الاستثمار في البنية التحتية والكوادر بوابة الخروج من الموجة الاقتصادية الرابعة

الدكتور محمود محيي الدين - أرشيفية (الشرق الأوسط)

حذر مختصون في الاقتصاد من موجة رابعة للدين العام في العديد من الدول، بسبب تراكم الديون على ميزانياتها جراء تحركاتها لمواجهة جائحة «كورونا» في الفترة الماضية.
وقال المبعوث الأممي لأجندة التمويل 2030، الدكتور محمود محيي الدين، إن هناك قضايا أخرى نواجهها مع عملية التعافي لاقتصادات العالم من الجائحة، التي تأخذ أشكالاً مختلفة بحسب كل دولة وقوة اقتصادها إن كان متوسطاً أو منخفضاً، موضحاً أن هذه التبعات تظهر بشكل كبير بعد الانتهاء من الجائحة.
ويعني ذلك، وفقاً لمحيي الدين، أن الأوضاع في بعض الدول ستكون أفضل من غيرها، مقارنة بدول أخرى ستطرأ عليها تغييرات كبيرة، مبيناً أن هذا لا يقف عند النمو والتطور، بل هناك قضايا أخرى لها علاقة بتراكمات الديون في كل دولة، التي يكون لها الأثر العكسي للتعافي من الجائحة الذي تكون نتائجه سريعة.
وأضاف، خلال جلسة حوار نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط تحت عنوان «التحديات التي تواجه صناع القرار الاقتصادي بعد كوفيد 19»: «عندما يتخطى الدين العام 100 في المائة، يعني ذلك موجة رابعة من الديون، بعد أن ثبتت الحالة الاقتصادية في بعض الدول»، متابعاً: «نعول على أن هذه الموجة لا تطول ولا تكون كما عصفت بأميركا اللاتينية، وأزمة الأسواق الناشئة، والأسواق المالية في 2008، لذا نحتاج إلى الحذر والحيطة عندما يكون هناك تراكم للديون».
وأشار محيي الدين إلى أن التضخم الذي يعد عدم التطابق بين الطلب والعرض، من أبرز المعضلات بعد الجائحة، «لأن الاقتصاد قد يتعافى بشكل سريع، لكن سلسلة التوريد يكون فيها الكثير من الانقطاعات، فيفقد الانسجام بين العرض والطلب، وهو ما تعاني منه بعض الدول»، مواصلاً: «عندما تكون لدينا هذه النتائج التي تأتي من التضخم والنمو غير المطرد لا بد أن يكون التعامل بدقة وبشكل سريع، خاصة أن الاقتصاد العالمي لديه ضبابية كبيرة في التعافي الاقتصادي».
وبيّن أن ما تحتاج إليه الدول لمواجهة هذا التضخم هو «وضع أهداف التنمية المستدامة، والكوادر الوطنية الماهرة، والاستثمار بشكل كبير في البنى التحتية، والحلول الرقمية، والمرونة الاقتصادية، وهي التي تساعد على التعافي بشكل منضبط وقوي»، لافتاً إلى أن ما يتعرض له اقتصاد العالم هو ما بين التحولات والمفارقات بسبب جائحة كورونا.
وزاد: «ما جرى رصده أن الإنفاق العام يتقدم في كثير من اقتصادات العالم ويزيد على 20 في المائة، مقارنة بالدول التي يكون دخلها متوسطاً فيكون ما بين 8.5 في المائة، وفي بعض الحالات يصل إلى 10 في المائة، في حين لا يتجاوز في دول أخرى قرابة 2 في المائة من الإنفاق العام»، مشيراً إلى أن الدول التي قدمت اللقاحات لمن تُصنف من الدول غير المتقدمة لم تتجاوز 40 في المائة، وهذا له تبعاته على الاقتصاد الوطني في تلك الدول.
ويكشف المسار الاقتصادي، والحديث لمحيي الدين، أن التقديرات والتوقعات تشير إلى أن الدخل في الولايات المتحدة لن يتجاوز 6 في المائة، وتزيد بقليل عنها أوروبا، بينما يكون وبحسب البيانات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من ذلك في هذا العام.