بورصة مصر تنسق لطرح 3 شركات بترول حكومية برأسمال 1.2 مليار دولار

رئيس البورصة لـ («الشرق الأوسط») : عمليات الإدراج تتم في غضون أشهر قليلة

منذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية (رويترز)

تعمل بورصة مصر حاليا على التنسيق مع 3 شركات حكومية بقطاع البترول برأسمال يقدر بنحو 8.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار). وقال رئيس البورصة، محمد عمران لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تتم عملية الإدراج خلال الشهور القليلة المقبلة»، موضحا «نعمل مع هذه الشركات على إتمام عملية الطرح في أسرع وقت بانتظار انتهاء الإجراء الإدارية».
والشركات الجديدة التي ينتظر إدراجها خلال الأشهر القليلة المقبلة هي «الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)» برأسمال 1.1 مليار دولار أميركي، «جاز كول» برأسمال 16.3 مليون دولار، «النيل لتسويق البترول» برأسمال 6.5 مليون دولار. وأضاف عمران «تلك الإدراجات جزء من خطتنا لتشجيع بعض الوزارات على اللجوء للبورصة كمنصة مهمة لتمويل التوسعات والمشروعات المستقبلية».
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «نقيم عددا من الشركات البترولية الحكومية مع إمكانية طرح جزء من الأسهم في سوق المال»، مضيفا «نعمل على تسريع وتيرة المفاوضات لإتمام التوسعات المستقبلية في الشركات الحكومية».
ومنذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية، في خطوة ينظر إليها المحللون بالمهمة مع الوضع في الاعتبار أنها ستسهم في زيادة عمق السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بما يضمن تدفق مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتتوزع الطروحات الأولية بنحو 241 مليون دولار شركة «أوراسكوم للإنشاء» بالإضافة إلى طرح شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» والذي وصل إلى نحو 2 مليار جنيه (265 مليون دولار).
فضلا عن هذا أعلنت عدة شركات خاصة عاملة في مصر خلال الفترة الماضية أنها تنوي طرح أسهمها في البورصة لكنها لم تعلن توقيتا محددا لذلك ومن بينها شركة «النيل للسكر» و«اتصالات مصر» و«أرابتك» الإماراتية، فيما تدرس شركات مثل «كربون القابضة» و«دار المعمار» و«فوري» و«ترافكو» و«عربية للتطوير العقاري» إمكانية الطرح وكيفية قيد أسهمها.
وقال هاني عمارة محلل أسواق المال لدى «أو إس فايننشال سرفيس»: «الطروحات الجديدة من شأنها أن تجذب فئات جديدة للمستثمرين إلى السوق ما يعطيها عمقا وتنوعا أكبر»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «شركات كبيرة بتلك الحجم تعوض موجة نزوح الشركات الكبر من السوق خلال السنوات القليلة الماضية».
وشهدت السوق المصرية موجة خروج للشركات الكبرى كانت هي الهدف الأكبر للمستثمرين الأجانب وذلك من خلال عمليات استحواذ من بينها استحواذ إلكترولوكس السويدية على «أوليمبيك غروب»، و«فرانس تيليكوم» على «موبينيل» وبنك قطر الوطني على «الأهلي سوستيه جنرال» و «أو سى آي إن في» الهولندية على «أوراسكوم للإنشاء والصناعة».
وسعيا من أجل تذليل العقبات أمام الشركات وتنشيط السوق في الوقت ذاته، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة مصر في فبراير (شباط) 2014 بتعديل قواعد القيد في السوق لجذب شركات جديدة للقيد والتداول، وكذلك فتح الباب أمام المشروعات القومية الكبرى لطرح أسهمها في السوق.
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر للوساطة في الأوراق المالية «الطروحات تزيد من عمق السوق بإضافة قطاعات جديدة، خصوصا وأن بورصة مصر ما زالت تحتاج إلى المزيد من التنوع». تابع لـ«الشرق الأوسط» الطروحات تجعل السيولة لا تتركز في أسهم بعينها مما يقلل من احتمال تضخم الأسعار.