البنتاغون يعلن «مراجعة الموقف العالمي» لردع تهديدات الصين وروسيا ومواجهتها

الأولوية للجهد الدبلوماسي والشراكة مع الحلفاء

نائبة وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية مارا كارلين (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) انها انهت «مراجعة الموقف العالمي» التي طلبها الرئيس جو بايدن في 4 فبراير (شباط) الماضي، وقادها الوزير لويد أوستن، لمواءمة «وضعنا العسكري وموارده في الخارج، مع توجيهاته للأمن القومي».
وقالت مارا كارلين نائبة وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية في مؤتمر صحافي عقدته في البنتاغون مساء الاثنين، إنه بعد أشهر من التحليل والتنسيق الوثيق عبر إدارات الحكومة الأميركية، وافق بايدن مؤخرا على نتائج وتوصيات أوستن عن تلك المراجعة، التي كانت خلاصة جهود بين تلك الوكالات، من بينها مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
وأكدت كارلين ان المراجعة قررت ضرورة الحاجة إلى إدخال تعديلات وتحسينات على القواعد الأميركية في غوام، (حيث ينتشر حوالى 2500 عسكري من مشاة البحرية بالتناوب لإجراء تدريبات)، وأستراليا لمواجهة الصين، بعد مشاورات مع «حلفائنا في الناتو وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وأكثر من 12 شريكا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا». وأضافت ان «مراجعة الموقف العالمي»، تأتي عند «نقطة انعطاف رئيسية، مع زيادة تركيز الوزارة على الصين، وتعزيز التزاماتنا الدائمة تجاه الناتو والأمن الأوروبي، وإجراء التحليلات المتعلقة بالمتطلبات في الشرق الأوسط، بعد انتهاء وجود القوات الأميركية في أفغانستان، وتحسين نهجنا الاستراتيجي من خلال استراتيجية الدفاع الوطني».
وأوضحت كارلين ان «المراجعة تهدف إلى زيادة دقة الصلات بين القدرات العسكرية الهائلة للولايات المتحدة والأولويات الاستراتيجية لإدارة الرئيس بايدن، في مواجهة الحشد العسكري الصيني». لكنها أضافت أن «هذه المراجعة أكدت أن الولايات المتحدة ستقود بالدبلوماسية أولاً، عبر تنشيط شبكتنا التي لا مثيل لها من الحلفاء والشركاء، واتخاذ خيارات ذكية ومنضبطة في ما يتعلق بالدفاع الوطني والاستخدام المسؤول لجيشنا». واشارت إلى أنه «تماشيا مع تركيز وزير الدفاع على الصين، باعتبارها تحديا سريعا لنا، كانت المنطقة ذات الأولوية لمراجعة الموقف العالمي، هي منطقة المحيط الهندي، حيث توجه بضرورة التعاون الإضافي مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة، لتعزيز المبادرات التي تساهم في الاستقرار الإقليمي، وردع عدوان عسكري محتمل من الصين وتهديدات من كوريا الشمالية. وتشمل هذه المبادرات السعي إلى وصول إقليمي أكبر لأنشطة الشراكة العسكرية، وتعزيز البنية التحتية في أستراليا وجزر المحيط الهادئ، والتخطيط لنشر طائرات الدورية في أستراليا، وهو ما أعلنه الوزير أوستن في الاجتماع الوزاري المشترك الأسترالي- الأميركي، الذي عُقد في سبتمبر (أيلول) الماضي. كما سهلت المراجعة أيضا، موافقة الوزير أوستن على التمركز الدائم لسرب طائرات الهليكوبتر الهجومية الدورية سابقا، ومقر شعبة المدفعية في جمهورية كوريا، الذي أعلنته الوزارة في وقت سابق من هذا العام».
وبالانتقال إلى أوروبا، قالت كارلين إن المراجعة «تعزز قوة الردع القتالية ذات المصداقية ضد العدوان الروسي في أوروبا، وتمكن قوات الناتو من العمل بشكل أكثر فعالية». وأضافت أنه «بناء على تقييم العرض الاولي للموقف العالمي، وتوصية الوزير أوستن، فقد تم في فبراير (شباط) الماضي، إلغاء القرار السابق الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترمب، بخفض عدد القوات الأميركية في ألمانيا البالغ 25 ألفا، وقرر الوزير في إبريل (نيسان) نشر فرقة عمل من 500 جندي من اختصاصات متعددة المجالات بشكل دائم في ألمانيا. كما أبلغ الوزير في أغسطس (آب)، بلجيكا وألمانيا الاحتفاظ بسبعة مواقع عسكرية تم تحديدها مسبقا، للعودة إلى الدول المضيفة بموجب خطة تعزيز البنية التحتية الأوروبية». وكشفت ان المراجعة حددت «قدرات إضافية من شأنها تعزيز موقف الردع الأميركي في أوروبا، التي ستناقش مع الحلفاء في المستقبل القريب».
وفي منطقة الشرق الأوسط، قالت نائبة وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، إن المراجعة «قيمت متطلباتنا المتطورة لمكافحة الإرهاب»، بعد انتهاء العمليات في أفغانستان و«نهجنا تجاه إيران». وفي العراق وسوريا، توجه المراجعة بضرورة الاستمرار «في دعم حملة هزيمة داعش وبناء قدرات القوات الشريكة لنا». وأضافت، انه «استشرافا للمستقبل»، توجه المراجعة «الإدارة لإجراء تحليل إضافي حول متطلبات الوضع الدائم في الشرق الأوسط، كما أشار الوزير أوستن في حوار المنامة، حيث أكد انه لدينا مسؤوليات عالمية ويجب أن نضمن جاهزية قواتنا وتحديثها، وهو ما يتطلب منا إجراء تغييرات مستمرة لوضعنا في الشرق الأوسط، والحفاظ الدائم على قدرتنا لنشر القوات بسرعة في المنطقة بناء على بيئة التهديد».
وكان خبراء وباحثون قد أشاروا إلى أن الانسحاب من أفغانستان على وجه الخصوص، يتطلب من الولايات المتحدة مراقبة التهديدات الإرهابية وجمع المعلومات الاستخبارية من أماكن أبعد، مما يجعل من الصعب تحويل الموارد. وهو ما فرض على البنتاغون عدم إجراء تعديلات جوهرية على انتشار القوات الأميركية في المنطقة وفي أوروبا، بعدما فقدت الولايات المتحدة إمكان الوصول إلى موارد قريبة من أفغانستان.