مصر وفرنسا تبحثان مجابهة الجماعات «الإرهابية» إقليمياً ودولياً

أكدتا ضرورة «تحجيم» تدفقات الهجرة غير المشروعة إلى دول «المتوسط»

الرئيس السيسي خلال لقائه الرئيس ماكرون في الإليزيه أمس (رويترز)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «التعاون الثنائي بين البلدين في مجابهة الجماعات (الإرهابية) على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصاً بأفريقيـا، سـواء مـن خـلال دعـم عمليـات حفظ السلام التابعة للأمـم المتحـدة، أو مساندة التحركات الدوليـة في هذا الصـدد، وذلك فـي ظـل تـنـامي وتيـرة (التدخلات الأجنبية غير المنسقة) التي تؤدي لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات (الإرهابية)». وأكد الرئيسان خلال مباحثات جمعتهما أمس في باريس على هامش «المؤتمر الدولي حول ليبيا»، «أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل المتغيرات ذات الاهتمام المشترك والأزمات الحالية التي تشهدها الساحة الدولية، صحياً وبيئياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار والنمو لدول المنطقة والدول المجاورة، فضلاً عن (تحجيم) تدفقات (الهجرة غير المشروعة) إلى دول حوض البحر المتوسط».
ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية بسام راضي أمس، فإن «الرئيس الفرنسي أشاد بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كل المجالات، التي انعكست في الزيارات المكثفة المتبادلة على أعلى مستوى بين كبار المسؤولين بالبلدين»، مؤكداً «تطلع بلاده لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في ضوء أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، وما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة».
من جهته، ثمن السيسي «المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري»، معرباً عن حرصه على «استمرار التشاور مع الرئيس الفرنسي بشكل دوري، سواء فيما يتعلق بموضوعات التعاون الثنائي وتعميق الشراكة المصرية - الفرنسية، أو اتصالاً بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وأضاف المتحدث الرئاسي أن «الرئيسين أشادا بالعلاقات العسـكرية المصـرية - الفرنسية، التي تعد من أبرز المظاهر التي تميز علاقات البلدين بعد إبرام كثير من صـفقات التسليح المهمة خلال السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تعزيزها».
في غضون ذلك، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على «ضرورة تعزيز قنوات التشاور فيما يتعلق بكثير من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية؛ كعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن». وأكدت مصر والاتحاد الأوروبي «أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية لها حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها». تأكيدات مصر والاتحاد الأوروبي جاءت خلال لقاء الرئيس المصري أمس، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وبحسب متحدث الرئاسة المصرية، فإن «الرئيس السيسي أكد مكانة الاتحاد الأوروبي المهمة في إطار السياسة الخارجية لمصر، التي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط».
وأوضح المتحدث الرئاسي المصري أن «رئيس المجلس الأوروبي حرص على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة (الهجرة غير المشروعة)»، مؤكداً «تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، الأمر الذي انعكس على وقف حالات الهجرة (غير المشروعة) من مصر منذ عام 2016».
من جانبه؛ ثمن ميشال العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، مؤكداً «اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات من مختلف أوجهها، خصوصاً في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، فضلاً عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وكذلك واحة للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد والتوتر السياسي».
إلى ذلك، أكد السيسي خلال لقائه رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أمس، «دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح الشعب التونسي». وبحسب بيان رئاسي مصري، «فقد تم التأكيد خلال اللقاء على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وتونس وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على المستوى السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها». كما استعرض اللقاء آخر تطورات ملف «سد النهضة»، حيث عبر السيسي عن «تقديره تجاه دعم تونس لموقف مصر بالتمسك للتوصل إلى اتفاق (شامل وملزم قانوناً) حول ملء وتشغيل (السد)، الأمر الذي انعكس في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي». واعتمد مجلس الأمن بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
وفي لقاء آخر، بحث الرئيس المصري مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي «تطوير التعاون العسكري بين مصر وفرنسا، والقضايا الإقليمية». وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا، خصوصاً التعاون العسكري بين البلدين، وفي إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. فيما أكد السيسي أن «مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المواجهة».