عائلات «ضحايا ميونيخ» تطالب ليبيا بـ110 ملايين دولار

رسالة إلى الأمم المتحدة اعتبرت أن القذافي دعّم الهجوم

TT

عائلات «ضحايا ميونيخ» تطالب ليبيا بـ110 ملايين دولار

بدعم من الحكومة الإسرائيلية، تقدمت عائلات 11 رياضيا إسرائيليا قتلوا في هجوم فلسطيني خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ الألمانية سنة 1972، برسالة إلى الأمم المتحدة، تطالبها بدفع تعويض لها بقيمة 110 ملايين دولار من الأموال الليبية المحتجزة لديها.
وتدعي هذه العائلات، بأن الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، «ساهم في تمويل منظمة التحرير الفلسطينية التي نفذت الهجوم على الرياضيين الإسرائيليين، ولذلك فإن من حقهم الحصول على تعويضات من ليبيا».
المعروف أن 11 رياضيا إسرائيليا قتلوا، خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ، قبل 49 عاما. فقد حضر عدد من أعضاء منظمة «أيلول الأسود» إلى مسكنهم في القرية الأولمبية، واحتجزوا الرياضيين رهائن، مطالبين بالإفراج عن 236 معتقلاً في السجون الإسرائيلية، معظمهم من العرب، بالإضافة إلى كوزو أوكاموتو من الجيش الأحمر الياباني.
وفي حينها، هاجمت القوات الألمانية المسلحين الفلسطينيين، وانتهت العملية بمقتل 11 رياضياً إسرائيلياً، و5 من منفذي العملية الفلسطينيين الثمانية، وشرطي وطيار مروحية ألمانيين. وفي وقت لاحق، أطلقت ألمانيا سراح المسلحين الفلسطينيين الثلاثة، فلاحقتهم المخابرات الإسرائيلية واغتالتهم واحدا تلو الآخر، بل اغتالت عدداً من المتعاونين معهم في التخطيط للعملية.
ومع الكشف عن أن الأمم المتحدة تحتفظ بأموال طائلة للرئيس القذافي تمت مصادرتها بعد اغتياله، عام 2011، بدأت العائلات الإسرائيلية سوية مع السلطات الحكومية في تل أبيب، تدرس إمكانية الحصول على تعويض. وقاد هذه العملية في إسرائيل، غلعاد إردان، وزير الأمن الداخلي الذي أصبح سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة. وحسب تقرير زوده السفير إردان لهيئة المحامين التي تمثل عائلات الرياضيين الإسرائيليين القتلى، فإن السلطات في ليبيا، بقيادة القذافي، كانت شريكة للفلسطينيين في الهجوم المذكور. فقد تم تدريب المسلحين الفلسطينيين على الأراضي الليبية وتم منح أحدهم جواز سفر ليبيا مزورا، دخل بواسطته إلى ألمانيا. وأضاف التقرير أن «القذافي منح هدية لرئيس منظمة التحرير، ياسر عرفات، في حينه، تقديرا ومكافأة على تلك العملية».
ويقول التقرير الإسرائيلي، إن ليبيا بقيادة القذافي، اعتذرت في سنة 2008 عن دورها بكارثة لوكربي، التي قامت خلالها بإسقاط طائرة ركاب أميركية كانت في طريقها من لندن إلى نيويورك، عام 1988، ودفعت تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لـ270 عائلة من ضحاياها. ولكنها لم تعوض عائلات عملية ميونيخ. ومع أن ألمانيا تحملت مسؤولية قتل الرياضيين خلال محاولة تحريرهم، ودفعت في حينه تعويضات للعائلات على دفعتين، مليون دولار في المرة الأولى و3 ملايين يورو، في الثانية، فإن السفير الإسرائيلي يحث العائلات على مطالبة ليبيا بتعويضات إضافية بقيمة 10 ملايين دولار لكل عائلة.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.