تمهيد أوروبي لمزيد من تخفيف عبء الديون على اليونان

«المفوضية» توافق على خريطة مساعدات إقليمية لكرواتيا

قالت المفوضية الأوروبية إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح بعد المراجعة الأخيرة، ما يمهد الطريق إلى إطلاق المزيد من إجراءات تخفيف عبء الديون التي تم الاتفاق عليها بالفعل منذ عام 2018.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المفوضية القول في تقرير: «تقرير المراقبة المنقح الثاني عشر لليونان يظهر أن البلاد قد أحرزت مزيدا من التقدم نحو تحقيق الالتزامات المتفق عليها»، رغم التأخير في بعض الأمور التي ترتبط جزئيا بالوباء وحرائق الغابات الكارثية في أغسطس (آب) 2021». وقالت المفوضية: «يمكن أن يعد التقرير أساسا لقرار مجموعة اليورو بشأن إطلاق المجموعة التالية من إجراءات الديون المشروطة بالسياسة».
وتتوقع السلطات الأوروبية نمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 7.1 في المائة هذا العام، و5.2 في المائة في عام 2022، وهو توقع أكثر تفاؤلا من تقديرات الحكومة نفسها.
وقالت السلطات الأوروبية أيضا إن اليونان أوفت بالتزاماتها في قطاع الطاقة وإدارة المالية العامة، مع اتخاذ خطوات مهمة ومرحب بها نحو استكمال معظم التزاماتها المحددة بحلول أبريل (نيسان) 2022.
ومن جهة أخرى، وافقت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خريطة كرواتيا لتلقي مساعدات إقليمية خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2022 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027 وذلك في إطار إرشادات المساعدة الإقليمية المنقحة «RAG».
وجاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية، أوضحت فيه أن إرشادات RAG، التي اعتمدتها المفوضية في 19 أبريل 2021 وتدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، ستُمكن الدول الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية الأقل تفضيلاً في اللحاق بالركب وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية الاقتصادية والدخل والبطالة وتعزيز أهداف التماسك الأوروبي.
وذكر البيان أن هذه الإرشادات ستوفر أيضاً إمكانيات متزايدة للدول الأعضاء لدعم المناطق التي تواجه تحديات انتقالية أو هيكلية مثل هجرة السكان، للمساهمة بشكل كامل في التحولات الخضراء والرقمية، كما أنه في الوقت نفسه، تحتفظ الآلية المنقحة بضمانات قوية لمنع الدول الأعضاء من استخدام الأموال العامة لتحفيز نقل الوظائف من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى، وهو أمر ضروري للمنافسة العادلة في السوق الموحدة.
وأضاف البيان أن خريطة المساعدات الإقليمية في كرواتيا تحدد المناطق المؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، وتحدد الخريطة أيضاً أقصى كثافة للمساعدات في المناطق المؤهلة، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة كثافة المعونة هي الحد الأقصى لمقدار المساعدات التي تتلقاها الدولة لمنحها لكل مستفيد، معبراً عنها كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار المؤهلة.
وبموجب هذه الإرشادات، ستكون المناطق التي تغطي 82.09 في المائة من سكان كرواتيا مؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، من بينها مناطق بانونسكا هرفاتسكا وغادرانسكا هرفاتسكا وكرواتيا الشمالية، وهي من بين أكثر المناطق حرماناً في الاتحاد الأوروبي، حيث يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 75 في المائة من متوسط نصيب الفرد في باقي دول الاتحاد الأوروبي.