وزير الداخلية الفرنسي يلغي اجتماعاً مع نظيرته البريطانية

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)
TT

وزير الداخلية الفرنسي يلغي اجتماعاً مع نظيرته البريطانية

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم (الجمعة)، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ألغى اجتماعا مع نظيرته البريطانية بريتي باتيل كان مقررا يوم الأحد المقبل في ضوء الانتقادات الأخيرة التي وجهها رئيس الوزراء بوريس جونسون لفرنسا بشأن تعاملها مع قضية المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال جونسون إنه كتب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الخميس)، ليحدد خمس خطوات يمكن للبلدين اتخاذها لتجنب وفاة المزيد من المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال الإنجليزي، وانتقد تعامل باريس مع قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال إن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أبلغ نظيرته البريطانية بأنها «لم تعد موضع ترحيب» في اجتماع تستضيفه فرنسا يوم الأحد بشأن قضية المهاجرين غير الشرعيين.
وذكر أتال لتلفزيون (بي.إف.إم) بخصوص رسالة جونسون «تلك الرسالة تفتقر للياقة الرسمية ومحتواها غير لائق».
https://twitter.com/France24_en/status/1463832336336924673?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1463832336336924673%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Faawsat.com%2Fhome%2Farticle%2F3324306%2FD981D8B1D986D8B3D8A7-D988D8A8D8B1D98AD8B7D8A7D986D98AD8A7-D8AAD8AAD8A8D8A7D8AFD984D8A7D986-D8A7D984D8A7D8AAD987D8A7D985D8A7D8AA-D8A8D8B9D8AF-D8BAD8B1D982-D985D987D8A7D8ACD8B1D98AD986-D8A8D8A7D984D982D986D8A7D984-D8A7D984D8A5D986D8ACD984D98AD8B2D98A
وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن بلاده تأمل أن تعيد فرنسا النظر في إلغاء دعوة وزيرة الداخلية لحضور اجتماع مقرر عقده مطلع الأسبوع لمناقشة قضية المهاجرين غير الشرعيين.
وذكر شابس في حديث إلى بي.بي.سي نيوز: «لا يمكن لأي دولة أن تعالج هذا الأمر بمفردها، لذا آمل أن يعيد الفرنسيون التفكير في المسألة».
https://twitter.com/GBNEWS/status/1463581168276754434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1463581168276754434%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Faawsat.com%2Fhome%2Farticle%2F3324306%2FD981D8B1D986D8B3D8A7-D988D8A8D8B1D98AD8B7D8A7D986D98AD8A7-D8AAD8AAD8A8D8A7D8AFD984D8A7D986-D8A7D984D8A7D8AAD987D8A7D985D8A7D8AA-D8A8D8B9D8AF-D8BAD8B1D982-D985D987D8A7D8ACD8B1D98AD986-D8A8D8A7D984D982D986D8A7D984-D8A7D984D8A5D986D8ACD984D98AD8B2D98A



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.