الأمم المتحدة «تنقذ» مؤسسات الرعاية الصحية في لبنان عبر مساعدتها بالوقود

TT

الأمم المتحدة «تنقذ» مؤسسات الرعاية الصحية في لبنان عبر مساعدتها بالوقود

أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم خطة لمساعدة السكان الأكثر ضعفاً في لبنان عبر خطة لتقديم الوقود لمرافق الرعاية الصحية والمياه بقيمة 383 مليون دولار أميركي، ووصلت كميتها حتى الآن إلى أكثر من 3 ملايين لتر لـ515 منشأة.
وأعلنت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، في بيان لها، أنه «ابتداء من نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، بدأنا بجزء من خطة الاستجابة للطوارئ التي أطلقتها الجهات الفاعلة في الشؤون الإنسانية بهدف تكثيف المساعدة للسكان الأكثر ضعفاً وتضرراً من الأزمة المستمرة في لبنان، فتم حتى الآن توفير 3.1 مليون لتر من الوقود لـ515 منشأة أساسية تقدم خدمات حيوية، بما يفوق 195 مرفقاً صحياً و320 محطة ضخ مياه».
وأوضحت: «إن هذا التوزيع الاستثنائي للوقود لمرافق الرعاية الصحية والمياه في كل أنحاء لبنان أسهم في ضمان توفير الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي الضرورية للسكان الأكثر ضعفاً وتضرراً من أزمة الطاقة المستمرة، وأسهم أيضاً في الحفاظ على استمرار الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المحافظات». وأشارت إلى «أن تطوير خطة توزيع الوقود هذه غطت كل المحافظات اللبنانية، ما سمح للأشخاص الأكثر ضعفاً وتضرراً من الأزمة في لبنان باستمرار وصولهم إلى الخدمات الصحية الفاعلة ومياه الشرب الآمنة»، مشيرة إلى أنه تم تزويد ما يقرب من 300 محطة ضخ مياه بالوقود لتقليل اعتماد العائلات الأكثر ضعفاً على البدائل الأكثر كلفة، مثل صهاريج المياه المعبأة أو المنقولة بالشاحنات».
ولفتت إلى أنه «خلال الأسابيع الماضية، أسهمت عملية توفير الوقود في حالات الطوارئ في ضمان استمرار الأنشطة الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وسمح ذلك ببقاء 24 مستشفى حكومياً مفتوحاً، ما وفر أكثر من 887 سريراً جاهزاً في تلك المستشفيات، بما في ذلك رعاية مرضى فيروس (كوفيد - 19). وبالتوازي مع ذلك، تمكن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/ البرنامج الوطني لمكافحة السل، بالإضافة إلى 138 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية بهدف خدمة الفئات الأكثر ضعفاً في فترة حرجة تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب على هذه الخدمات. وضمنت خطة الطوارئ هذه التشغيل المستمر لـ12 موقعاً من مواقع سلسلة التبريد التي تعنى بحماية تخزين اللقاحات والأدوية الروتينية وتلك الخاصة بـ(كوفيد - 19) وبالأمراض المستعصية مثل علاج السرطان».
وشكرت قيادة برنامج الغذاء العالمي في لبنان الذي يعمل جنباً إلى جنب مع قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في تولي الخدمات اللوجيستية التي تتطلبها عمليات توفير الوقود ضمن خطة الاستجابة للطوارئ.
ولفتت إلى «أنه تم إطلاق هذه الخطة الإنسانية البالغة قيمتها 383 مليون دولار أميركي قبل 3 أشهر، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة إلى اللبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفاً وتضرراً من أزمة لبنان الراهنة. وتستكمل هذه الخطة الأنشطة الإنسانية التي تم تنفيذها في إطار خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية، بالإضافة إلى برامج (الأونروا)».
وأعربت عن أسفها لأن أزمة الطاقة غير المحلولة في لبنان لا تزال تهدد توفير الخدمات الصحية وخدمات المياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان، ما يهدد حياة آلاف العائلات في لبنان، داعية الحكومة اللبنانية إلى «تحمل مسؤوليتها لجهة ضمان حصول العائلات في لبنان على الخدمات الأساسية من دون أي عوائق، وتنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة أزمة الطاقة المستمرة على نحو مستدام».


مقالات ذات صلة

100 نائب لبناني يناشدون اليونسكو حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية

المشرق العربي حطام في موقع غارة إسرائيلية على بعلبك حيث يظهر المعبد الروماني بالمدينة القديمة في الخلفية (أ.ف.ب)

100 نائب لبناني يناشدون اليونسكو حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية

وجه أكثر من 100 نائب لبناني نداء عاجلاً، الخميس، إلى منظمة «اليونيسكو» من أجل حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية، لا سيما في جنوب البلاد وشرقها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا مزارع أفغاني يحصد الأفيون في حقل بمنطقة يافتال سوفلا بمقاطعة بدخشان (أ.ف.ب)

بعد عامين من الحظر... ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستان

تقرير أممي قال إن إنتاج الخشخاش في أفغانستان ارتفع 20 في المائة خلال العام الثاني من حظر حركة «طالبان» له.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تنضم إلى خطاب موجّه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

أعلنت مصر، اليوم (الثلاثاء)، انضمامها إلى خطاب موجه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أدت موجة العنف والهجمات المسلحة من قبل «قوات الدعم السريع» على أكثر من 30 قرية وبلدة بولاية الجزيرة وسط السودان، لنزوح 27 ألف أسرة، وسط ظروف قاسية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.