النمسا تفرض إغلاقاً عاماً لمواجهة قفزة «كورونا»

«أسواق الميلاد» لن تفتح أبوابها في ألمانيا

نمساويون يصطفون خارج مركز تلقيح في فيينا أمس (إ.ب.أ)

عاد شبح الإغلاق ليخيم على أوروبا، بعد أن تحولت إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا» مع دخول النمسا في إغلاق عام بدءاً من الاثنين المقبل، لتصبح الدولة الأوروبية الأولى التي تعيد العمل بالإجراءات الصارمة التي رُفعت بمعظمها منذ الصيف الماضي.
وبعد أن كانت فيينا قد فرضت حظر تجوال على غير الملقحين في الأسابيع الماضية، عادت لتعلن إغلاقاً يشمل جميع السكان وفرض حظر تجوال عليهم، إلا في حالات الضرورة. ويتوقع أن تستمر الإجراءات 20 يوماً وتنتهي بحلول 13 ديسمبر (كانون الأول)، ما سيسمح للنمساويين بالاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.
وذهبت الحكومة النسماوية أبعد في إجراءاتها لتفرض إجبارية التلقيح ابتداء من شهر فبراير (شباط) لجميع السكان، في قرار مثير للجدل وقد يواجه باعتراضات شديدة.
وقال المستشار النمساوي ألكسندر شالينغر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، للإعلان عن الإجراءات الجديدة، إن «قرار التطعيم الإجباري كان لفترة طويلة مرفوضاً سياسياً، وأنا اعتقدت بأنه يمكن إقناع السكان بأخذ اللقاح لحمايتهم وحماية من يحبون وحماية المجتمع أيضاً، ولكن للأسف فإن هناك كثيراً من القوى السياسية والمعارضين للتلقيح والأخبار الخاطئة التي تنتشر وتحرض على عدم تلقي اللقاح».
وتعارض الأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم أوروبا التلقيح، منها حزب الحرية النسماوي الذي يرفض السياسيون المنتمون له أخذ اللقاح ويحرضون ضده. وتعاني النمسا من موجة رابعة تعد الأشد في أوروبا، وهي تسجل أكبر نسبة من الإصابات يومياً مقارنة بعدد سكانها الذي يقارب 9 ملايين شخص. كما أن نسبة السكان المطعمين لديها من الأقل في القارة، ولم تتجاوز 65 في المائة من السكان. وقد فتحت النمسا باب الحصول على جرعة ثالثة معززة ابتداء من الشهر الرابع بعد تلقي الجرعة الثانية، كما أنها بدأت الأسبوع الماضي، بتلقيح الأطفال ابتداء من 5 سنوات لتصبح الدولة الأوروبية الأولى التي توافق على ذلك.
ولا تزيد أعداد الذين تلقوا اللقاح في ألمانيا المجاورة على النمسا بكثير، وهي وصلت حتى الآن إلى أكثر بقليل من 67 في المائة، ومع ذلك، فإن إجبارية التلقيح لجميع السكان ما زالت مستبعدة. ولكن الإغلاق التام لم يعد مستبعداً في ألمانيا التي تعاني بدورها من موجة رابعة شديدة أدخلت البلاد في حالة طوارئ صحية، بحسب وزير الصحة يانس شبان.
وستبدأ ألمانيا ابتداء من الأسبوع المقبل، في تشديد الإجراءات على غير الملقحين، وستمنع دخولهم إلى المطاعم والأماكن المغلقة حتى ولو أظهروا فحص كورونا سلبياً. كما ستشدد الإجراءات في النقل العام وتفرض على جميع مستخدميه، إما إبراز شهادة تلقيح أو شفاء أو فحص سلبي.
ورغم أن اجتماعات رؤساء الولايات قبل يومين مع المستشارة أنغيلا ميركل لم تسفر عن اتفاق على إغلاقات عامة، فقد أصبحت ولاية بافاريا المحاذية للنمسا الولاية الأولى التي تعلن أمس، أن المناطق التي يتخطى فيها عدد الإصابات الألف في كل مائة ألف شخص خلال أسبوع، ستخضع لإغلاق شامل. كما أصبحت الولاية الأولى التي تعلن إغلاق أسواق الميلاد الشعبية التي كانت تستعد لتفتح أبوابها أمام الزوار خلال أيام قليلة. وما زالت أسواق الميلاد التي تنظم عادة في الهواء الطلق، تستعد لتنطلق مطلع الأسبوع في الولايات الأخرى، ولكن من دون السماح بدخول غير الملقحين والمتعافين.
وتقيس ألمانيا هذه المرة نسبة تفاقم أو تراجع تمدد الفيروس بحسب نسبة إشغال أسرة غرف الطوارئ بمرضى كورونا، وليس بحسب عدد الإصابات الذي بلغ رقماً قياسياً قبل يوميا، عندما سجلت البلاد 62 ألف إصابة خلال 24 ساعة، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف خلال أيام.
ورغم أن غرف الطوارئ لم تصل بعد إلى كامل طاقتها الاستيعابية في معظم الولايات، فإنها تقترب من ذلك. وقد أعلنت الحكومة أنها وضعت طائرات هليكوبتر الجيش الألماني على أهبة الاستعداد للمساعدة في نقل المرضى من ولاية إلى أخرى، وحتى إلى دول أوروبية أخرى مستعدة لاستقبال المرضى من ألمانيا. ونقلت صحيفة «بيلد» الشعبية أمس، أن إيطاليا التي كانت ترسل مرضى «كورونا» إلى ألمانيا في الموجة الأولى، وافقت على استقبال مرضى طوارئ من ألمانيا، وأن أول المرضى جرى نقلهم إلى بولزانو وميران في إيطاليا من ولاية بافاريا، التي اقتربت مستشفياتها من طاقتها الاستيعابية القصوى.
ومع تجنّب ألمانيا فرض إلزامية اللقاح، بدأت حملة واسعة لإقناع المترددين بأخذ اللقاح ومن أخذوا جرعتين قبل 5 أشهر بالحصول على الجرعة المعززة الثالثة. إلا أن معظم مراكز التلقيح التي كانت فتحت في نهاية العام الماضي، أغلقت وهي لم تفتح بالكامل بعد، ما يعني أن صفوفاً طويلة بدأت تتشكل أمام المراكز التي ما زالت متوفرة ولكنها غير قادرة على استيعاب الطلب المتزايد للساعين للحصول على الجرعة المعززة. وستراجع ألمانيا نتيجة إجراءاتها خلال 3 أسابيع، أي في 10 ديسمبر، وفي حال لم تكن قد بدأت أعداد الاصابات وإشغال المستشفيات بالانخفاض، فإن إجراءات أخرى قد تعتمد، منها الإغلاق العام الذي رفض وزير الصحة استبعاده أمس.