إيطاليا تستبق اجتماعًا ثلاثيًا بمشاركة مصر والجزائر بالتلويح بالعمل العسكري في ليبيا

مجلس النواب الليبي يفتح تحقيقًا في ملابسات مقتل السفير الأميركي في بنغازي

استبقت إيطاليا، أمس، على لسان وزير خارجيتها باولو جينتيلوني، اجتماعا ثلاثيا ستستضيفه اليوم (الأربعاء) بمشاركة وزيري خارجية مصر والجزائر حول ليبيا، بالتلويح إلى أن إلى «الخيار العسكري ضد الإرهاب في ليبيا ونيجيريا ممكن».
واعتبر جينتيلوني، أن «هناك أولا عدة ردود ممكنة» لمواجهة الإرهاب، في محاولة منه لتوضيح تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها في وقت سابق لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، واعتبر خلالها أن العمل العسكري حتمي في المعركة ضد الإرهاب ويجب فعل المزيد لإنهاء اضطهاد الأقليات الدينية، مضيفا: «أنا لا استبعد تدخلا في نيجيريا وليبيا»، لكن «هذه التدخلات، يجب أن تكون على ساحات كثيرة، ويجب البدء من تعاون دولي، ثم بذل المزيد من الجهود».
وأوضح: «إيطاليا تشارك منذ عدة أشهر وبإذن من البرلمان أيضا في عملية عسكرية ضد تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية». لكن جينتيلوني عاد أمس وقال في تصريحات إذاعية: «أعلم جيدا أن الحديث عن الخيار العسكري يبدو مناسبا لعنونة الصحف، لكن يجب علينا ألا نتصور أنه يمثل الرد الوحيد أو الحاسم».
من جهته، أعلن السفير بدر عبد العاطي الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماع الثلاثي بين مصر وإيطاليا والجزائر اليوم في العاصمة الإيطالية روما، سيركز على الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، وسبل تمكين الحكومة الشرعية (في طبرق) ودعمها حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها علاوة على محاربة الإرهاب ودفع الحل السياسي في ليبيا.
ونقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء قوله: «إن اللقاء السياسي الذي كان مقررا في وقت سابق وتم تأجيله، سيعقد في فيلا ماداما بروما بحضور وزير الخارجية الإيطالي ونظيره المصري، إضافة إلى ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية في الحكومة الجزائرية عبد القادر مساهل».
إلى ذلك، كلف مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، أعضاء في لجنة الدفاع والأمن القومي بفتح تحقيق جديد في مقتل السفير الأميركي في بنغازي عام 2012، معلنا أنه حصل على «معلومات جديدة» تكشف «المتورطين الحقيقيين».
وقال نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طارق صقر الجروشي، إنه كلف أمس برئاسة فريق يضم النائبين علي التكبالي ومحمد آدم للقيام بهذه المهمة، لافتا إلى أن بحوزة فريقه «معلومات جديدة (..) تكشف المتورطين الحقيقيين في الهجوم الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الأميركية في 11 سبتمبر (أيلول) 2012 في مدينة بنغازي على بعد نحو ألف كلم شرق طرابلس عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة موظفين أميركيين آخرين.
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن فريقه سيعمل «بتعاون وطيد مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) ولجان التحقيق التي شكلها الكونغرس»، مشيرا إلى أن «وفدا برلمانيا ليبيا سيتجه خلال أيام إلى الكونغرس لعقد مشاورات بين الطرفين وسيتم التطرق لهذه الحادثة».
وقال الجروشي: «سنبدأ في مراسلاتنا إلى مديرية أمن بنغازي وجهاز المخابرات الليبية، إضافة إلى لجان التحقيق السابقة في الحادثة للحصول على آخر المعلومات التي توصلت إليها بالخصوص لضمها إلى ما بحوزتنا من معلومات».
وأشار إلى أنه «سيتم الاستماع مجددا لشهود النفي والإثبات في الحادثة»، لافتا إلى أن فريقه سيستعين بشخصيات أمنية وقضائية وخبراء.
ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى تنظيم أنصار الشريعة المصنف على أنه مجموعة إرهابية، والموالي لتنظيم القاعدة.
من جهة أخرى، أعلن المجلس البلدي والعسكري بمصراتة، احتمالية تعليق مشاركته في جلسات الحوار المقبلة التي ستعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة قريبا في المغرب، بسبب ما وصفه بتعنت الأطراف السياسية والعسكرية، وعدم جديتها في إنجاح الحوار، داعيا في بيان له أمس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية مستقبل الحوار السياسي واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الشخصيات العسكرية والسياسية التي تعرقل مساعي الحوار.
وحث المجلس بكل سرايا الثوار المنضوية تحت رئاسة الأركان العامة، الاستنفار التام والاستعداد للحفاظ على ما وصفه مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير (شباط) .
من جهة أخرى، بدأت السلطات غير الشرعية التي تسيطر على العاصمة طرابلس في استجواب ضابط كبير بالجيش الليبي الموالى للسلطة الشرعية، بعدما نجحت في اعتقاله خلال اشتباكات جرت مؤخرا في جنوب البلاد.
وقال مكتب النائب العام بطرابلس، إنه بدأ التحقيق مع محمد بن نايل أحد ضباط الجيش خلال عهد العقيد الراحل معمر القذافي، باعتباره من المطلوبين للعدالة في عدد من القضايا الجنائية، مشيرا إلى أنه تم اعتقال نايل أثناء المعارك التي جرت مؤخرا بالقرب من قاعدة براك الشاطئ.
وأعلن أن المتهم يواجه عدة قضايا جنائية من بينها، ارتكاب عدد من الجرائم أثناء انتفاضة ثورة السابع عشر من فبراير، إضافة إلى أنه مطلوب باعتباره ضمن قيادات أجهزة النظام السابق.
وأكد الصديق الصور مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام أن القوة الثالثة المكلفة تأمين الجنوب سلمتهم نايل بحضور الشرطة القضائية، وأضاف بحسب وكالة الأنباء الموالية لما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، أن مجموعة من الضباط باشروا التحقيق معه بعد عرضه على الطبيب في قضايا عدة من بينها مذبحة أبو سليم، مشيرا إلى صدور أوامر باعتقاله عامي 2011 و2013.