عاصفة في البرلمان البريطاني بعد تلقي نائبين أموالاً لمهاجمة السعودية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متحدثاً في مجلس العموم (أ.ف.ب)

كشفت تقارير صحافية تورط نائبين بريطانيين في أنشطة ترويج لمجموعات ضغط وتقاضي أجور مقابل مهاجمة السعودية.
وأقر النائبان كريسبين بلانت عن حزب المحافظين وليلى موران عن حزب الديمقراطيين الأحرار، باستخدام مكتبيهما في البرلمان للمشاركة في جلسة نقاش حول السجناء في السعودية، رغم أن قواعد مجلس العموم تنص على عدم استخدام النواب المرافق البرلمانية في عمل غير برلماني.
وكشفت موران عن مشاركتها في الندوة التي نظمتها شركة المحاماة «بيندمانز» (Bindmans LLP) في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أنها تقاضت 3 آلاف جنيه إسترليني (4 آلاف دولار)، بالإضافة إلى 40 ساعة عمل مع الشركة نفسها، فيما تلقى بلانت 6 آلاف جنيه إسترليني.
وقدمت موران، اعتذارها وقالت في بيان: «عملت، إلى جانب نواب من أحزاب أخرى، حول قضية سجناء في السعودية مع شركة بيندمانز (...) وأشعر بالأسف الشديد» لذلك. ولم تكشف التحقيقات على الفور الجهة أو الجهات التي تقف خلف تمويل شركة المحاماة «بيندمانز».
أما بلانت فقال لهيئة الإذاعة البريطانية إنه لم يعتبر أن استخدام مكتبه من دون تكلفة على دافعي الضرائب قد «يطرح مشكلة»، مشيراً إلى أنه سيقبل رغم ذلك نتيجة أي تحقيق.
وبينما يسمح القانون للنواب القيام بوظيفة ثانية، فإن كثيرين يتساءلون عن الأبعاد الأخلاقية لاستخدام مكاتب رسمية في البرلمان لتوجيه رسائل سياسية تتعلق بدول أخرى.
وتسببت الأزمة في عاصفة بالبرلمان؛ إذ اقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون، خلال جلسة أمس، تعديل مدونة السلوك البرلمانية لمنع النواب من الحصول على أجور عن عملهم كمستشارين سياسيين أو في مجال الترويج. كما طالب زعيم حزب «العمال» كير ستارمر، رئيس الوزراء بإجراء «تحقيق مستقل» إذا كان يريد فعلاً «اجتثاث الفساد».
... المزيد