مجلس الأمن يهدد بعقوبات ضد معرقلي الانتخابات الليبية

حذّر مجلس الأمن، أمس، من أنه قد يفرض عقوبات على الكيانات، أو الأفراد الذين يهددون استقرار ليبيا، أو يقوضون الانتخابات الرئاسية، المقررة في نهاية الشهر المقبل، مجدداً الدعوة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد «دون تأخير».
وأصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً بإجماع الأعضاء الـ15، عقب جلسة استمع فيها إلى إحاطة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش، الذي استقال أول من أمس، والذي رحّب أولاً بالإعلان الصادر عن مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والتزام المشاركين فيه بتنفيذ اتفاق وقف النار، ودعم تيسير الأمم المتحدة للعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون. كما رحّب مجلس الأمن بمؤتمر الاستقرار في ليبيا، الذي عُقد في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بطرابلس. وجدد «دعمه لانتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، البرلمانية والرئاسية، على النحو المحدد في اتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس العاصمة في نوفمبر 2020 والقرار 2570». كما عبّر عن «دعمه القوي للدور المهم» الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيداً بالاستعدادات الفنية الجارية، ومشدداً على «أهمية التداول السلمي للسلطة في ليبيا بعد الانتخابات»، وعلى أهمية أن تلقى العملية الانتخابية «قبولاً واسعاً من أصحاب المصلحة الليبيين».
وندّد مجلس الأمن، في بيانه، بـ«أي جهود لتقويض العملية الانتخابية، بما في ذلك جهود تأجيج العنف، أو نشر معلومات مضللة أو منع مشاركة الناخبين»، مذكّراً بأن «الانتخابات الحرة والنزيهة وذات الصدقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات تمثيلية وموحدة من جميع الفاعلين السياسيين الليبيين». وحضّ بشدة جميع الليبيين على «الالتزام بقبول نتائج الانتخابات، واحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل وأثناء وبعد الانتخابات»، داعياً إلى «القيام بخطوات لزيادة الثقة المتبادلة، وبناء توافق في الآراء قبل الانتخابات، من خلال الحوار والمصالحة الوطنية». وفي هذا السياق، نبّه المجلس إلى أن «الكيانات أو الأفراد الذين يهددون السلم، أو استقرار ليبيا أو أمنها، أو إعاقة أو تقويض إتمامها بنجاح انتقالها السياسي، بما في ذلك عن طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات، يمكن أن يكونوا عرضة للعقوبات».
وعلّق مجلس الأمن الكثير من الأهمية على «الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة من النساء، وإدماج الشباب». وطالب بتنفيذ اتفاق وقف النار الذي جرى التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020، من خلال «انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير». كما رحّب بخطة العمل التي وافقت عليها المجموعة العسكرية المشتركة «5 + 5» في جنيف، داعياً كل الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى «تسهيل التنفيذ المتزامن والمرحلي والتدريجي والمتوازن» لهذه الخطة، مناشداً الدول الأعضاء والأطراف الليبية والجهات الفاعلة «احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار وخطة العمل}، بما في ذلك من خلال التطوير السريع للجداول الزمنية، وخطة الرصد والتحقق من انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة».
كما ذكّر مجلس الأمن بمطالبته بالامتثال الكامل من كل الدول لحظر توريد الأسلحة. وأكد أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتجاوزات حقوق الإنسان الدولية «يجب أن يخضعوا للمساءلة»، معبراً أيضاً عن «قلقه البالغ» من تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر والوضع الصعب، الذي يواجهه المهاجرون، واللاجئون والنازحون، بما في ذلك الأطفال.