيث تستمر السياسة المالية للحكومة المعترف بها دولياً في الاعتماد على طباعة النقود لتغطية الجزء الأكبر من النفقات الحكومية، التي تركز على الرواتب والسلع والخدمات.