سوق العمل السعودية تنتعش بالسماح بالقدوم المباشر لعمالة بعض الدول

مختصون لـ «الشرق الأوسط»: القرار يوازن أسعار الأيدي العاملة ويسهّل استقطاب الكوادر الماهرة

إبرام مذكرة تعاون بين «هدف» و«غرفة الرياض» لتحفيز المنشآت على إيجاد قدرات بشرية مؤهلة (الشرق الأوسط)

في حين سمحت السلطات السعودية بالقدوم المباشر إليها لعدد من الدول دون الحاجة إلى قضاء 14 يوماً خارجها قبل دخول المملكة، كشف خبراء لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية القرار في إنعاش السوق المحلية، لتستعيد عافيتها مجدداً بعد أن واجهت مؤخراً إشكالية بسبب المتابعة المستمرة للوضع الوبائي في الدولة، وما نتج عنه من قرارات تمنع دخول العمالة من بعض الدول.
وبين المختصون، أن السماح بالقدوم المباشر من الدول المحددة يسهم في عملية توازن أسعار الأيدي العاملة لكافة القطاعات، علاوة على منحه للعملاء والمنشآت في السوق فرصة اختيار الكوادر الماهرة التي يحتاجها أصحاب العمل في المرحلة المقبلة.
وقررت المملكة السماح بالقدوم المباشر لعدد من الدول، وهي إندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام ومصر والهند، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج السعودية، واستمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.
واستقبلت العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية القرار الجديد بنظرة إيجابية لإنعاش قطاع الأعمال، وتوفير العمالة المطلوبة التي تحتاجها القطاعات، بعد أن تأثرت قليلاً في الفترة الماضية بسبب المتابعة المستمرة في المملكة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وإصدار قرارات تعليق الرحلات لبعض الدول.
ووصفت شركة «مهارة» للموارد البشرية، المدرجة في البورصة السعودية، أمس، القرار بأنه سيساهم إيجاباً على الأعمال والنمو، خصوصاً أن البلدان المحددة تعد من الدول الأساسية المصدرة للقوى العاملة، متوقعة أن تظهر نتائجه في الربع الأول من العام المقبل.
من جانبه، قال رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس منصور الشثري لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية تنفذ حالياً مشاريع كبرى تحتاج الأيدي العاملة الماهرة، ولذلك فإن قرار السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الرئيسة المرسلة للعمالة يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر التي زاد الطلب عليها بعد مغادرة البعض منها أثناء فترة الجائحة، وازدياد الحاجة لها نتيجة الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية، وتسرع من عملية بناء وتطوير تلك المشاريع.
وأضاف المهندس منصور الشثري، أن الدولة حريصة على انتعاش السوق المحلية والقطاع الخاص، وتمكينه من النمو والتوسع بشكل يسهم في توليد المزيد من فرص العمل لطالبي العمل من المواطنين.
من جهته، ذكر خبير الموارد البشرية بدر العنزي لـ«الشرق الأوسط»، أن السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من بعض الدول سيمنح المنشآت العاملة في السوق المحلية فرصة استقدام العمالة المطلوبة لتطوير أعمالها، مبيناً أن القرار يسهم في عملية توازن أسعار الأيدي العاملة ليصب في مصلحة العملاء والمستهلك النهائي.
وواصل بدر العنزي أن الدول المحددة في القرار تعد من البلدان الرئيسية التي تستقدم المملكة العمالة منها، وبالتالي السماح بفتح الحدود السعودية لاستقبال المغادرين من تلك الدول سينعش السوق في المرحلة المقبلة، ويكفي حاجة أصحاب العمل بالكوادر الماهرة المطلوبة.
وزاد العنزي أن المملكة لديها القدرة على تقييم الوضع في هذه الدول من ناحية الجائحة، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وهناك حرص من الحكومة على الاستمرار في المشاريع والمواصلة في التقدم فيها، بالإضافة إلى دورها المنوط بها لحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأشارت المملكة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتاً من بعض الدول، الذي يستلزم قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول المذكورة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكدت السعودية على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحة أن جميع الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً.
من جهة أخرى، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مذكرة تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لتحفيز وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إسهاماتها في نمو الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة عمل محفزة وقدرات بشرية مؤهلة وأنظمة إدارية وتقنية متطورة من خلال التسجيل وطرح الفرص في منصة «فرصة» (إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار).
ووقع مذكرة التعاون المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس أبا الخيل، ومساعد الأمين العام للخدمات المساندة في الغرفة عبد العزيز الغنام، التي تنص على المشاركة في تقييم الموردين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتميزين نظير إكمالهم للفرص المطروحة من «غرفة الرياض»، والتنسيق لإقامة بعض اللقاءات الخاصة بمنصة «فرصة» في مقر الغرفة والتطوير المستمر لمواكبة المستجدات في السوق، وتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة، كما تضمنت البنود طرح الغرفة منافساتها على المنصة والسعي لحث جميع الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها بالتسجيل.
واتفق طرفا المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون، ليتولى تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم وسير العمل في المجالات المنصوص عليها في المذكرة.