أعيان منطقة القبائل الجزائرية يستنكرون «الملاحقة الأمنية» ضد أبنائهم

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

بينما أبدى أعيان منطقة القبائل الجزائرية تذمراً من «الملاحقة الأمنية» ضد أبنائهم، بشبهة الانتماء إلى تنظيم انفصالي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات بالإفراج عن محامي حاكمه القضاء أمس بتهمة دعم نشطاء إسلاميين متهمين بالإرهاب، جرى اعتقالهم في مايو (أيار) الماضي.
ونشرت «لجان قرى ومداشر القبائل» (أعيان المنطقة)، أمس، لائحة على المنصات الرقمية الاجتماعية، عرضت فيها وضعاً حقوقياً سيئاً ببلدات جبلية في محافظتي تيزي وزو وبجاية (شرق العاصمة)، حيث يعيش مئات الآلاف من الجزائريين، الذين يتكلمون حصرياً الأمازيغية.
وجاء في اللائحة أن المنطقة «تشهد منذ بضعة أشهر أعمال اعتقال وترهيب وسجن، مست دون تمييز نساءً ورجالاً ومثقفين وفنانين وشخصيات سياسية، وحتى مواطنين عاديين. والدافع المعلن لتبرير هذه الأعمال هو تفكيك شبكات تنتمي لحركة سياسية، مصنفة على أنها منظمة إرهابية، تطالب بشكل صريح بفصل منطقة القبائل عن باقي البلاد». في إشارة إلى «حركة الحكم الذاتي بالقبائل»، التي صنفتها السلطات في مايو الماضي تنظيماً إرهابياً، وأطلقت بعدها مذكرة اعتقال دولية ضد رئيس «حكومة القبائل المؤقتة»، فرحات مهني المقيم بفرنسا.
واستنكر أعيان البلدات القبائلية «حملة بوليسية» ضد ناشطين سياسيين بالمنطقة، ينتمون إلى التنظيم الانفصالي، ما خلف، حسبهم، شعوراً عميقاً بالقلق والظلم، لدرجة أن هؤلاء المواطنين باتوا مهددين في حريتهم، وهم هدف للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية، باعتبارهم إرهابيين ومحل شبهة ارتباط بهذه الحركة.
وتدهور الوضع الحقوقي بالمنطقة بشكل سريع، حسب أعيانها، منذ حادثة قتل شاب ثلاثيني حرقاً، يدعى جمال بن إسماعيل، خلال حرائق مهولة عاشتها المنطقة الصيف الماضي والتي خلفت مائتي قتيل. واشتبه سكان المنطقة في أن الشاب هو من أحرق الغابات، لكن ثبت بعدها أنه جاء من مكان بعيد للمساعدة على إخماد الحرائق. وباتت كامل منطقة القبائل بعد الحادثة متهمة بقتل بن إسماعيل، وتم اعتقال أكثر من 30 شخصاً، واتهمتهم النيابة بالمشاركة في حرقه. ونددت لائحة الأعيان بقطاع من الإعلام «يتعامل مع المنطقة على أنها إرهابية»، وذلك منذ الجريمة المروعة، التي راح ضحيتها الشاب جمال.
في سياق متصل، طالبت «منظمة العفو الدولية» (أمنيستي) بموقعها الإلكتروني من السلطات «فوراً» إطلاق سراح المحامي الحقوقي عبد الرؤوف أرسلان، بمناسبة بدء محاكمته أمس بمحكمة شرق البلاد. ودعت المنظمة الحقوقية إلى «إسقاط تهمة نشر الأخبار الكاذبة، والتهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة إليه، والتي تنبع من دفاعه عن نشطاء الحراك، والتعبير عن آرائه على الإنترنت».
واعتقل الأمن أرسلان بمدينة تبسة (600 كلم شرق) في مايو الماضي، وقال النائب العام بالمحكمة المحلية في مؤتمر صحافي إنه «وضع مكتبه تحت تصرف نشطاء حركة رشاد الإرهابية، بغرض التخطيط لأعمال إرهابية»، وهو ما نفاه بشدة محامو أرسلان، وأكدوا أنه كان يستقبل أشخاصاً متابعين بسبب انتماء مزعوم للتنظيم الإسلامي، الذي توجد قيادته في أوروبا. وقد اقتيد المحامي من المحكمة، حيث كان يرافع عن ثلاثة نشطاء إلى مركز الأمن، ما أثار حفيظة نقابة المحامين.
وقالت منظمة العفو الدولية «إنه لأمر مروع أن تقوم السلطات الجزائرية بسجن محامٍ، لمجرد قيامه بعمله وممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير». في إشارة إلى فيديو ظهر فيه أرسلان مدافعاً عن موكليه النشطاء، كيّفه القضاء على أنه «إشادة بإرهابيين».
وذكرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن سجن عبد الرؤوف أرسلان ومحاكمته يبعثان برسالة مخيفة إلى المحامين في جميع أنحاء البلاد، الذين يجرؤون على الدفاع عن النشطاء، أو التحدث عن حقوق الإنسان، خصوصاً في سياق حملة القمع المستمرة ضد المعارضة في الجزائر».