وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن

TT

وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن

قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج إن حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن.
وأضاف فريج لقناة i24NEWS الإسرائيلية «الحكومة الحالية لا تطرح حل الدولتين والعودة إلى مسار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني».
وأكد الوزير الإسرائيلي أنه من مصلحة «إسرائيل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني الذي بدوره سيعزز الأمن الإسرائيلي»، وأضاف أن «الدول المانحة قللت من دعمها المالي للسلطة الفلسطينية لدفعها رواتب الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية»، مشددا على أن «القضية تشكل عائقا في تقديم تلك الدول مساعدات للسلطة الفلسطينية».
وكان عيساوي شارك أخيرا في مؤتمر الدول المانحة في أوسلو على رأس وفد إسرائيلي.
وفريح هو مسؤول التواصل في الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية ويعزز حديثه هذا أن اللقاءات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة وجميع التسهيلات التي قدمتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تصب في مسار تقوية السلطة وتعزيز الاقتصاد وصولا لسلام اقتصادي وليس لذلك أي علاقة بالمسار السياسي.
وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة لا ترفض هذه التسهيلات ومستعدة لتعاون أكبر لكن ليس ضمن أي مسار للحل كما تأمل الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف «تم إبلاغ الإسرائيليين والأميركيين وكل دولة معنية، بأن السلام الاقتصادي مرفوض ولن يتم التعاطي معه والمطلوب إطلاق مسار سياسي».
وكانت السلطة تأمل بضغط أميركي أكبر على إسرائيل منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم لإطلاق مفاوضات سياسية، لكن الأميركيين يتذرعون بأن الضغط قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف الهش.
والأربعاء الماضي أبلغ الرئيس محمود عباس السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد خلال لقائها في رام الله بأن الأمور لم تعد تحتمل ولا يمكن السكوت عما يجري.
وأعاد عباس التأكيد «أننا نمد أيدينا للسلام، ولعقد مؤتمر دولي لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، ولكن لا يمكن بقاء الاحتلال إلى الأبد، وفي حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية».
ويدرك الفلسطينيون الآن بعدما ابتهجوا بسقوط الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو أنهم يواجهون حكومة لا تقل سوءا فيما يتعلق بالحل السياسي وربما أضعف من أن تتخذ قرارات بحسب ما قال ناطقون باسم الرئاسة والسلطة.
وتنتهج الحكومة الإسرائيلية النهج ذاته فيما يخص قطاع غزة رغم المفاوضات والوساطات ومطالبات حماس والجهاد وآخرين برفع الحصار.
وقال إليعازر توليدانو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أمس «إنه من المستحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وأنه يؤيد تحسين الوضع المدني للسكان هناك باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية».
وأكد توليدانو في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية «أن الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة تقوم على ركيزتين أساسيتين الأولى، ضمان الأمن لأكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة المدنية للسكان، والثانية، ضمان حرمان حماس من قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية.
وكانت إسرائيل منحت غزة تسهيلات مدنية بهدف تحسين المعيشة وتخفيف التوتر، في الوقت الذي منحت فيه السلطة تسهيلات تهدف إلى تعزيز وتقوية وجودها واقتصادها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».