تسارناييف قد يواجه عقوبة الإعدام بعد إدانته في تفجيرات بوسطن

رغم كتاباته عن أسباب ما فعل.. لم يتكلم في المحكمة

جوهر تسارناييف
جوهر تسارناييف
TT

تسارناييف قد يواجه عقوبة الإعدام بعد إدانته في تفجيرات بوسطن

جوهر تسارناييف
جوهر تسارناييف

رغم أنه كتب كلمات بليغة عن أسباب ما فعل، لم ينطق بكلمة أثناء محاكمته، وفي صمت، واجه الأميركي الشيشاني جوهر تسارناييف حكم إدانته. ويتوقع أن يحكم عليه في الأسبوع المقبل، بالإعدام أو السجن المؤبد.
أدين تسارناييف لدوره في تفجيرات بوسطن (ولاية ماساتشوسيتس) في 15 أبريل (نيسان) عام 2013.
واستغرقت مداولات هيئة المحلفين 11 ساعة خلال يومين. وأدين بكل التهم ضده بإجماع المحلفين البالغ عددهم 12 شخصا.
حسب صحيفة «بوسطن غلوب»، رأى المحلفون أن تسارناييف (21 عاما) مذنب بالتهم الثلاثين ضده، وبينها 17 تهمة عقوبتها الإعدام.
وحسب وصف وكالة الصحافة الفرنسية، استمع المتهم، الذي حصل على الجنسية الأميركية في 2012، إلى الحكم «وبدا شاحبا، ولم يصدر أي رد فعل منه، بينما كان واقفا بين اثنين من محاميه».
وأضافت الوكالة: «كان تسارناييف نفذ الهجوم مع أخيه تيمورلنك، وأوضح أنه يريد الانتقام لمقتل مدنيين مسلمين بأيدي الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان».
وحضر والدا أصغر ضحايا التفجيرات، مارتن ريتشارد (8 سنوات)، الجلسة. وأعرب عدد من أقرباء الضحايا عن ارتياحهم بعد صدور قرار هيئة المحلفين.
وقال واحد من أقرباء الشرطي الذي قتل شون كولييه: «نحن ممتنون لأن جوهر تسارناييف يتحمل مسؤولية المحنة التي سببها لهذا العدد من العائلات». وعبر رئيس بلدية بوسطن، مارتي والش، عن الأمل في أن يساعد هذا الحكم على «طي صفحة الاعتداءات التي تركت أثرا لا يمحى على المدينة».
وكان الاتهام وصف جوهر بأنه «طالب فاشل يعيش حياة مزدوجة. وإرهابي كان يريد معاقبة أميركا بسبب ما فعلته لشعبه».
وكان محامو تسارناييف اعترفوا بأنه وضع إحدى القنبلتين في السباق. وقدموا 4 شهود فقط، لإثبات أن الذنب ذنب شقيقه الأكبر. وقالوا إن شقيقه تيمورلنك (26 عاما) هو مدبر الاعتداءات، وهو الذي قتل شرطيا بعد ثلاثة أيام على الاعتداءات، بهدف سرقة سلاحه.
كانت تفجيرات سباق بوسطن أدت إلى قتل ثلاثة أشخاص، وجرح 264 آخرين. بعد أن انفجرت قنبلتان يدويتا الصنع في الحشد بالقرب من خط الوصول.
وقالت صحيفة «بوسطن غلوب» إن عقوبة الإعدام غير موجودة في ولاية ماساتشوسيتس منذ عام 1984. ولم يعدم أي شخص فيها منذ عام 1947.
لكن لأن تسارناييف أدين بعمل إرهابي باستخدام «سلاح الدمار الشامل»، صار يخضع للقانون الفيدرالي. لكن، لم يقدم الاتهام كتابات كتبها جوهر داخل القارب الذي اختفى فيه عندما كانت الشرطة تطارده. توضح الكتابات أسباب ما فعل جوهر وشقيقه. ولم يقدم الدفاع الكتابات أيضا. وركز على أن جوهر كان ضحية شقيقه الأكبر، بالإضافة إلى عدم تقديم كتابات جوهر في القارب، أعلن محامو تسارناييف الثلاثة أن جوهر لن يتحدث أمام المحكمة. وأنهم سيتحدثون بالنيابة عنه.
لكن، يتوقع أن يتكلم جوهر عندما يأتي وقت الحكم عليه في الأسبوع المقبل. جرت العادة على أن القاضي يطلب، قبل إصدار الحكم، من المتهم أن يدافع عن نفسه، لآخر مرة.
وكانت هيئة المحلفين انتقلت إلى مكان آمن، شاهدت فيه القارب الذي اختفى فيه جوهر، عندما كانت تطارده الشرطة. وفيه كتابات كتبها جوهر عن أسباب ما فعل. وفي وقت لاحق، استمعت هيئة المحلفين إلى شهادة شرطي في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) قدم فيها وثائق تدين جوهر، منها الكتابات في القارب.
وفيها: «أشعر بالغيرة من شقيقي الذي نال (جنة الفردوس) قبلي. لن أحزن لأن روحه ما زالت باقية. الله لديه مخطط لكل شخص، وقدري هو الاختباء في هذا القارب، وتسليط بعض الضوء على ما قمنا به».
وأضاف: «أسأل الله أن يكتبني من الشهداء حتى أتمكن من الرجوع إليه، وأكون من الصالحين في الدرجات العلى من الجنة. ومن يهدِ الله فما له من مضل. الله أكبر». وكتب أيضا في القارب: «تقتل الحكومة الأميركية المدنيين الأبرياء منا. لقد بدأت الأمة تصعّد، وتيقظ آخرون منا. أعلم أنكم (الشرطة التي تتعقبه) تقاتلون من ينظر في ماسورة بندقيتكم، ويرى الجنة. الآن كيف ستستطيعون منافسة ذلك؟ لقد وعدنا الله بالنصر. وسوف نحققه بالتأكيد».
وفي جانب آخر في القارب كتب: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.