السجن 11 عاماً لصحافي أمريكي في ميانمار

داني فينستر الصحافي الأميركي الذي يعمل لدى المجلة الإلكترونية «فرونتير ميانمار» (رويترز)
داني فينستر الصحافي الأميركي الذي يعمل لدى المجلة الإلكترونية «فرونتير ميانمار» (رويترز)
TT

السجن 11 عاماً لصحافي أمريكي في ميانمار

داني فينستر الصحافي الأميركي الذي يعمل لدى المجلة الإلكترونية «فرونتير ميانمار» (رويترز)
داني فينستر الصحافي الأميركي الذي يعمل لدى المجلة الإلكترونية «فرونتير ميانمار» (رويترز)

أدانت محكمة في ميانمار أمس الجمعة داني فينستر الصحافي الأميركي الذي يعمل لدى المجلة الإلكترونية «فرونتير ميانمار» بالتحريض وخرق قوانين الهجرة والقوانين الخاصة بالجمعيات غير المشروعة، وأنزلت به «أقصى عقوبة
يتيحها القانون»، بإصدارها حكماً بالسجن ١١ عاماً. ولم تكن محاكمة فينستر علنية، ولم يعلق المجلس العسكري الحاكم على الحكم. كما بقت السفارة الأميركية في ميانمار صامتة. ويأتي الحكم بعد أيام على زيارة قام بها الدبلوماسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة ومفاوض سابق لتحرير رهائن أميركيين في العالم.
وقد التقى زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينغ.
وقال توماس كين رئيس تحرير «فرونتير ميانمار»، وهي أحد المنافذ الإخبارية المستقبلة البارزة في البلاد: «لا يوجد أساس على الإطلاق لإدانة داني بهذه التهم». وأضاف «يشعر الجميع في فرونتير بخيبة الأمل والإحباط إزاء هذا القرار. نريد إطلاق سراح داني بأسرع وقت ما يتيح له العودة إلى بيته وأسرته».
أوضح المحامي ثان زاو أونغ أن الحكم استند إلى أدلة قدمتها وزارة الإعلام المعينة من المجموعة العسكرية تفيد بأن فنستر كان عند اعتقاله يعمل في «ميانمار ناو» وهي وسيلة إعلام محلية تم سحب ترخيصها بعد وقت قصير من الانقلاب.
وكان فنستر (37 عاماً) يعمل في صحيفة «فرونتير ميانمار» منذ نحو عام، وحاول مغادرة البلاد في مايو (أيار) الماضي. وهو أول صحافي غربي يصدر عليه حكم بالسجن منذ سنوات في ميانمار حيث أنهى انقلاب عسكري على حكومة منتخبة بزعامة أونج سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط) خطوات تمهيدية على طريق الديمقراطية كانت قد بدأت منذ عشر سنوات، ما أثار غضباً عم البلاد. ولقي أكثر من 1200 مدني مصرعهم في الاحتجاجات واعتُقل آلاف منذ الانقلاب حسبما يقول نشطاء استشهدت الأمم المتحدة برواياتهم. وتسعى الولايات المتحدة لإطلاق سراح فينستر.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في وقت سابق إن احتجازه «ظالم بشدة» وإن هذا «واضح للعيان»، وطالبت المجلس العسكري الحاكم بالإفراج عنه فوراً. والصحافي الأميركي بين عشرات الصحافيين الذين احتجزتهم ميانمار بعد احتجاجات وإضرابات أعقبت الانقلاب. واتهم المجلس العسكري الإعلام المستقل بالتحريض. وفي قضية منفصلة، وُجهت إلى الصحافي تهمتا الإرهاب والتحريض على الفتنة ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وقال مينغ يو ها نائب المدير الإقليمي للحملات في منظمة العفو الدولية إن الحكم كان «نتيجة مقيتة في قضية معيبة للغاية منذ البداية». ولم تنظر المحكمة في الأدلة الضريبية التي تثبت أن فنستر ترك العمل في «ميانمار ناو»، وانتقل للعمل في صحيفة «فرونتير».
من جهته، وصف كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد هورسي الحكم بأنه «مشين». وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحكم «يشكل رسالة ليس إلى الصحافيين الدوليين فقط (...) بل إلى الصحافيين البورميين أيضاً، مفادها أن القيام بتغطية (صحافية) حقيقية للوضع قد يؤدي بهم للسجن لسنوات عديدة».
وبحسب هورسي فإن الدبلوماسيين الأميركيين يعملون من أجل إطلاق سراح فنستر. وأضاف «سيتم حل (القضية) عبر القنوات الدبلوماسية ونأمل أن يتم ذلك بسرعة»، موضحاً «بالتأكيد هذا الحكم يشكل انتكاسة كبيرة لجهود الولايات المتحدة». وبحسب ريتشاردسون فإن وزارة الخارجية الأميركية طلبت منه عدم إثارة قضية فنستر خلال زيارته.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.